المنشور

دعا المنبر التقدمي إلى المزيد من الخطوات الإصلاحية التي تبعث لدى الشارع البحريني التفاؤل بمرحلة عمل وطني نتجاوز فيها ما اعترى المسيرة السابقة من عثرات، وأعرب عن الأمل بأن تكون خطوة الافراج عن 30 محكوماً والتي تمت في إطار تطبيق العقوبات البديلة خطوة نحو المزيد من الإفراجات والانفراجات التي تمضي بنا نحو استعادة عافية مجتمعنا واستقراره وتجاوز كل ما يعكّر صفو الوطن، وفي الوقت الذي رحب فيه التقدمي عبر مكتبه السياسي الذي عقد يوم السبت برئاسه أمينه العام خليل يوسف بتلك الخطوة وأكد على أهميتها وما أشاعته من حالة عامة من الارتياح والتفاؤل، فإنه دعا إلى المزيد من الخطوات التي يبني عليها في رسم مرحلة جديدة من الانفراج السياسي والعمل الوطني في المرحلة المقبلة المليئة بالتحديات مما يفرض على الجميع الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية بما يخدم العملية الإصلاحية التي يجب أن تكون عملية دائمة لا تتوقف لمواجهة العديد من التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تفرض الإدراك السليم لطبيعة حاجات المرحلة ومقتضياتها.

وتوقف المكتب السياسي أمام الذكرى السنوية الأولى للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والتي تمت بين البحرين ودول عربية أخرى تحت مظلة “اتفاقات ابراهام”، وروج لها باعتبارها صفقة القرن وأريد بها تأسيس حقبة جديدة في المنطقة العربية عبر صفقات وتفاهمات مخزية لم تحقق ما فيه الكفاية من الرهانات المستهدفة من وراء هذا التطبيع، وجدد موقفه الرافض لكل أوجه التطبيع والتقارب مع هذا الكيان الذي أمعن وتغّول فى قمع الشعب الفلسطيني وفي انتهاك حقوقه وتشويه نضاله المشروع، وأكد بأن هذا الموقف نابع ومستمد من موقف شعب البحرين كما الشعوب العربية الأخرى التي ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الكيان المحتل واعتبرت تلك الاتفاقات طعنة في ظهر قضية العرب المركزية، وأشار التقدمي أن موقف الشعوب العربية من التطبيع مع العدو الصهيوني واضح وجلي، وقال أن هناك إجماع بين هذه الشعوب لمناصرة القضية الفلسطينية ومعارضة شديدة لكل شكل من أشكال التطبيع والتسويق له وعلى أي مستوى كان، واستذكر باعتزاز الموقف الإيجابي لشعب البحرين على مدار العقود الماضية تجاه القضية الفلسطينية وهو الأمر الذي يجعل التطبيع الشعبي بعيد المنال.

وعلى صعيد آخر أكد المكتب السياسي حرصه على تعزيز العمل المشترك بين الجمعيات السياسية في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة عبر تنسيقية الجمعيات السياسية، وأبدى ارتياحه لمسار العمل بين هذه الجمعيات في الفترة الماضية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، آملاً تعزيز هذا العمل وفتح آفاق جديدة له في الفترة المقبلة لخدمة مسيرة العمل الوطني، مبدياً الاهتمام بأن يمتد هذا التعاون والتواصل بين قوى المجتمع الحية والمؤسسات والشخصيات العامة الوطنية التي تشاطرنا الاهتمام بتعزيز الجهود المشتركة الهادفة لخدمة الأهداف والغايات التي تنسجم وتخدم تطلعاتنا ووحدتنا الوطنية .

وبحث المكتب السياسي العديد من المواضيع المتصلة بسير عمل لجانه وقطاعاته المختلفة، كما بحث التحضيرات الجارية لمنتداه الفكري السابع الذي كان قد تأجل بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا من شهر فبراير الماضي إلى نهاية أكتوبر المقبل، وإلى جانب ذلك بحث ترتيبات عقد المؤتمر العام للتقدمي الذي تقرر عقده بداية شهر مارس 2022.

