المنشور

محمد كمال

منذ  أن أطلق جلالة الملك المشروع الإصلاحي، والذي يهدف إلى رسم خارطة طريق إلى مستقبل مشرق تتحقق فيه كرامة المواطن ويكون له فيه مشاركة فعلية في رسم السياسات العامة وصياغة جميع أنواع التشريعات التي تمس أمن الوطن وحقوق المواطن، وإلى اليوم لم يحظ أي موضوع او مشروع قانون او اقتراح بهذه الأهمية والإهتمام الذي حظي به “مشروع قانون التقاعد الجديد”، الذي زلزل المجتمع بكامل كيانه ومكوناته.

 النواب المنتخبون من قبل الشعب كانوا في وضع حرج، لأن التعديلات تمس أرزاق الناس، وهم أعلم بِمَثِلِ الكرامة (مَثَلٌ شعبي عميق حكيم)  الذي جوهره “قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق”، فما كان أمام هؤلاء التعساء من خيارسوى النطق بِلاءٍ خجولة ، حفظاً لماء الوجه وأملاً في دورة نيابية جديدة، وهي في أفق الزمان القريب، أما أعضاء الشورى الذين لم يوفوا قط لروح الشورى معانيها ومغزاها، فإن الناس قد إعتادوا على مواقفهم البعيدة عن أصول المشورة الصادقة والأمينة والمستقلة، فهم يعيشون هاجساً يفك عضد المشورة ولا يعلم كنهه إلاّ الغيب، وهم كمن يتقلب على صفيح ساخن رغم وجاهة موضعهم على كراسي فارهة في بنيان معماري مشيد بمعايير القصور.

 إلاّ أن الذي قد خلع عن نفسه الثقة اللازمة الملزمة فإنه مسكين وإن دَثَّرُوهُ بعباءة الوجاهة، نقول هذا، والقول موجه لما جادت به جهودهم وآراءهم الشورية، ولا يمس هذا القول مكانتهم كأشخاص لها كل الإحترام الذي يستحقه أي إنسان، فالنقد لأفعال الأشخاص وليس لذات الأشخاص… أما عامة الناس وهم ذوات الشأن المباشر، من المتقاعدين وأولئك الذين ينتظرون كأس التقاعد، فالمتقاعدون هم السابقون والعاملون هم اللاحقون، كأسٌ كُلٌّ واردها، فإنهم جميعاً قد شعروا وكأن كارثة معيشية تتهددهم وأنهم أولى بالتصدي لها، وكان هذا التوقع الحتمي لورود الكأس، كأس التقاعد، هو الجامع للسابق واللاحق، فكان أول مهرجان ديمقراطي ضم الرجال والنساء، ضم العاملين والمتقاعدين، ضم الكبار والصغار، للتصدي للكارثة المتوقعة.

 ولا غرابة في ذلك لأن الإنسان قد يتغاضى عن كل الأوضاع والقوانين المجحفة إلاّ أنه من المستحيل أن يسمح لأي سيف وإن كان سيف القانون أن يُقَطِّعَ رزقه ورزق أبنائه … فعندما يرى الشعب أن رزقه في مهب الريح فإنه كشمشون الجبار يهب هبة المنتصر لحقه، وأنه  في لحظة اليأس قد يهدم المعبد عليه وعلى من تطاول على رزقه وعلى حقوقه، والتاريخ خير شاهد على ذلك.

 لقد أجمع الشعب البحريني على كلمة الفصل في أمر رزقه، فقال بصوت واحد وبنبرة مشتركة واضحة أن لا … لا لأي تعديل لقانون التقاعد يمس الحقوق المكتسبة، فهي حقوق يحميها دستور الوطن ويؤكد عليها الدستور الطبيعي الذي أكْرَمَ الإنسانَ، فتوجه بكل إحترام وأريحية وبروح من الوطنية الصادقة إلى القيادة الرشيدة للنظر في أمر حساس، حساسية المصير، للنظر إلى ما تفعله إدارات أوكلت إليها أمانة الشعب، ولسان حال الشعب في رسالته إلى القيادة الرشيدة هو أن الأمانة في خطر، فتدارك يا جلالة الملك أمر الأمانة من هذا الخطر، وقد شاركت الصحافة هموم الناس، وفي الواقع كانت هي السباقة لكشف المستور المؤلم وراء الخطر المحدق بأرزاق المتقاعدين.

