المنشور

استنكرت الجمعيات السياسية بشدة تهديدات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لبعض النواب من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التأمينات، وما كشف عنه من قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأكدت الجمعيات بأن هذه الخطوة مرفوضة رفضاً قاطعاً وتشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية، وسابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته (89) والتي تنص بأنه “لا سلطان لأية جهة على عضو مجلس النواب في عمله بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار”!.

إن الجمعيات السياسية وهي تبدي أسفها وشجبها لهذه التهديدات المستغربة التي تأتي في وقت يؤكد فيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حرصه على تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي كان يتوجب على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة في رئيس مجلس إدارتها أن تعيه وتلتزم به بكل معاني الوعي والالتزام لا سيما أنها تمثل واحدة من أهم الهيئات العامة التي تدير أموالاً عامة، والركيزة في خدمات التأمين الاجتماعي في المقدمة منها الحماية والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي يفرض إلتزام هذه الهيئة بالشفافية بكل مقتضياتها، وبكل ما يضمن حسن إدارتها وكفاءة استثماراتها.

إننا في الوقت الذي نثمن فيه عالياً توجيهات صاحب الجلاله الملك حفظه الله ورعاه الداعية إلى التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وكذلك ما أكد عليه في هذا الصدد صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء وهو يعلن عن ملامح العمل الوطني خلال لقاءه برؤساء الصحف المحلية، نفاجئ برئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو يعلن عن إجراءات قانونية ضد عدد من النواب، وهو أمر ينسف تأكيده بأن “ليس لدى الهيئة ما تخفيه، وأنه لا يوجد ما يمنع من المحاسبة متى تبين وجود أي خلل أو أى تقصير لدى الهيئة أو أي من منتسبيها “، وهذا الكلام والإجراءات القانونية التي أعلن عنها تشرّع الباب أمام احتمالات لا يمكن أن تفسر إلا سلباً خاصة أنه يأتى متزامناً مع إعلان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد من رفع اللجنة تقريرها في 16 مارس الجاري متضمناً أكثر من 1800 صفحة وسيكشف الكثير من الحقائق والمعلومات، وأن ما تم كشفه يعبر عن جزء بسيط مما يحمله التقرير، وأن أعضاء اللجنة مستمرون في استخدام صلاحياتهم الدستورية.

إن الجمعيات السياسية تجدد استنكارها وشجبها لتهديدات رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي للنواب وتراه بأنه ينطوى على ترهيب لكل من يريد من النواب أن يمارس دوره وحقه الدستوري في الرقابة والمساءلة باستخدام التهديد والوعيد، ومحاولة جر لجان التحقيق البرلمانية للخروج بنتائج تتوافق مع هوى الجهة التي تخضع للتحقيق، أو فرض وصايات على تصريحات أعضاء هذه اللجان بذريعة عدم التشكيك في نزاهة القائمين على إدارة الهيئة، وإلا اعتبرت تجاوزاً يتوجب أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاهه في تجاهل فاضح للحصانة البرلمانية وللحق الدستوري وللتوجيهات بالتعاون والتكامل مع السلطة التشريعية، وتعارضاً مع السياسات الحكومية المعلنة مؤخراً فيما يخص الشفافية والمساءلة والمحاسبة .

إننا نرى بأن هذه التهديدات لا ينبغى أن تمر مرور الكرام كما نرى أنه يتعين على كافة الجهات المعنية وفي المقدمة منها مجلس النواب للقيام بدوره في الدفاع عن الحقوق الدستورية الوقوف بحزم ضد تلك التهديدات وضد كل من يضيق صدره من النقد ومساءلة كل من يسعى إلى المس بحقوق كفلها دستور مملكة البحرين .

البحرين في 5 مارس 2021

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
المنبر الوطني الإسلامي
تجمع الوحدة الوطنية
الصف الإسلامي
الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الدستورى