المنشور

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي دورتها الإعتيادية الرابعة بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث ناقشت القضايا المدرجة على جدول أعمالها، وبحثت التقارير المقدّمة من المكتب السياسي حول عمل لجان وهيئات “التقدمي”، وأقرّت ما يلزم من قرارات وتدابير ترمي لتطوير العمل التنظيمي وتفعيله، بما يتواءم والمهام الملقاة على عاتق التنظيم في مجالات الأداء السياسي والتنظيمي والنقابي والنشاط الجماهيري.

كما شدّد الاجتماع على دور قطاع الشباب والعمل على تعزيز نشاطه وفاعليته وتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك، وقد خلص إلى قرار بعقد اجتماع خاص للجنة المركزية لمناقشة هذا الموضوع، لبحث هذه المعوقات وإقرار تدابير من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في العمل الجماهيري لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
واطلعت اللجنة المركزية على خطط وبرامج “التقدمي” المقبلة، وعلاقاته التنسيقية مع بقية الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية في الملفات المعيشية وفي القضايا ذات الصلة بالشأن العام، وأشادت بما تحقق في هذا المجال بما يستجيب لحاجات الوطن للخروج من دائرة الركود السياسي وتنشيط المناخ العام في البلاد.
وتوقف الاجتماع أمام العقبات التي تعترض عمل الجمعيات السياسية، مؤكداً على موقف “التقدمي” الثابت بضرورة ضمان حق الجمعيات السياسية في التعبير عن مواقفها ورؤاها السياسية، وهو الحق الذي يضمنه الدستور وقانون الجمعيات السياسية، ورفضه لكافة صور التضييق على مساحة حرية الرأي الذي بات ملحوظاً، لا سيما تكرار منع فعاليات بعض الجمعيات السياسية.

واطلع الاجتماع أيضاً على الملفات التي ناقشها مجلس النواب في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالقضايا التي تهمّ المواطن البحريني، وأثنى على أداء أعضاء كتلة “تقدّم” النيابية، وما يقومون به من جهود، رغم كل الصعوبات، لدفع المجلس لتبني مثل هذه الملفات، واستثمار ما لدى المجلس من أدوات رقابية في ذلك، داعياً للعمل في سبيل التكامل بين دور النواب ودور الاتحادات والجمعيات في القطاعين العمالي والمهني بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة.

وفي الجانب العمالي لاحظ الاجتماع التعديلات الإيجابية على قانون التأمين ضد التعطل، بما يوسع قاعدة المستفيدين ومدة الاستفادة، غير أن هذه التعديلات ربطت بالتعدي على أموال العمال واستخدامها لتمويل التقاعد الاختياري، ونوهت اللجنة المركزية إلى ما قامت به كتلة “تقدم” من تقديم مشروع بإلزام الحكومة بإعادة المبلغ المستخدم في ذلك، على أمل أن يتم إقراره لحفظ مستحقات العمال وأن لا تكون سابقة لحل عجز الحكومة من مستحقات العمال والمتقاعدين.

ووقف الاجتماع عند التعديلات التي قدمتها “كتلة تقدّم” على قانون العمل والفعاليات التي أقامها القطاع العمالي بالتقدمي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الجهد المشترك مع اللجنة القانونية بتنظيم ورشة للمراجعة الشاملة لقانون العمل وما صدر عنها من مخرجات، تضمّن بعضها مشروع التعديل المقدم للمجلس النيابي من الكتلة.

كما استعرضت اللجنة المركزية تفاقم تردي وضع سوق العمل ووضوح نتائج تصريح العمل المرن، وكذلك تبعات تطبيق برنامج التقاعد الاختياري وما نتج عنه من تردي الأداء الخدمي تجاه المواطنين بسبب نقص الموظفين في القطاع الحكومي، ولاسيما قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى استعراض مشروع التعديلات المقدمة لمجلس النواب على قانون النقابات العمالية، الذي يهدف إلى تقييد الحريات النقابية مما يخالف الأعراف النقابية والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مملكة البحرين وينتقص من استقلالية النقابات ويساهم في مزيد من التضييق على العمل النقابي.