لقد عقد الشعب جلسته الديمقراطية الأولى، وخرج بتوصية واحدة، وهي لا ثم لا للتعديلات على قانون التقاعد، وحمل التوصية بنفسه مباشرة إلى القيادة الرشيدة، مختزلاً الطريق ومتخطياً بذلك ردهات المجلسين، وهما مجلسان أثبتا عجزهما عن حفظ أمانة الناس، ومن لا يقدر على حفظ أمانة الناس كيف سبيله إلى حفظ أمانة الوطن. إختزل الشعب الطريق وتوجه مباشرة إلى جلالة الملك … وجاء الرد الملكي مستجيباً لإرادة ذوي الحق، ولا عجب فإن الذات الملكية حريصة على إحقاق الحق لصاحب الحق، وهي الأقرب إلى نفوس الناس من كل الوسطاء، وسطاء المجلسين  إدارات مصالح الناس.

ما الذي جرى ويجري حتى نصل إلى هذا المنعطف الحاد والحساس والمؤلم والمليئ بالهواجس والإحساس بالغبن والإستنفار والتوجه مباشرة إلى جلالة الملك؟ لا بد أن في القضية أمر جلل … نعم… إنه ذاك السيف الذي تلوح به إدارات التقاعد على رقاب الناس … إنه سيف الإكتواري، وما أدراك ما الإكتواري، ومِنْ هذا الإكتواري إلى ضرورة تعديل قانون التقاعد!!! عجباً والله عجب!!!… فما هو هذا الإكتواري الذي تستغيث به إدارات التقاعد وتواري سوءتها خلفه، والذي لا يعرف المتقاعد عنه شيئاً ولا يهمه أن يعرف عنه أي شيئ، فهذا ليس شأنه، بل هو شأن الإدارة التي أوكلت إليها أمانة الناس؟

الحساب الإكتواري يرتكز على علوم الرياضيات والإحصاء والمحاسبة ومهارات الإتصال عند الخبير الإكتواري، ويعتمد على البيانات والأرقام السابقة والحالية من الأموال الواردة المستحقة من المساهمين  والأموال المدفوعة لمستحقيها من المتقاعدين، إضافة إلى الوارد من الناتج الإستثماري من صناديق الإستثمار التي تديرها اللجنة المختصة بالإستثمار، وإدراج بيانات إحتمالية حول الوفيات والوافدين الجدد من المتقاعدين، وهذه كلها عناصر تدخل في معادلة الإكتواري، وهي في محصلتها أقرب إلى الإحتمالات والإفتراضات وليست حقائق دامغة، ولكنها مفيدة كمؤشر .

 وهذا المؤشر عملة ذات وجهين، وجه يضع تصوراً إحتمالياً عن المستقبل، إيجاباً أو سلباً، مما يستدعي إتخاذ إجراءات وحلول في الحالات السلبية و العمل على التطوير في الحالات الإيجابية، الوجه الآخر هو مؤشر أداء الإدارة، وهذا المؤشر هو بمثابة الحكم على مهنية ومصداقية الإدارة في الأداء… إذاً، فالحساب الإكتواري يشير بالبنان الى أداء الإدارة وفاعليتها ومهنيتها ومصداقيتها، بمعنى أن القرار الأجدى في حالة الناتج الإكتواري السلبي هو محاسبة الإدارة وليس معاقبة المتقاعدين، محاسبة الإدارة ومعاقبتها، إن ثبت الأمر ضدها، لا رفع شأنها فوق القانون بإعطائها تخويلاً لصلاحيات حساسة تزيد الطين بَلْةً.

وهذا الأمر يقتضي فتح ملفات، كقرار للنظر في موضع الخلل في أداء الإدارة، وكيفية تحسين أدائها أو تطهيرها، حتى يمكن تحويل بوصلة الإكتواري من السالب إلى الموجب، وبذلك نجنب الناس قطع الأرزاق ونجنب الوطن مخاطر لا يمكن التكهن بنتائجها.

 هناك ثلاث ملفات ذات علاقة وهي ذات فاعلية في نتاج الحساب الإكتواري، أولاً؛ ملف إدارة الإستثمار ويتخلل هذا الملف نشاط غريب وشاذ هو الإقراض، ثانياً؛ ملف المتقاعدين ذوي الرواتب العالية التي تتخطى سقف الأربعة آلاف دينار، و ثالثاً؛ ملف المكافآت لكبار الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة… ولا نرى ضرورة الخوض أكثر في أمر هذه الملفات، ولكن أمرها متروك لقرارات من القيادة الرشيدة، التي إستجابت بحكمة للتوصية الديمقراطية المرفوعة إليها من أبناء الوطن الغيارى.

