المنشور

استنكرت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ما وصفتها بالخطوة الجديدة التي استهدفت
تقليص صلاحية النواب بذريعة ضبط المناقشات العامة في جلسات مجلس النواب، والتي بموجبها تم “منع توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، وأي أقوال تتضمن ما يخالف الدستور والقانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، وتحديد 10 نواب كحد أقصى للمشاركة في المناقشة العامة مع تحديد 5 دقائق للنائب الواحد”.

إن هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف القضاء على ما تبقى من صلاحيات للمجلس النيابي بطريقة تحول دون العمل البرلماني الذي يلبي طموحات شعب البحرين، وإن هذه المحاولات مستمرة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقداً للصلاحيات التي لابد أن يتمتع بها أي مجلس برلماني خاصة فيما يخص دوره في الرقابة والمساءلة والنقد، ومما يثير الدهشة أن ذلك يتم على أيدي مجموعة من النواب ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية للمجلس على النحو المذكور، وقد تم تمرير التعديل بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس وتخبط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانية وكذلك القضايا المصيرية التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد.

إن لجوء النواب إلى التجني على الصلاحيات التشريعية المتبقية من خلال تمرير ذلك التعديل، ليس هو الأول فقد قام نواب آخرون في فصول تشريعية سابقة بتقليص صلاحياتهم حين قيّدوا أداة الاستجواب وجعلوها عويصة بل شبه مستحيلة وذلك في عام 2014، وحين حددوا في عام 2020 عدد الأسئلة البرلمانية التي تعد أحد الأدوات الرقابية التي يحق للنواب توجيهها بسؤالين في الشهر وبما لا يزيد عن 12 سؤالاً بدور الانعقاد، ويبدو أن خطوة منع النقد أو اللوم أو الاتهام لن تكون الأخيرة في ظل سيطرة الحكومة على أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين يتنازلون طواعاً عن صلاحياتهم بدلاً من حرصهم على تكريس وتطوير التقاليد الديمقراطية التي وعد بها ميثاق العمل الوطني لكي يُرتقى بأداء البرلمان إلى مستوى الطموحات الشعبية .

وفي حين يتلمس النواب لمس اليد عجزهم عن الحفاظ على المكتسبات المعيشية والاجتماعية والوطنية والدفاع عنها وعن حقوق المتقاعدين، ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين من أبناء البحرين، بسبب الضعف في الأداء وفي تركيبة المجلس، فإنهم يفرطون بالحد الأدنى من الأدوات المتاحة بأيديهم لأسباب تبدو مبهمة وشخصية ليس لها علاقة بخدمة تطور مسيرة المجلس النيابي وتفعيل دوره الرقابة، ولا بحماية مصالح المواطنين.

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان والتي تستشعر بصورة بالغة الحاجة الملحة والضرورية للارتقاء بأداء البرلمان وتوسيع صلاحياته التشريعية والرقابية لكي يواكب تطلعات المواطنين ورفع مستوى حياتهم المعيشية وحمايتهم من تغّول السياسات النيوليبرالية التي طالت أرزاقهم ومعيشتهم خاصة عبر تآكل أشكال الدعم الاجتماعي وفي محاربة تجارتهم، والتضييق على فرص العمل المتاحة أمامهم، وفتح أبواب المنافسة غير الشريفة والعادلة بذريعة حرية السوق وجذب المستثمرين، فإن هذه الجمعيات تستهجن اللامسؤولية التي يبديها غالبية النواب في ممارسة مهامهم وتخليهم طواعية عنها، فاسحين المجال أمام تراجع الحياة البرلمانية وتراخيها وتهميش دورها في حماية الوطن والمواطنين.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
التجمع القومي الديمقراطي​​
المنبر التقدمي​​​
المنبر الوطني الإسلامي
الصف الإسلامي
​​​تجمع الوحدة الوطنية​​
الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الدستوري

23 أبريل 2021