وعلى الجانب النقابي، ترى اللجنة المركزية أن الوضع النقابي والتنظيمي في أسوأ حالاته، فالنقابات تتشظى وتنكمش ويتم التضييق عليها، وهناك غياب تام للحوار والتفاوض سواء على مستوى المؤسسات أو القطاعات أو المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعمد تجاهل تنفيذ الأحكام الصادرة والتطبيق السليم للقانون.

وحذرت اللجنة من المساس بالحقوق العمالية المتمثلة في التأمينات الاجتماعية التي ترعى المتقاعدين وتضمن مستقبل العمال وترعى مدخراتهم، وتدعو الحكومة للالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية في الحفاظ على التأمينات وأخذ الاجراءات المطلوبة لتأمين إستدامة الصناديق دون تحميل العمال هذا العبء، كما ينبغي التشديد على ضرورة التصدي للفساد وسوء الإدارة واسترجاع الديون المشطوبة والأموال المهدرة ومعالجة المخالفات التي يعجّ بها تقرير ديوان الرقابة المالية، إلى جانب تعديل أسس تشكيل مجلس إدارة التأمينات ليصبح التمثيل متكافئاً بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.

ورأت اللجنة إن التعامل مع ملف التأمينات الاجتماعية بمنظور السياسيات النيولبرالية المتبعة في البلد، والاعتماد على نصائح البنك وصندوق النقد الدوليين والتوجه إلى الخصخصة سيؤدي إلى المزيد من لنيل من الحقوق والمكتسبات إلى ما ينجم عن ذلك من تداعيات سلبية، ولنا في النتائج الكارثية للدول الأخرى التي اختطت هذا الخط خير مثال.

ورأت اللجنة المركزية أن التأخر في تنفيذ مخططات البنية التحتية، لاسيما في المناطق السكنية المستحدثة، وفي نوعية العمل الذي تمّ إنجازه فيها، وبدل أن تسعى الدولة إلى دعم التنمية الاقتصادية بتشجيع الاستثمار وفي إنتاج السلع الصغيرة والمتوسطة وسنّ القوانين التي تعفي الشرائح الفقيرة والطبقات الكادحة من الضرائب، وتحمي المواطن من استغلال الشركات الأجنبية والمنافسة في سوق العمل، قامت بفرض الضرائب على المواطنين دون تمييز لوضعهم المعيشي ومستواهم الطبقي لتغطية فشلها في إدارة العجلة الاقتصادية وسد العجز في الميزانية.

كما قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الجانب الخدمي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، حيث ترتب على تراجع وتردي مستوى هذه الخدمات في القطاع العام توجّه المواطنين مضطرين إلى خدمات القطاع الخاص، ما أضاف أعباءً إضافية على المواطن، حيث يضطر الكثيرين إلى الاقتراض من أجل سداد الفواتير والضرائب أو من أجل توفير تعليم أفضل لأبناءهم، أمام انخفاض مستوى التعليم العام.

وعلى الصعيد الصحي تزداد الخدمات الطبية سوءاً، وهنا أيضاً يضطر كثير من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك لإجراء عمليات جراحية ضرورية لا تحتمل التأخير، بعد أن أصبحوا غير قادرين على الحصول على مواعيد قريبة لإجرائها ، ناهيك عن عدم توفير الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية بما يتناسب والعدد المضطرد في الزيادة السكانية، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة نقص وحتى انعدام بعض الأدوية الطبية الضرورية في المستشفيات والمراكز الصحية، وما كل ذلك إلا أحد ثمار وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السييء الصيت في تحميل الطبقات الفقيرة والكادحين عبء الأزمات الاقتصادية.

على صعيد آخر أشاد الاجتماع بالقرارات الملكية التي تمّ بموجبها إطلاق سراح بعض المحكومين، واستبدال عقوبة آخرين، منوها إلى الحاجة الفعلية للتوسع في مثل هذه القرارات التي من شأنها إشاعة الاستقرار وتعزيز النهج الإصلاحي، حيث باتت جليةً الحاجة الماسة والضرورية للانفتاح على الداخل وإتاحة مساحات أرحب من الحرية والتعبير عن الرأي، وأن تكون تلك فاتحة لإجراءات شاملة تنهي تداعيات الوضع السلبي الذي نشأ في البلاد بعد أحداث عام 2011.