وإذا عرف السبب بطل العجب، ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى…

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

د.حسن الماضي

لقد كثر الحوار والنقاش في وضعية صناديق التامينات في البحرين منذ أكثر من تسع سنوات حتى ايام قريبة. فاجئت الحكومه المواطنين ومجلس النواب بمشروع بقانون بصفة مستعجلة للقيام ببعض التغيرات في القانون الحالي يعطي مجلس إدارة الهيئة صلاحيات التشريع واصدار قوانين تمس حقوق المتقاعدين ومزاياهم، كما تسمح لمجلس الإداره تحديد المدد اللازمة لبلوغ سن التقاعد.

وقف المواطنون البحرينيون ضد هذا المشروع، وطالبوا جلالة المللك بالتدخل لوقفه، خاصة بعد أن رفضه أيضاً مجلس النواب بالإجماع، وأقرّه مجلس الشورى بالأغلبية. وهنا لابد  لنا من وقفة شكر وتقدير للمقام السامي لجلالة الملك المفدى الذي أمر بإعادة القانون لاعطائه مزيداً من الدراسة والبحث بصورة متأنية لما له من تاثير مباشر على كافة أفراد المجتمع.

لقد أطلق بعض المسؤولين في الهيئة العامة للتقاعد، بعض المصلطحات كالعجز الاكتواري، أو تعادل الاشتراكات والمدفوعات، أو أن نقص الاشتركات على المدفوعات قد يفلس صناديق التقاعد ويستنزف الإحتياطي الذي ادخره العمال طول فترة عملهم وكدهم.

لكن الحقيقة فإن هذه التصريحات ليست دقيقة بشكلٍ كافٍ، وتحتاج بعض التحليل، عما إذا كانت أسباب عجز أو افلاس الصناديق التقاعدية بسبب نقص الاشتراكات او صرف المزايا التقاعدية، أو تحسينها، كما جاء في قانون رقم ٣ لعام ٢٠٠٨ . الذي تعتزم الحكومة تعديله بحجة ادامة عمر الصناديق، أو عبر زيادة الاشتراكات أو اطالة عمر المدة المطلوبة للتقاعد، أو تقليل المزايا .

ولو بحثنا في المعلومات الموجودة والمعلنة للهيئة سنكتشف بأن أسباب تعرض الصناديق للعجز أو الإفلاس ليست الاشتراكات او المزايا. .. فبحسب تلك المعلومات، يتضح، احصائيا، بأن متوسط فترة اشتراك المؤمن عليه هي حوالي ٣٠ عام، بينما التقاعد المبكر بعد ٢٠ عام أو المدة الكاملة ٤٠ عام للتقاعد الكامل. يراكم خلالها العامل ما متوسطه راتب تقاعدي بالمزايا الحاليه لمدة ٩ سنوات و٧ اشهر. بينما متوسط حياة العامل بعد بلوغه سن التقاعد الطبيعي هي ١٥ سنة (معدل العمر في البحرين 75 عام).

أي أن هناك عجز في تغطية المدة بين ما ادخره طول فترة عملة وفترة بقاءه، بعد التقاعد بمدة ٥ سنوات و٣ شهور، والمفترض تغطية هذا العجز عن طريق استثمار مداخراته طوال ال ثلاثين عام حتى تقاعده بمتوسط ٦ في المائة ليغطى معاشات تقاعديه. ل ٦ سنوات وبضعة شهور  تقريبا..هذا هو الوضع الطبيعي والمثالي، ولكن بالنظر إلى وضع الصناديق التقاعدية نفاجىْ بأن الوضع مختلف.

حيث انه وبحسب القوائم المالية المعلنة والمنشورة على موقع الهيئة يتضح أن هناك عيب واخفاق واضح في عوائد الاستثمارات مقارنة بما هو متوقع أو حاصل في سوق المال أو العقار ، فمنذ العام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٦ كانت عوائد االاستثمارات تتراوح بين ٣ ٪ وأقل، وهو أمر معاكس لعوائد الاستثمار في السوق التى قد تصل إلى١٤٪ في نفس المجال، أو حتى ما تحققه الشركات الزميلة التى تشارك فيها الصناديق، والتى تصل في بعض الشركات الي نسبة ٩ ٪ .  تتآكل أمام الخسائر التى يتكبدها الفريق الاستثماري باستثماراته المباشرة، علماً  بأن حجم الحقيبة الاستثمارية يصل إلى ٣.٥ مليار دينار بحريني، موزعة بين ودائع وسيوله لدى البنوك المحلية تصل إلى حوالي ٩٠٠ مليون دينار بحريني لا تحقق عائداً أعلى من ١.٥ ٪ سنويا. و مجموع عقار يساوى ٢٩٠ مليون دينار تحقق عائد ١.٢ ٪ مقابل معدل السوق الذي يتراوح بين ٨٪ و ١٠٪ ..

