المنشور

الفساد المالي والاداري ظاهرة عالمية، ولكن هناك دول تحارب مكامن الفساد لخطورتها على المجتمعات في كل المجالات، ونعني بها الدول التي توجد لديها قوانين فاعلة لمحاربة بؤر الفساد وتقديم الفاسدين للعدالة مهما كان شأنهم ومراكزهم السياسية، إلا إننا في الوطن العربي نرى بأن ظاهرة الفساد تنمو وترهق ميزانيات دولنا وتزيد من مديونيتها دون محاسبة أو ردع للفاسدين من سرّاق المال العام.
لقد ناضل الشرفاء بكافة اهتماماتهم وتخصصاتهم ضد هيمنة الفساد على مدار عقود، ومنهم من نال العقاب على يد الفاسدين وأعوانهم في سدّة القرار السياسي، فالفساد لا ينشأ ويتفشى لولا إن هناك حواضن تؤمن للفاسدين الحصانة في عدم الملاحقة القضائية، وهذه الحواضن لها نفوذ في سدّة القرار السياسي والاقتصادي.
كما أن سياسات القوى الفاسدة تعمل على خلق ثغرات وفرص للتلاعب بالمال أينما كان، في ظل الانتهاكات للقوانين والدساتير والإخلال بتأدية الواجب الوطني وبأسس الامانة والنزاهة، فالفاسدون بطبعهم انتهازيون ولديهم ميول الجشع ضاربين عرض الحائط بالمعتقدات والدين والقيم التي يتشدقون بها، متوسلين طرقاً عديدة منها تشجيع الوساطات وقبول الرشاوي والتوظيف بالمحسوبية والطائفية من القمة للقاعدة.
وفيما الإنسان العربي بحاجة للتعليم والخدمات الطبية والإسكانية وفرص التوظيف، في ظل وجود الإمكانيات الهائلة في أوطاننا، ومنها الثروات النفطية والغاز وغيرها من الثروات الطبيعية، فإن السياسات الفاسدة وهيمنة الفاسدين على الثروات، تهوى بأوضاعنا للفقر المدقع.
أدان المنبر التقدمي في بيان صدر له في مارس الماضي ما أعلن عنه رئيس مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية من النية في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مجموعة من النواب الذين قد حاولوا بضمير كشف الصفقات الخاسرة في التأمينات الاجتماعية جراء الفساد المالي والإداري، وهذا يكشف عن التمادي في تكميم الأفواه، بما في ذلك أفواه نواب الشعب، الذين يحاولون التصدي لنهب المال العام، فضلاً عن التضييق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير لقوى المجتمع المدني.
إن مخاطر تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري لها سلبيات كبيرة وخطيرة في وسط المجتمعات العربية منها زيادة معاناة الشعوب جراء المشاكل العويصة مع تدني الخدمات المعيشية والاجتماعية، ومع الفساد لا يمكن أن تبنى حياة كريمة للشعوب العربية التي أصبحت في الغالبية تعيش على الهامش، حتى أن هناك من يقتات من صناديق القمامة ويسكن تحت الانقاض والمخيمات والملاجئ في ظل محاربة القوى السياسية الوطنية الفاعلة التي تعارض سياسة إفقار الشعوب العربية، خاصة في الدول التي ليس فيها استقرار سياسي، وتعاني من بطش أنظمة عسكرية أو دكتاتورية التي تُغيّب فيها أسس المشاركة الشعبية والقرار الديمقراطي الحقيقي.