المنشور

جاءت اننتفاضة مارس 1965 المجيدة، لتسطر موقفاً بطولياً خاضته جموع أبناء شعبنا، حيث قادتها التنظيمات الوطنية بكل قواها اليسارية والقومية، كما كانت الانتفاضة درساً لمسار الحراك الوطني، فهي جاءت كضرورة، حين هبّ الشعب، وخصوصاً الطبقة العاملة، التي تعاني من جشع الشركات الأجنبية واستغلالها، من خلال الإنتفاضة التي رفعت مطالبها، وأهم مطلب لا زال قائماً بعد تهميش وتجاهل النقابات العمالية، كما تعرض الكثير من الكوادر النقابية للفصل التعسفي أو التطفيش.
الحراك العمالي اليوم يعاني من تعسف بعد أن أنتعش نوع ما في مرحلة سابقة، مما يدفعنا للتأكيد على كون الطبقة العاملة في اضطهاد مستمر، وخصوصاً المرأة العاملة التي ترزح تحت خط الفقر أكثر من الرجل الذي يعاني، هو الآخر، من اضطهاد، حيث تدني مستوى المعيشة وتعطيل الراتب الذي يجعل من الأسر في معاناة، وفوق هذا تزداد الضرائب ونسبة البطالة.
في هذه المناسبة نستذكر استمرار مطالبة المنبرالتقدمي من خلال كتلته النيابية، على أن أي إجراءات تتخذ سواء كانت اجراءات اقتصادية أو سواها، يجب أن تخضع مسبقاً لحوارات ومناقشات عن طريق المجلس النيابي، خصوصاً إذا كانت تتعلق بمعيشة المواطن.
إن استمرار تهميش نقابات العمال، ينعكس على الوضع التنموي، وهناك حاجة لإجراء تعديلات تشريعية ضرورية لمصلحة الطبقة العاملة، خاصة مع فتح الأبواب على مصاريعها أمام العمالة الأجنبية، وهناك حاجة أيضاً لتفعيل دور الهيئات الرقابية وتوسيع صلاحياتها لتؤدي الدور المطلوب منها.