يدلل ذلك  على أن هناك خللاً في استراتجية الاستثمار، أو في كفاءات الفريق الذي انفصل بحكم القانون وشكل شركتين مستقلتين للادارة وهما شركتا  “أصول” و”عقارات التقاعد”،  مضخما التكلفة التشغيلية بنسبة 250% خلال الثمان سنوات الأخيرة. والتى كان المفروض زيادة العائد مقابل زيادة التكلفة، وللاسف حصل العكس.

هذا من جهة. ومن جهة أخرى تضاءلت حصة اشتراكات القطاع الخاص من قبل حصة أصحاب العمل بنسبة ٦٪  منذ العام ١٩٦٨ مخلفة نقصاً يبلغ ١٠٢ مليون سنويا، أي يفوق ما أظهرته القوائم بعجز بين الاشتراكات والمدفوعات بنسبة٤٠٪ .

ودون الدخول في تفاصيل أكثر، أو الرجوع إلى تقارير لجان التحقيق البرلمانية، يتضح لنا جلياً، بأن ما وصل إليه حال صناديق التقاعد لا يلزم التعديل في القانون أو تخفيض المزايا. إنما العمل على لب وجوهر السبب، ألا وهو إداراة الاستثمارات والعمل على تصحيح ما أخفقت فية في الفترة الماضيهة، كما يجب تصحيح نسبة اشتراكات اصحاب العمل للتساوي، لتصل إلى  ١٥ ٪ كما هي في صندوق التقاعد الحكومي.

نخلص إلى أن الوضع صعب ومعقد، لكن التغلب على تلك الصعوبات ليس مستحيلاً.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

يحيى المخرق

لاشك لدينا، بأن أوضاع التأمينات الاجتماعية في البحرين، تمرّ بمنعطف خطير، ومن الواجب الالتفات جيدً، وجدياً، لهذه القضية المصيرية التي تؤثر على شريحة واسعة جدا من المواطنين ويجدر ذكر العدد الكبير من الفعاليات التي نظمناها في المنبر التقدمي على مدار 14 عاما وأكثر من أجل إصلاح التأمينات الأجتماعية.

وهنا نقول إننا متفقون على أن التأمينات بحاجة الى إصلاح، بل نحن أكثر من طالب بأصلاحها ولكن إصلاح أي خلل يتطلب دراسة معمقة لأسباب الخلل ثم اقتراح الحلول الممكنة ودراستها مع أصحاب الشأن، وهم دافعو الأشتراكات والمستفيدين، أي العمال وأصحاب العمل، سواء كانوا من القطاع الخاص ، أوالحكومة بصفتها رب عمل.

والمشكلة الأساسية في التأمينات الاجتماعية، (ولا نناقش هنا الأسباب)، هي مسألة العجز الأكتواري، فماذا يعني هذا المصطلح، الذي أصبح رائجاً منذ سنوات عندنا؟

ينقسم المصطلح إلى قسمين؛ الأول هو “العجز”، وهو يعني زيادة ميزان المدفوعات على المدخول أو بمعنى أبسط زيادة المصاريف على المدخول. أما القسم الثاني: “الإكتواري”، أو العلم الإكتواري،  فهو نظام يقوم على تقييم المخاطر المالية في مجالات التأمين والتمويل باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية، ويطبق العلم الإكتواري رياضيات الإحتمالات والإحصائيات لتحديد وتحليل الآثار المالية للأحداث المستقبلية غير المؤكدة. وبمعنى أبسط فإن العمل الاكتواري يتوقع النتائج المالية المستقبلية على مدى بعيد.

أما “العجز الأكتواري” فيعني أن عدم القدرة على تغطية المصاريف المستقبلية من المدفوعات الحالية التي يتم جمعها لدفعها في المستقبل.

هذا وبعد تحديد وفهم المشكلة، ومن موقع المتابعة لملف التأمينات الأجتماعية يمكن إختصار أسباب العجز الإكتواري في التالي:

• سوء ادارة الإستثمار من قبل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.

• تبديد اموال التأمينات عن طريق شطب الديون بشكل كامل، والتصرف في أموال لا صلاحية لهم فيها –  مثلا دفع مكافأة سنوية للموظفين “بونس”.