المنبر التقدمي – البحرين
19 سبتمبر 2021

إن إحياء ذكرى شهداء الوطن ليس استغراقاً في الماضي ولا ندباً على من فقدناهم، بل هي سمة من سمات الأمم الحية التي تعتز بشهدائها وتقدر تضحياتهم وتثمن كفاحهم المستميت وتضحياتهم من أجل وطنهم ورفعته وتمسكهم بقيمهم الوطنية الثابتة، وما أحوجنا اليوم إلى استحضار سيرة هؤلاء الشهداء وتضحياتهم الجليلة في ساحاتهم النضالية كرباط معنوي نتعلم منه وحتى يدرك جيل اليوم بأن مسيرة شعبنا لم تكن بلا ثمن.

وعلى هذا الأساس نستحضر ذكرى أحد شهداء الوطن الذي بقي مغروساً في أعماق قلوبنا كما هو الحال بالنسبة لبقية شهداء شعب البحرين والذي تمر الذكرى 35 لاستشهاده بعد نضاله من أجل وطن حر وشعب سعيد، ومشاعر تدفقت من زنزانته يوم رحل والتي ما برح فيها ينشد طريقنا أنت تدري، وهو الشهيد هاشم إسماعيل العلوي الذي قضي تحت التعذيب في زنزانة حالكة ومنعزلة انفرد فيها الجلاد بالشهيد وأذاقه فيها صنوف التعذيب والاذلال حتى استشهد.

وبهذه المناسبة نجدد اليوم تمسكنا بالأهداف والمبادئ الذي تمسك بها الشهيد هاشم العلوي وغيره من شهداء الوطن الذين ستظل ذكراهم جميعاً منارة تضئ سماء الحرية وتبقى أسماءهم بريق أمل لا تطفئها سجون العالم.

المجد والخلود لذكرى الشهيد هاشم العلوي ولكل شهداء مسيرتنا الوطنية .

المنبر التقدمي – البحرين
19 سبتمبر 2021

يحي العالم في هذا اليوم – الخامس عشر من سبتمبر – اليوم العالمي للديمقراطية وذلك للتأكيد على أهمية التمسك بالديمقراطية والالتزام بكل مقتضياتها وجعل الممارسة الديمقراطية مكتملة العناصر والأركان والتصدي لمحاولات من يريد للديمقراطية أن تكون مفقودة أو منقوصة وعليلة نظاماً وثقافة وممارسة.

إن المنبر التقدمي لا يسعه وهو يشارك في إحياء هذا اليوم من الدعوة إلى النظر في المعاني التي تحملها هذه المناسبة واستلهام القيم التي تمثلها الديمقراطية، ويطالب بمراجعات وإصلاحات جدية يكون مرساها إيجاد نظام ديمقراطي فاعل يرتكز على معايير ديمقراطية صحيحة لا يشكو من العقم والتسيب والفساد والمساس بحقوق الإنسان واعتلال الممارسة السياسية، وتجاهل أن الديمقراطية تبقى الخيار المنشود ولا محيد عنه للبحرين ولكافة الدول في الحاضر والمستقبل.

إن اليوم العالمي للديمقراطية بما يمثله اليوم من معانٍ ومضامين على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها ارتباط مركب ووثيق الصلة بكل ما له علاقة بأسلوب ونمط حياة الإنسان، وانطلاقاً من ذلك باتت الديمقراطية مرسى أي إصلاح في العصر الحديث، ولم يعد هناك بلد ما في العالم خاض أو يخوض تجربة الاصلاح إلا وكانت تنمية الحياة الديمقراطية مطلبه وغايته، وعلى هذا الأساس كانت القوى الوطنية في البحرين وفي طليعتها المنبر التقدمي تطالب بإصلاحات سياسية جوهرية تشكل البنية الأساسية للديمقراطية، من أهمها سلطة تشريعية منتخبة لا يؤخذ على سلامة مساراتها ولا نزاهة سير انتخاباتها، وقادرة على أن تمثل الشعب وتعبر عن آماله وتطلعاته وهمومه ومطالبه الوطنية، وقادرة على التصدي لكل أوجه الفساد والتعدي على المال العام بمنتهى الكفاءة.