وقد أثبتت تجارب السنة المنقضية مدى تطلع الشعوب نحو مستقبل جديد خال من الفساد والذي هو ظاهرة طبيعية مصاحبة لقمع حرية الرأي والتعبير لما يسبغه على الفاسدين من حماية لا يطالها القانون، وتشهد التطورات في بلدان مثل السودان والجزائر والعراق ولبنان وإيران، على أن الشعوب لم تعد قادرة على الاستمرار في النهج السياسي المتفرد بالقرار والسلطة، آملين في سرعة استيعاب الحاجة إلى مشروع مصالحة وطنية يفتح أمام بلادنا آفاقاً أرحب، ويحمي وطننا من أية مخاطر جراء الوضع الإقليمي المتوتر.

إن أمن بلداننا وسلامة شعوبنا هما في إنهاء حال التصعيد الراهنة في المنطقة، التي يمكن أن تنزلق في أية لحظة إلى مواجهات مدمرة، تدفع بلداننا أثماناً باهظة لها، خاصة وأن أي مواجهة عسكرية في المنطقة ستفوق هذه المرة في مداها ومخاطرها ما عرفته من حروب في العقود القليلة الماضية، سواء كانت الحرب العراقية – الإيرانية أو مغامرة اجتياح أراضي دولة الكويت من قبل صدّام حسين وتداعياتها، أو غزو العراق من قبل الأمريكان.

وشددت اللجنة المركزية على ضرورة هو في تغليب منطق العقل والحكمة، والإبتعاد عن حال حافة الهاوية التي تعيشها المنطقة اليوم، وتجنيب بلداننا وشعوبنا شبح كوارث مدمرة، إن لم يجر تدارك الموقف. وهذا لن يكون ممكناً إلا بنزع فتيل التوتر وتسوية النزاعات سلمياً، وإطفاء كافة بؤر التوتر، والكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، في انتهاك واضح للسيادة الوطنية للدول وتمزيق لنسيجها الوطني، وإملاء خارجي على خياراتها وخيارات شعوبها، التي يهمها أن تكون سيّدة مصيرها.

اللجنة المركزية للمنبر التقدمي
4 يناير 2020

رحبت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي بصدور مرسوم جلالة الملك حفظه الله بالعفو الخاص عن 269 محكوما ومعتقلا، كذلك التوجيهات الملكية بتطبيق قانون العقوبات البديلة على 530 معتقلا. وتأمل الجمعيتان في صدور قرارات لاحقة يتم بموجبها إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق الحريات السياسية والمدنية وحرية الإعلام ورفض وتجريم خطاب الكراهية والطائفية.

وتؤكد الجمعيتان إن هذه الخطوات الإنفراجية الهامة أضفت مشاعر من الارتياح في كافة الأوساط الشعبية والسياسية، والتي راحت تعبر عن شكرها وامتنانها بما تحقق معربة عن تفاؤلها بمواصلة تنفيذ المزيد منها خلال الأيام القادمة، وهو الأمر الذي يعكس بحق توق كافة المواطنين على مختلف انتماءاتهم وشرائحهم إلى طي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

إن جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ تتوجهان لكافة المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم أو تخفيف عقوباتهم، وكذلك لعوائلهم بالتهاني القلبية، فأنهما تجددان في هذه المناسبة تمسكهما بدعواتهما الصادقة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الأزمة السياسية المتواصلة منذ عدة سنوات، وتنطلق بالمجتمع نحو الوحدة الوطنية والحياة الكريمة، كما تعيد الحيوية للحياة السياسية والمدنية الداعمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة في 18 ديسمبر 2019