• استثناء العمالة المهاجرة من دفع اشتراكاتها.

• عدم دفع الحكومة للإشتراكات المطلوبة عن العمالة المهاجرة التي تعمل لديها.

• تشريع التقاعد المبكر والحث عليه، وفرضه في بعض الشركات المملوكة للحكومة

• زيادة المنافع دون تمويلها او ايجاد سبل للتمويل.

ولو نظرنا للقاعدة القانونية التي تقدم الحقوق العمالية على بقية الديون، فإن أموال التأمينات الاجتماعية يجب أن تقدّم ولا تعدم، ويعمل على استرجاعها. وبناء على عناوين وأوجه الأزمة التي أشرنا إليها أعلاه، نقترح الحلول التالية:

• التشريع للجنة ثلاثية يمثل فيها العمال وغرفة التجارة والحكومة ذات صلاحيات قضائية – على غرار اللجنة الوزارية للتعامل مع الإستثمارات العقارية المتعثرة ذات الصلاحيات القضائية ، للعمل على تحصيل أموال التأمينات المهدرة والمنهوبة.

• العمل على اصلاح فوري وجدي لإدارة الإستثمار ليوفر عائداً مجدياً من خلال مشاريع تنتج وظائف للبحرينين، بالإضافة الى العائد.

• إصلاح التشكيل الأعور لمجلس ادارة التأمينات ووضع تشكيل ثلاثي متكافئ حسب مواصفات ومبادئ منظمة العمل الدولية.

• وأيضا وضع وتطبيق قواعد الحوكمة والادارة الرشيدة من قبل مجلس الادارة.

• إرجاع العمالة المهاجرة إلى مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يحفظ لهم حقهم في مكافأة نهاية الخدمة، وينهي التمييز الحاصل حالياً، ويساعد في دعم ميزانية التأمينات من خلال عوائد الاستثمار من هذه الأموال.

• الزام الحكومة بدفع اشتراكات موظفيها من العمالة المهاجرة.

• وضع قواعد أكثر صرامة للتقاعد المبكر، ومعالجة أسباب الإقبال عليه ومنع الشركات الكبرى من الترويج لبرامج التقاعد المبكر بل ومعاقبتها عليه.

الحلول أعلاه، في تقديرنا، لو طبّقت بشكل أمين ستحل جزءاً كبيراً من العجز الاكتواري وبعد انجازها يتوجب اجراء دراسة مفصل ومعمقة لمكامن الخلل وعلاجها.

يبقى أن نقول إن على الشارع البحريني وقوى المجتمع المدني الفاعلة مواصلة الضغط على الجهات المعنية، لضمان عدم الإلتفاف على نتائج سحب القانون وتقديم رؤية بديلة، لا بد لها، لكي تكون جادة وفعّالة، أن تشمل الحلول المذكورة للحفاظ على مكتسبات العمال والمتقاعدين والمستفيدين.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع تعديلات على قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تنص صراحة، ودون مواربة، على أن تتخلى السلطة التشريعية عن رقابتها على أداء صندوق التقاعد والتأمينات، بأن يعهد لمجلس إدارة الصندوق، غير المشهود له أصلاً لا بالكفاءة ولا بالنزاهة، حرية وضع ضوابط وقواعد عمل الصندوق بما فيها تحديد نسبة الاشتراك وسن التقاعد وإعادة النظر في المزايا التي بمنحها القانون المعمول به للمشتركين في الصندوق ممن تقاعدوا ومن سيتقاعدون في المستقبل.

تشكّل في البحرين رأي عام موحد برفض هذه التعديلات، حيث اتفقت كافة شرائح المجتمع البحريني من مختلف المشارب على هذا الموقف، مما حمل مجلس النواب على التصويت بالإجماع برفض التعيلات المقدمة من الحكومة.

في مجلس الشورى سمعنا بعض الأصوات المتحفظة والممتنعة عن تأييد التعديلات، لكننا سمعنا أيضأً أصواتاً سمجة، لم تكتف فقط بتزيين وتسويق التعديلات المقترحة من الحكومة، وإنما أيضاً أساءت لمئات الآلاف من أبناء وبنات الشعب، الذين توحدوا في الموقف ضد هذه التعديلات لأنها تمس حقاً أصيلاً لهم، وتنال من المدخرات التي أنفقوا وينفقون العمر من أجل أن تتحول إلى مرتب تقاعدي لهم بعد مغادرتهم الوظيفة، وفي النهاية صوّت مجلس الشورى بغالبية أعضاءه بالموافقة على التعديلات

