المنشور

في تعليقه على برنامج تطوير منظومة العمل الحكومي – التقدمي

تحذير من تبعات الخصخصة على العمال والطبقات الكادحة والمطالبة بعدم فصل الاقتصاد عن السياسة

تابع المنبر التقدمي وقائع الملتقى الحكومي الاول ٢٠١٦ الذي عقد يوم الأحد 18/9/2016، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وهو إذ يرحب بالدوافع المعلنة لهذا الملتقى وبأهدافه كونها انصبّت باتجاه بلورة الأفكار والرؤى التي تخدم أهداف وأولويات تعزيز وتطوير الأداء الحكومي وإعادة رسم القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، علاوة على تكثيف المبادرات لدعم الإبداع والتفوق، واستمرار الاستثمار في المواطن ورفع مستواه المعيشي.

فإن المنبر التقدمي في ضوء ذلك يتطلع في نفس الوقت إلى أن يكون هذا التوجه انطلاقة حقيقية وجادة نحو الإصلاح  الإداري والاقتصادي يستند على أفكار  مبدعة تأخذ في الحسبان حقائق الوضع القائم ، ومتطلبات المستقبل ، والمصلحة العليا للوطن والمواطن البحريني ، وبخاصة الجماهير العريضة  من المواطنين من العمال والكادحين والطبقات الفقيرة والمتوسطة التي  هي اليوم في ظل ما بات يتهددها أكثر  من غيرها  من تحديات ومخاطر وتحولات متسارعة بحاجة إلى منظومة حمائية فاعلة ومدروسة تنهض بواقع هذه الفئات وتؤمِن لهم في نفس الوقت العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وفتح كل المشاريع ذات الأفق في مجال التنمية الاجتماعية بكل الأبعاد والتحليلات الحقيقية لهذه التنمية .

وإذ ينظر  المنبر التقدمي إلى السياسات والبرامج والأهداف المعلنة في الملتقى فأنه يأمل بأن تكون فاعلة حقاً وتتفق مع تطلعات المواطنين في البحرين وتساعدهم في  التقدم بشكل أفضل نحو المستقبل ، كما يبدو في نفس الوقت قلقة من بعض التوجهات وخاصة على صعيد خصخصة بعض الخدمات والمشاريع والتي يخشى معها التأثير على أوضاع  العمالة البحرينية ، بالمزيد  من الرسوم وما فرضته حالة التقشف آنياً ولاحقاً ، وتلك التي قد تفرضها في المستقبل تفاقم الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة ، وكل ذلك بحسب التوقعات الاقتصادية يمكن أن تضفي  حزمة جديدة  من الأعباء على المواطن البحريني ووضعه المعيشي وعلى فرص العمل المتاحة له.

ويحذر المنبر التقدمي من مغبة أي توجهات أو  برامج أو  سياسات لا تأخذ تلك التحديات بعين الاعتبار ، داعياً إلى إشراك قوى المجتمع البحريني كمشاركة ديمقراطية في مناقشة ورسم هذه السياسات والبرامج حتى تؤتى نتائجها على أفضل وجه ممكن ، ويؤكد التقدمي بأنه سوف يكون من الضروري أن  يصطحب أي إجراءات تطويرية وإصلاحية في منظومة العمل الإداري الحكومي التركيز على إرساء كل الآليات التي ترسخ  مبادئ وقيم الحساب والمساءلة  ومحاربة الفساد واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والشفافية في كل موقع من مواقع المسؤولية العامة .

كما أكد المنبر التقدمي على أنه من منطلق عدم  الفصل بين الاقتصاد والسياسة فأن ذلك يتطلب الدفع بكل همة وجدية وبشكل دائم لتكريس مبدأ المواطنة وإرساء الوحدة الوطنية على أسس ثابتة تجعل الباب مفتوحاً وبكل ثقة أمام المواطنين لواقع ومستقبل أفضل بعيداً عن منغصات الطائفية والمذهبية والانشطارات المجتمعية ، وتجعل تطوير منظومة العمل الحكومي باعتبارها ركناً أساسياً من أركان العمل الاقتصادي مجتمعياً في متناول اليد وليس مجرد شعارات تطرح ، و لا يُحمِّل المواطنين أعباء  إخفاقات لمشاريع فاشلة أو تبعات الأزمة المالية جراء انخفاض أسعار النفط والذي بسببها إضافة لنصائح  البنك الدولي الكارثية تم رفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات،  يتطلب من  الدولة التصدي للفساد الإداري والمالي ومحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، مما تكشف عنه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لتقديم هؤلاء للمساءلة القانونية.

المنبر التقدمي

22/9/2016