إن تلك المطالب ليست وليدة اليوم أو الألفية الجديدة وإنما هي مطالب برزت وبشكل جلي وواضح منذ منتصف القرن الماضي عند مختلف التشكيلات السياسية والقوى الوطنية التي ولدت مع الحراك السياسي الذي تبنى أطروحات ومطالب توافق عليها الشارع البحريني بمختلف توجهاته ومكوناته السياسة والدينية والقومية ولم تكن موضع خلاف بين أي من هذه القوى، وهي كلها تصب في سياق المطالبة بالديمقراطية والتمسك بالحريات والقيم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوخي قيم العدل والمساواة والانصاف واحترام مبدأ فصل السلطات وتفعيل كل آليات المحاسبة والمساءلة .

إن مما يؤسف له أن نشهد في السنوات الأخيرة تراجعًا في الكثير من المبادئ التي تبناها وحمل لواءها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك وهو أمر يستحق وقفة جادة لإعادة الحيوية في مجرى الحياة العامة والسياسية التي كان قد أطلقها المشروع ويوقف من يريد أن يعطل أو يشوه تلك المبادئ، ويطرح مفاهيم مظللة عن الديمقراطية ممن تتعارض مصالحهم مع أي إصلاح أو تنمية للحياة الديمقراطية، أو لديهم من الاعتبارات والمآرب والمصالح الذاتية والتزلف ما يكفى، ومن ضمن هؤلاء من يعدون أنفسهم أصحاب قلم ورأي وفكر ونشطاء وغيرهم ممن يعملون دون كلل على التقليل من شأن أي مسعى يراد به تجاوز حال المراوحة الراهنة المعيقة للإصلاح والعمل الوطني الجاد والحيلولة دونما يوجد أفق تتوافق عليه الدولة والقوى السياسية للخروج من هذه المراوحة.

إننا في المنبر التقدمي نرصد تطورات الحياة السياسية على المستوى الإقليمي والدولي وما ينتج عنها من تأثير على الوضع السياسي الداخلي للبحرين ونجد أن التغييرات والاصطفافات الإقليمية والدولية تستدعي من مراكز القرار في البلاد إعادة صياغة مشروعها السياسي المحلي بما يعزز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن ، ويعيد معه إنتاج المفهوم القانوني لدور الدولة بحيث يصبح المواطن هو السند الأول الذي ترتكز عليه القرارات وتصبح الدولة مقيدة بالقواعد القانونية التي تلتزم بها الدولة الديمقراطية وفق المفهوم العالمي الوارد في المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية، ونجد أن لا يمكن تحقيق هذه الغاية في ظل تشريعات ولوائح وقرارات مقيدة للحريات العامة وللإجراءات والتدابير المعطلة للديمقراطية، وفي مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشورى والنواب، بجانب اللوائح التنفيذية والاجرائية التي تحد وتعيق حق الممارسة الفعلية للحياة الديمقراطية.

إن غياب الممارسة الديمقراطية في إدارة حياة المجتمع كرست وبشكل سافر استفحال الأزمات والفرقة ازداد معها وتيرة الانحدار والتراجع في أهم الملفات الحياتية للمواطن في المقدمة منها ما يتصل بالبطالة وفرص العمل وتدني مستوى الدخل وفرض الرسوم والضرائب والفساد والحريات العامة وغير ذلك من الملفات المهمة، وبمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية يدعو المنبر التقدمي إلى إطلاق الحريات العامة وإعطاء البرلمان كامل الصلاحات في التشريع والرقابة والمساءلة والمحاسبة، وتعديل القوانين والقرارات واللوائح المقيدة للممارسة الديمقراطية الحقيقية، وفي هذا السياق ندعو إلى حوار وطني تتوافق عليه كل القوى والمكونات الرسمية والمدنية هدفه النهوض بواقعنا الراهن والتصدي لما نواجهه من مشكلات وفتح الأبواب لتجربة ديمقراطية واعدة ومشرقة تلبى تطلعات شعب البحرين حاضراً ومستقبلاً.