عاشت البلد بعدها حلاً من الترقب والجدل، حول مصير هذه التعديلات، خاصة بعد أن طلعت هيئة رئاسة مجلس النواب ب”تخريجة” الطلب من جلالة الملك إحالة مشروع التعديلات للمحكمة الدستورية، وهي “تخريجة” أغفلت أن مشكلتنا مع هذه التعديلات ليست في كونها تنطوي على شبهة دستورية، وإنما في كونها “تُشرّعن” السطو على مدخرات المؤمنين في الصندوق، مشكلتنا ليست إجرائية أو دستورية، وإنما هي مشكلة تطال حقوق الناس وأموالهم، وبالتالي فإن تقزيمها بهذه الطريقة وتصويرها على أنها محض إجرائية، ما هو إلا تمهيد لتمرير مارفض شعبياً وبرلمانياً بطرق ملتوية.

في غمرة ذلك، تلقى المواطنون والفعاليات المجتمعية والسياسية بترحاب توجيهات جلالة الملك بالتريث في البت بالتعديلات المقترحة، وإعطاءها فرصة للنقاش والحوار، كي لا تسلق سلقاً، وقد تشكلت لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن مجلسي النواب والشوري والحكومة للنظر فيها، وبلورة رأي حولها، لكن المؤمل ألا تكون قرارت هذه اللجنة التي يغيب عنها ممثلو النقابات والمجتمع المدني، نهائية، وأن يخضع ما ستتوصل إليه، بدوره، للنقاش المجتمعي، قبل أن تحال إلى المجلس القادم.

إفتتاحية نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

نقلت الصحافة المحلية عن مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار منير بوشناقي، قوله إن مملكة البحرين ستستضيف وفداً إسرائيلياً خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في الفترة من 24 يونيو حتى 4 يوليو 2018 بذريعة أن الاجتماع هو فعالية عالمية تنظمها اليونسكو وتحضرها كافة دول العالم.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها خطوات رسمية، وغير رسمية، للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحت ذرائع فنية ورياضية وثقافية، والتي كان آخرها مشاركة وفد من البحرين في سباق الدراجات في القدس المحتلة في شهر مايو الماضي، مما يؤكد التصميم على إضفاء الشرعية على العلاقات مع الكيان الغاصب بالرغم من الإدانة الشعبية الواسعة لمثل هذه الخطوات والتي عبر عنها شعب البحرين بكل فئاته ومكوناته.

ومما يزيد من خطورة خطوات التطبيع هذه، أنها تأتي في وقت يشتد التآمر لتصفية القضية الفلسطينية من قبل القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الداعم والحليف الإستراتيجي للكيان الصهيوني، من خلال الترويج لما يسمى ب”صفقة القرن”، ومن تجلياتها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، علاوة على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في مسيراته السلمية خلال الأسابيع الماضية، مما يعني أن خطوات التطبيع تشكل تغطية ضمنية لكل تلك المؤامرات والمجازر، وتغاضياً عنها.

إن التجمع القومي والمنبر التقدمي اذ يحييان شعب البحرين بكل فئاته ومكوناته على مواقفه الوطنية والقومية الأصيلة الرافضة لهذه الخطوات، وإذ تتطابق مواقفهما مع مواقف هذا الشعب التاريخية والمبدئية الداعمة لقضية فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه من دنس الاحتلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، فإنهما يستنكران كل المحاولات الرامية إلى إحداث أي اختراق في جدار وطننا الصلب الرافض لأي خطوة للتطبيع أو التعايش مع الصهاينة القتلة المجرمين.

وتدعو الجمعيتان كافة فئات الشعب ومكوناته وقواه السياسية والمجتمع المدني إلى إعلان مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك السماح بمشاركته في اجتماع لجنة التراث العالمي خلال الأيام المقبلة والضغط على الجهات الرسمية لاتخاذ الخطوات الفورية لإلغاء هذه المشاركة لكونها تتحمل مسئولية هذه المشاركة.

التجمع القومي

المنبر التقدمي

المنامة في 19 يونيو 2018

في اجتماع لمكتبه السياسي

المنبر التقدمي يجدد رفضه المساس بحقوق المتقاعدين والعمال

ويطالب بالاستجابة للإرادة الشعبية

جدد المنبر التقدمي موقفه الرافض لمشروع التعديلات المقترحة والتي تمس مصالح ومستقبل العمال والمتقاعدين، جاء ذلك في اجتماع للمكتب السياسي الدوري للمنبر للتقدمي عقد مساء السبت الموافق 9 يونية 2018، حيث ناقش الموضوعات التنظيمية والسياسية المدرجة على جدول أعماله، والتقارير المرفوعة من لجان التقدمي المختلفة عن سير عملها طيلة الفترة المنصرمة.