يُصادف يوم العاشر من ديسمبر من عام 1948 مصادقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره دستور عالمي لشرعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي وأقرها للكافة وفق مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم بأي شكل من الأشكال، وقد أضحى هذا اليوم بعد ذلك يوماً دولياً لحقوق الإنسان تحتفل به البشرية كافةً.
وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان” من منطلق الإيمان بحقهم في المشاركة في الحياة العامة واتخاذ جميع القرارات باعتبارهم عنوان أي تحول سياسي واقتصادي واجتماعي في أي بلد كان، وتأكيداً على دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن المنبر التقدمي يشدد بدوره على دور الشباب البحريني في كل المجالات ويدعو إلى المضي قدماً نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ورفع الظلم والحيف الواقع على أي فئات تُعاني التهميش والإقصاء والفقر، ويؤكد التقدمي بهذه المناسبة على ضرورة إعلاء مبدأ المواطنة وسيادة القانون وتأكيد حق المواطن في الصحة والتعليم باعتبارهم من الحقوق الأساسية، ويدعو إلى جعل هذه المناسبة فرصة للنظر في كل ما يعزز وينهض بحقوق الإنسان ويرسخ التزام البحرين بكل القيم والمبادئ الدولية في حقوق الإنسان.
ويؤكد التقدمي في هذه المناسبة التأكيد على جملة من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة سريعة وتدخل تشريعي وتنفيذي عاجل ومنها:
1-إعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني الحق بمنح جنسيتها لأبنائها دعماً لتماسك الأسر التي تُقيم إقامة دائمة في البحرين وذلك وفق ضوابط مدروسة وقيود خاصة تُراعي السيادة الوطنية.
2-السماح بحق التظاهر السلمي الذي يعتبر أحد مظاهر الحياة الديمقراطية وأحد طرق التعبير عن الرأي باعتباره حقاً قانونياً ودستورياً.
3-التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ومراعاة النساء وصغار السن بما يتناسب مع ظروف المحكوم عليهم حيث يُمثل تنفيذ هذا القانون تطويراً للمنظومة الحقوقية ويُعزز مكانة البحرين في الساحة الدولية، مع ضرورة تحسين ظروف السجن والاحتجاز وفق القانون والاتفاقيات الدولية.
4-إطلاق مشاورات جدية لقانون جديد للعمل الأهلي في البحرين يُنظم حق تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار ويؤمن تيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك ويفتح انطلاقة لمسيرة الجمعيات ولمؤسسات المجتمع المدني بوجه عام.

10 ديسمبر 2019

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الأنظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلاً عن كونه قرار يتعارض تماماً مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحرّم نزع الجنسية عن أي إنسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة إن وقعت.

وأضافت أن القرار الذي يراد تمريره والعمل به يعاني من عوار قانوني واضح من ناحية حرمان المسحوبة جنسيتهم من حقوق سبقت العقوبة المفروضة، حيث التزموا بالقوانين المعمول بها في أنظمة التأمينات الاجتماعية وبالعقود التي وقّعوها مع رب العمل ودفعوا ما عليهم من التزامات مالية، وبالتالي فإن حرمانهم من حقوق مقررة مسبقاً في القانون يعتبر تعدياً على حقوقهم وحقوق أسرهم، وتعميماً للعقوبة لتصبح عقاباً جماعياً يتجاوز النص الدستوري الصريح الذي يؤكّد على أن العقوبة شخصية ولا يجوز تنفيذها بحق أهالي من صدرت بحقهم أحكام .

وأردفت، إن مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الموازنة العامة من حيث العجز المستمر والدين العام المتراكم الذي بلغ مستويات خطرة، لا يمكن معالجته بسحب حقوق المواطنين والعاملين، إنّما بمزيد من الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب أولويات المصروفات وضبطها في بنود الموازنة العامة وتقليص المصروفات التي تستنزف الموازنة، فضلاً عن إلغاء المصروفات التي لا تقدّم قيم مضافة للاقتصاد الوطني ولا يستفيد منها المجتمع.

وطالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي بشطب قرار لجنة الشؤون التشريعية باعتباره مسيئاً للمواطنين والعاملين في البلاد ويقدّم صورة سلبية عن التشريعات في البحرين، والتوقف عن سحب جنسيات المواطنين الذين تصدر بحقهم أحكام وتركهم بلا جنسية، وشدّدت على ضرورة إخراج البلاد من الأزمة المستفحلة التي تعصف بها منذ أكثر من ست سنوات، من خلال الانفراج الأمني والسياسي ووضع بلادنا على سكة الحل الصحيح والدائم والتفرغ للتنمية المستدامة.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

المنامة

30 يونيو 2017