المنبر التقدمي – البحرين
15 سبتمبر 2021

 
يصادف اليوم، 14 أغسطس، الذكرى الخمسون لاستقلال البحرين من نير الاستعمار البريطاني، الذي جثم على أنفاس شعبنا الأبي لعشرات السنين، ونكّل بالمناضلين ضده، بالاعتقال والسجن والتعذيب والنفي، وقمع بالقوة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاستقلال الوطني والحرية والعدالة.
 
لكن كل ذلك لم يكسر إرادة شعبنا، ولم يضعف من عزيمته في مواصلة النضال، حتى تحقق لوطننا استقلاله، حين أكدّ البحرينيون بكافة مكوناتهم لمبعوث الأمم المتحدة، على أن تكون بلادهم دولة عربية حرة ومستقلة وذات سيادة، ورفضوا بالإجماع  المطالبات الإيرانية ببلادهم، وتضافرت، في تحقيق ذلك، تضحيات شعبنا مع ميزان القوى يومها، لصالح قوى التحرر الوطني والاجتماعي في العالم العربي والعالم، حيث كانت آمال وتطلعات شعبنا مثل تطلعات كل شعوب العالم في مستقبل يؤمن الحرية والكرامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.

فتح الاستقلال الوطني آفاقاً جديدة أمام وطننا، كان من أهمها إقرار أول دستور في تاريخ البحرين بمشاركة ممثلين منتخبين من الشعب، وقامت أول تجربة برلمانية، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في في السابع من ديسمبر 1973، التي استطاعت القوى الوطنية إحراز نجاحات كبيرة فيها، بفوز غالبية مرشحي كتلة الشعب المدعومة من جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، وشرعت الحركة العمالية في تأسيس نقاباتها، ولكن هذه التجربة التي كان يمكن أن تسفر عن تجربة ديمقراطية مهمة في البحرين والمنطقة، سرعان ما اجهضت بحلّ البرلمان وتعليق مواد أساسية في الدستور، وفرض قانون أمن الدولة الذي على أساسه شنت حملات اعتقالات متتالية نالت المناضلين الوطنيين والنقابيين والنشطاء من مختلف الاتجاهات المعارضة، حيث ساد القمع وتكبيل الحريات نحو ثلاثة عقود متواصلة.
 
وانبعث الأمل مجدداً في بداية  هذه الألفية مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتصويت الشعبي الساحق على ميثاق العمل الوطني، وما تلا ذلك من  توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية العمل الصحفي والنقابي، وتشكيل الجمعيات السياسية، لكن التطورات اللاحقة، خاصة بعد أحداث عام 2011،  سرعان ما نالت من الكثير من هذه المكتسبات، وأفقدتها الكثير من محتواها، خاصة مع فرض المزيد من القيود على السلطة التشريعية وتقييد صلاحيات مجلس النواب، والتضييق على الحريات العامة مجدداً.
 
إن المنبر التقدمي إذ يحيي الذكرى الخمسين لاستقلال البحرين، يؤكد على المطالب الوطنية، وفي مقدمتها إحياء الأجواء التي سادت في البحرين بعد المشروع الإصلاحي، وإطلاق الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم، والتوسع في برنامج العقوبات البديلة وتسوية أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين، وإدخال التعديلات الدستورية الضرورية التي توسع من صلاحيات السلطة التشريعية، وتتيح المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء الدور المناط بها، وهذا يتطلب صياغة مشروع وطني يحفظ لكل الأطراف مواقعها السياسية، ويحقق ما ننشده جميعاً من استقرار ونهضة وتوحيد الجهود في إنجاز التنمية والحياة الكريمة للمواطنين، عبر مدّ  جسور الحوار بين المعارضة المتمثلة في مختلف تكويناتها السياسية والشخصيات الوطنية بين بعضها البعض من جانب وبينها وبين الدولة من جانب آخر.

المنبر التقدمي – البحرين
14 أغسطس 2021

إن الجمعيات السياسية في مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة إزاء ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى داخل سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني دون مبرر أو مسوغ قانوني.