كما توقفت أمام المشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخراً بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول إصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري وهو الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع والتفاف وطني واسع شمل جميع شرائح وفئات المجتمع البحريني رفضاً لأي تعديلات تمس حقوق ومكتسبات العمال والمتقاعدين، مما حتم على أعضاء مجلس النواب التصويت بالإجماع رضوخاً للإرادة الشعبية.

وثمن المكتب السياسي في هذا السياق تلاحم الموقف الوطني الذي شاركت فيه كافة شرائح المجتمع البحريني والقوى والشخصيات الوطنية ومن جميع الانتماءات والتي توصلت إلى قناعة بأن سبب ما وصلت إليه التأمينات الاجتماعية هو النهج المتبع في إدارة الهيئة وأموال واشتراكات المتقاعدين والعمال المغيب تمثيلهم عن مجلس إدارة الهيئة وهو الأمر المثير للريبة.

وأشاد المكتب السياسي بالدور المميز الذي قام به أعضاء التقدمي في التعبير عن هذا الموقف الرافض عبر مبادرتهم بإطلاق حملة إعلامية تثقيفية واسعة شارك فيها كوادر التقدمي من مختلف التخصصات (القانونية والحقوقية والنقابية) وهو استمرار لنهج التقدمي وموقفه في الدفاع عن مصالح الكادحين في المجتمع، مشدداً على ضرورة استمرار الحملة التي بدأها التقدمي والمعبرة عن الرفض للتعديلات المقترحة التي تمس وتنتقص من حقوق المتقاعدين والعمال.

وجدد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي موقفه الرافض للتعديلات والداعي لمواصلة العمل من أجل عدم إقرار هذا القانون عبر وسائل الاعتراض القانونية والسلمية ومن خلال تبيان الرفض  للمعنين في مجلس الشورى وفي السلطة التنفيذية استجابة للموقف الجماعي لشعب البحرين الذي نبذ واستهجن التعديلات المقترحة لما لها  من تداعيات غير مأمونة العواقب على الأمن الاجتماعي وبما ينبئ عن مستقبل يهدد مجمل المكاسب المجتمعية في القانون الحالي الذي لا يختلف أحد حول ضرورة تطويره بما يخدم تحقيق مكاسب وحقوق أكبر للمتقاعدين والمشتركين وبما يخلق  إدارة فاعلة بمشاركة جميع الأطراف وبآلية مراقبة  تمثل المجتمع والمشتركين تضمن لنظام التقاعد الاستمرارية والتطور والاستدامة.

وبهذا الاتجاه فإن المكتب السياسي يشدد على أهمية الانصياع للإرادة الشعبية، وأن يؤخذ هذا الموقف الشعبي الرافض للتعديلات المقترحة في الاعتبار، مؤكداً كذلك على أهمية إطلاق حرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها بإجراءات وقوانين معيقة للحرية ولا تساهم في تأمين فضاء عام للحرية.

المنبر التقدمي

الأحد 10يونيو 2018

هناك شكوى تزداد وتتسع من سعي الدولة لتغييب مؤسسات المجتمع المدني، والتضييق على الدور الذي تؤديه، وإنهاء دور الشراكة الذي اضطلعت به في الفترات السابقة مع الأجهزة الحكومية، وكذلك مع السلطة التشريعية.

فالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مثلاً، يشتكي من تغيّب الجهات الحكومية المعنية بالشأنين العمالي والمعيشي من الأنشطة التي يقوم بها لمناقشة القضايا المتصلة بهما، وبالتالي فإن وجهة نظر النقابات والحركة العمالية لا تجد من يسمعها ويناقشها من المعنيين، المطالبين أيضاً بالاجابة على الأسئلة المثارة، والاتحاد النسائي يشتكي من تجاهل السلطة التشريعية لوجهات نظره في القضايا ذات الصلة بمجال عمله، كما حدث عند مناقشة المادة 535 المتصلة باسقاط العقوبة عن المغتصب في حال وافق على الزواج من ضحيته.

ويمكن أن نستطرد في سوق الأمثلة على ذلك، ولكن أكثرها سطوعاً في الآونة الأخيرة التعديلات التي أدخلت على قانون الجمعيات المهنية، والتي تحضر على أعضاء الجمعيات السياسية الترشح لانتخابات مجالس الإدارة في الأندية الرياضية والثقافية والمؤسسات المهنية، مع أن هذه الجمعيات السياسية تعمل تحت مظلة القانون، وملتزمة ببنوده، وليس في طبيعة نشاطها الوطني ما يستدعي حرمان أعضائها من الترشح لعضوية مؤسسات أخرى، كالأندية مثلاً.

 من سمات الشمولية العربية هيمنة الحكومات على مؤسسات المجتمع المدني، والتي فقدت بحكم هذه الهيمنة صفتها التمثيلية للقطاعات التي تنطق باسمها، ومن الأمور التي تحسب لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين أنها نبعت من قلب الحراك المجتمعي المستقل عن الدولة، وليس القصد هنا أنها نشأت لمغالبة الدولة، وإنما لتتوفر على أهم شرطٍ من شروط المجتمع المدني وهو الإستقلالية.

 وفي المحافل العربية والدولية ذات الصلة كان ينظر للجمعيات والاتحادات البحرينية الأهلية بهذه الصورة، سواء تعلق الأمر بالحركة النقابية العمالية، أو بالجمعيات المهنية، كجمعيات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك بالمؤسسات الممثلة للمبدعين والفنانيين.

المجتمع كان سبّاقاً في تنظيم نفسه في هيئات معبرة عنه، ومجسدة لمصالح وتطلعات قطاعاته المختلفة، ويعود الفضل في ذلك للشرائح الحديثة من الكفاءات المهنية والثقافية التي تلقت خبراتها الأولى في العمل النقابي في صفوف الحركة الوطنية والتقدمية البحرينية، مُستوحية في ذلك تراث الحركة الوطنية المناهض للطائفية والمعبر عن كافة فئات المجتمع، والمتجاوزة لآثام  التخندق الطائفي البغيض.

إن هذا التغييب لدور مؤسسات المجتمع المدني، والتضييق عليها، ينبع من فهم ضيق وخاطىء لبعض أجهزة الدولة لدور مؤسسات المجتمع المدني، أدى وسيؤدي أكثر، في حال استمراره، لمصادرة الفضاء الأهلي في البلاد، مما يفقد البحرين واحدة من أهم السمات التي كانت موضع فخر واعتزاز، لا من البحرينيين أنفسهم، وإنما على الصعيدين العربي والدولي.

نشرة التقدمي – يونيو – العدد 127

اثنى المنبر التقدمى على قرار جلالة الملك اليوم بتخفيف حكم الاعدام الذي سبق وان ايدته محكمة التمييز العسكرية صباح امس الأربعاء 25 إبريل 2018 والذي قضى بحكم الإعدام على أربعة مواطنين بحرينيين تمت إدانتهم بالشروع في اغتيال المشير خليفة بن أحمد الخليفة، الى الحكم بالسجن المؤبد هو خطوة ايجابية تركت اثرا طيبا في نفوس المواطنين، ويمكن أن يكون لها مردود ايجابي على عملية استعادة الاستقرار في البلد، وعلى سير الحياة السياسية ، داعياً الى المزيد من الخطوات التى تنعش الحياة السياسية والاجتماعية فى البحرين.

وعبر التقدمي في تصربح صحفي اليوم عن تقديره العالي لقرار جلالة الملك  باعتباره يدخل في نطاق صلاحياته الدستورية؛ معبرا عن طموحه في أن تتبع هذه الخطوة خطوات اخرى، بينها ما سبقت الدعوة  اليه بعدم المصادقة على المشروع بقانون الذي أقره مجلس النواب بحرمان اعضاء الجمعيات المنحلة من حق كفله لهم الدستور بالترشح في الانتخابات النيابية والبلدية.

كما دعا التقدمي في تصريحه بتوجيه الجهات المسؤولة في الدولة بتهيئة الاجواء والعمل على تخفيف الاحتقانات بمعالجة نتائج الازمة بحكمة وترو؛  والتواصل مع القوى السياسية المختلفة لتهيئة الاجواء لمشاركة مجتمعية شاملة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وناشد التقدمي جميع القوى السياسية العمل على المساهمة في انجاح هذه الخطوات التي نعتقد انه سيكون لها اثر ايحابي على المجتمع البحريني والعملية السياسية كأساس يبنى عليه للخروج من  حالة الازمة التي تعيشها البحرين منذ ما يزيد على سبع سنوات؛ عبر الحوار الهادف البناء والمسؤول من جميع الأطراف.

المنبر التقدمي

25 ابريل 2018