إن هذه الجمعيات تدين بشدة مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري والتي تأخذ منحى تصاعدياً مما أدى إلى بروز قضية إضراب أعداد من الأسرى عن الطعام، وهي سياسة قديمة فرضتها بريطانيا لاعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى أو أخرى، وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوانين الدولية على عدم مشروعية الاعتقال الإداري، فيما سمحت به بعض القوانين في إطار ضيق جداً ولدواع أمنية قاهرة وليس كما هو الحال بالنسبة لسلطة الاحتلال الصهيوني وقد استمرت في هذه السياسة والتصعيد منها، وتمادت هذه السلطات حين مددت بعض من تعتقلهم إدارياً لعدة سنوات تحت عدة ذرائع مختلفة دون مراعاة لأي جوانب حقوقية وإنسانية. والاحصائيات الفلسطينية تكشف بأن هناك 4850 معتقلاً فى السجون الإسرائيلية منهم أطفال ونساء بينهم 540 موقوفاً إدارياً وبعضهم تم تجديد الحبس الإداري له أكثر من مرة، وهو أمر مثير لقلق كبير يتعاظم بالنسبة للأسرى المضربين عن الطعام الذين تزداد أوضاعهم سوءاً يوماً بعد يوم.

إن هذه السياسة لاقت الكثير من الشجب والاستنكار من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، ودعت هذه الأطراف سلطات الاحتلال إلى إنهاء هذه السياسة أو توفير محاكمات عادلة للمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، إلا أن هذه السلطات تتجاهل كل تلك الدعوات، وظلت تفعل ذلك طالما بقيت هذه الدعوات فى إطار الشجب والاستنكار ولم تشكل أداة ضغط حقيقية على حكومة الكيان المحتل.

إن الجمعيات والمؤسسات الموقعة على هذا البيان وهي تحي نضالات الشعب الفلسطيني وتؤيد حق هذا الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتجدد رفضها كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، فإنها تدين بشدة سياسة الاعتقال الإداري التي جعلت وضع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام يزداد سوءاً دون أدنى مراعاة لأوضاعهم داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية .

إننا نؤيد ونساند دعوة كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العامة لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالإضافة إلى العديد من القوى الوطنية في دولة فلسطين لإطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى الفلسطينيين ومواجهة استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين والتنكيل بهم، وذلك تحت عنوان “الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري”، بهدف شحذ وإبداء كل أوجه المساندة والتضامن لنضالات وصمود وتضحيات الأسيرات والأسرى دعماً لقضيتهم العادلة وحقهم المشروع بالحرية، وإبراز أن السجن فى المفهوم الصهيوني لم يكن أداة لتطبيق العدالة أو وسيلة عقاب تحترم إنسانية الإنسان، وإنما أداة للقتل المعنوى والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة بشكل ممنهج لا يراعي أي قواعد لحقوق الإنسان.

إن جمعياتنا تؤكد على أهمية استخدام وتوظيف كافة الآليات والوسائل الدولية بما يضع حداً لانتهاكات الصهاينة ويفضح ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال بالقيام بالتزاماتها تجاه المعتقلين والمعتقلات وفقاً للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لهم، كما نجدد ثبات موقف شعب البحرين الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع وحقه في إقامة دولته المستقلة، مؤكدين بأن القضية العادلة للشعب الفلسطيني منغرسة أمس واليوم وغداً في وجدان الشعب البحريني، وموقف هذا الشعب سيظل ثابتًا تجاه مركزية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ورافضاً لكل أشكال التطبيع مع الكيان المغتصب.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي​​​​
تجمع الوحدة الوطنية​​
المنبر الوطني الإسلامي
التجمع القومى الديمقراطي​​
الوسط العربي الإسلامي ​​
الصف الإسلامي
التجمع الوطني الدستوري​​
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

12 أغسطس 2021
المنامة – البحرين

أكد المنبر التقدمي عبر قطاع الشباب والطلبة أن مناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثانى عشر من أغسطس يمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا وهموم وتطلعات الشباب واسهاماتهم الفاعلة في نمو ونهضة الدول، وتمكينهم من الانجاز والنجاح والاستعداد للمستقبل الواعد.

وهذه المناسبة فرصة لنعرب فيها عن كامل الاعتزاز والتقدير لشباب البحرين ونطالب بخلق البيئة المواتية والمحفزة التي توفر لهم كل السبل التي تمكنهم من شق طريقهم بعزمية وثبات وما يصبون إليه من تطلعات وأهداف تخدم المجتمع والوطن، كما نثمن عالياً شباب بلادنا المتفوقين والمبدعين والموهوبين في مجالات مختلفة، ومنهم الذين شكلوا قصص نجاح حية وملهمة عبر مشاريع وبرامج عدة، والتقدير موصول لشبابنا ممن لهم دور ومشاركات مختلفة وباتوا نماذج مشرّفة على أكثر من صعيد في العمل التطوعي الاجتماعي والإنساني، وكذلك الذين انخرطوا في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا من أطباء وممرضين وعمال وموظفين وغيرهم، وفي الوقت ذاته نبدي قلقاً حين نجد أعداد من شبابنا عاطلين عن العمل ومحبطين ويائسين في ظل غياب الرؤى والخطط الواضحة التي تنهض بواقعهم وتتصدى وتعالج قضاياهم ومشكلاتهم المؤرقة وتوفر لهم فرص العمل اللائقة لهم.

وعليه نشدد على ضرورة العمل بمنتهى الجدية من أجل تجاوز هذا الواقع وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالشباب والسماح لهم بترك بصماتهم في حركة المجتمع وتوجهاته، وسن المزيد من القوانين التي تسهم في الارتقاء بدورهم المجتمعي والسياسي، وإزالة القيود التي تحد من ذلك وبما يعيد الحيوية بالعمل الشبابي ويبرز قيادات شبابية وطنية ناضجة وقادرة على أخذ زمام المبادرة فعلياً في كل المجالات والتأكيد على دور الشباب الجدير بمكانتهم وأهليتهم وأحقيتهم في المشاركة بكل ما في معنى المشاركة من أبعاد وقيم وممارسات انطلاقاً من الإيمان بأن شباب البحرين قوى مجتمعية حاضرة وفاعلة وتشكل مستقبل الوطن وحيويته وآفاقه الرحبة والوسيلة الأساسية للتغيير والتحديث.

إن مناسبة اليوم الدولي للشباب، والتي هدفها لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا الشباب، والاحتفاء بإمكانياتهم كشركاء في المجتمع العالمي، تحمل هذا العام شعار “ابتكار الشباب من أجل صحة الإنسان وصحة كوكب الارض”، بهدف تبيان أن نجاح أي جهد عالمي في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فاعلة من الشباب، وكذلك الاقرار بالإعتراف بالحاجة إلى آليات دعم شاملة تضمن استمرار الشباب بشكل جماعي وفردي لاستعادة العافية لكوكب الأرض من تغير المناخ وكافة أنواع الملوثات ومن تداعيات جائحة كورونا، مع مواجهة مدروسة للتحديات الحاسمة الأخرى للحد من الفقر والبطالة وما يعيق الاندماج الاجتماعي ويؤثر على مسارات برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مواجهة تأثير الجائحة لاسيما على صحة الإنسان وما يسبب الأمراض المزمنة، والبيئة والتصحر والأنظمة الغذائية، وعليه فإن قطاع الشباب بالتقدمي يؤكد على أهمية تضافر جهود كل الجهات الرسمية المعنية مع الهيئات والمنظمات والجهات الأهلية ذات العلاقة لمواجهة مجمل التحديات القائمة في تلك الميادين والتي تلفت هذه المناسبة إليها وتؤكد على دور الشباب فى التصدي لها.

ويؤكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي أن التحديات والمعضلات التي تواجه الشباب تتطلب وضعها على طاولة حوار وطني لبلوغ المعالجات الصائبة والحلول الفاعلة التي من شأنها أن تصل بشبابنا إلى بر الأمان ولا تجعلهم يعانون من التهميش والاقصاء وعدم الاكتراث بطاقاتهم وامكاناتهم وقدراتهم فى صنع التغيير المنشود.

المنبر التقدمي – البحرين
12 أغسطس 2021

ينعى المنبر التقدمي إلى جماهير شعبنا الشخصيّة الوطنيّة البارزة المناضل يوسف حسن العجاجي، أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني في البحرين في العام 1955، الذي وافته المنيّة هذا اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، وبرحيله فقدنا أحد وجوهنا الوطنيّة البارزة التي ساهمت بدور كبير في وضع أسس التيار التقدمي والوطني في وطننا، وعملت على تطوير وتعزيز مساره.

ولد الفقيد في العام 1939، في المنامة، وانخرط منذ شبابه في العمل الوطني، وجمعه الدرب النضالي المشترك مع رموز وطنيّة بارزة في تاريخنا، بينهم القائد الوطني المرحوم أحمد الذوادي، وبسبب دوره الوطني أعتقل أول مرة في العام 1961 ونفي إلى الخارج، كما أعيد اعتقاله في العام 1966، ونفي ثانية خارج البلاد، حيث بقي في المنفى حتى قيام الحياة النيابية الأولى في مطالع السبعينات، حين عاد إلى الوطن في ذروة النهوض الوطني والعمالي يومها.

اعتقل يوسف العجاجي مرة أخرى في يونيو 1974، بعد شهور فقط من عودته من المنفى، في إطار حملة الاعتقالات التي شملت مجموعة من النشطاء الوطنيين والنقابيين، وكان واحداً من أول مجموعة طبّق عليها قانون أمن الدولة سيْ الصيت، ومكث في السجن عدة سنوات.
يتقدّم المنبر التقدمي إلى أبناء فقيدنا الغالي وأشقائه وكل أفراد عائلته، وكل رفاقه واصدقائه بصادق العزاء، فلروحه االسلام، وسيظل دوره الوطني البارز في الظروف الصعبة التي مرّت بها البحرين، والتضحيات التي قدّمها هو ورفاقه ملهماً لنا جميعاً وللأجيال القادمة.
المنبر التقدمي
البحرين 24/ 7/ 2021

دعا المنبر التقدمي عبر لجنته المركزية إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني وتبني الخيارات الصائبة التي تثري الحياة السياسية في المرحلة المقبلة، وترفض أي تضييق على حرية الرأي والتعبير، وتدفع نحو الواقع الأفضل دوماً، كما دعا إلى إيجاد الخطط والبرامج المدروسة التي تخدم هدف إيجاد خطة اقتصادية إنمائية تحقق العدالة الاجتماعية وتخلق فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع مستوى دخولهم، وتأهيل العاطلين وتنفيذ برامج لإحلال العمالة الوطنية بوتيرة أفضل مما هي عليه الآن. وجدد التقدمي رفضه المساس بصندوق التعطل وصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق الأجيال، ولأي سياسات تمس جيوب المواطنين وتحمّلهم المزيد من الأعباء، أو تمس بعض أشكال الدعم الاجتماعي المقدمة لبعض الفئات منهم، كما رفض الانتقاص من حقوق وامتيازات المواطنين التقاعدية بأي ذريعة كانت، وأشار التقدمي إلى أهمية تعزيز أوضاع النقابات العمالية والمهنية وتمكينها من تجاوز المراوحات وتحقيق الأهداف المنشودة.

وكانت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي قد عقدت اجتماع دورتها السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 برئاسة الأمين العام خليل يوسف، وقد تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة في البلاد،
والمستجدات الإقليمية والعالمية، وآفاق العمل المشترك للتقدمي في إطار تنسيقية الجمعيات السياسية، كما ناقشت تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة العامة للتقدمي وعلى الوضع العام في البلاد في الفترة الماضية والتي تم على ضوئها تأجيل المنتدى الفكري السنوي للتقدمي والذي كان مقرراً عقده في فبراير الماضي. وإلى جانب ذلك توقفت اللجنة المركزية أمام الأداء البرلماني، وفي الوقت الذي أبدت تقديرها لأداء كتلة تقدم البرلمانية فإنها أكدت على الحاجة الملحة والضرورية للإرتقاء بأداء البرلمان وتوسيع صلاحياته التشريعية والرقابية .

كما ناقشت اللجنة المركزية التحضيرات الأولية لعقد المؤتمر العام القادم للتقدمي بعد أن أقرت عقده في أوائل مارس 2022 وتم تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر، ومتابعة اشتراكات الأعضاء.

المنبر التقدمي – البحرين
15 يوليو 2021