تعتبر ثورة العشرين هي البداية للحركة النسوية العراقية في الريف، حين ساهمت المرأة في الثورة وبأساليب مختلفة منها مساعدة الثوار في نقل المؤن والأسلحة وتشجيع الرجال للنضال ضد الإنكليز، عن طريق إلقاء الأهازيج والشعر لرفع الحماس ومواجهة استشهاد الأبناء والأخوة بشجاعة.
وفي العاصمة بغداد تشكّلت اللجان النسائية لدعم الثوار، وتكفلت بجمع التبرعات والترويج لأهداف الثورة التي تعتبر المدرسة الأولى لنمو الوعي الوطني التي مهدت الطريق لانتشار الأفكار الداعية لإعطاء المجال لمشاركة المرأة في الحياة الثقافية والاجتماعية، وتمت على مراحل ولسنوات الثلاثينات والأربعينات ازدياد عدد الفتيات في المراحل المختلفة للتعليم والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية وتأسيس منظمات تتبنى اهدافها واصدار صحف ومجلات تنطق بلسانها وتدافع عن حقوقها، والربط بين قضية المرأة والقضية الوطنية بمشاركتها في التظاهرات للمطالبة بالخبز والحريات، وتنفيذ العديد من النشاطات الاجتماعية والثقافية وطرح قضايا تتعلق بحقوق المرأة للنقاش، وكانت للمرأة العراقية ونتيجة لتطور وعيها السياسي وحسها الوطني مشاركة فعالة في وثية كانون 1948 واستشهدت (بهيجة) فتاة الجسر بعد أن تعرضت التظاهرة للقمع، وكانت تلك بداية حملة رجعية لاعتقال النساء المناضلات والحكم عليهن بالسجن لمدد مختلفة.
وفي الخمسينات تطورت الحركة النسوية العراقية بتأسيس منظمات ذات طابع جماهيري من حيث تركيبتها وتوجهاتها وأهدافها ونشاطاتها، وتقدّم عدد من النساء التقدميات بطلب لإجازة منظمة نسائية باسم “جمعية تحرير المرأة”، تميزت أهدافها بالجمع بين قضايا المرأة الخاصة والقضايا الوطنية العامة، ولكنها لم تجز من قبل وزارة الداخلية آنذاك، وفي 10 – 3 -1952 وفي اجتماع موسع للطليعة التقدمية من النساء العراقيات أُعلن في بغدادعن تأسيس (رابطة الدفاع عن حقوق المرأة في العراق)، كمنظمة نسوية ديمقراطية جماهيرية تضمّ نساء العراق على اختلاف طبقاتهن واتجاهاتهن السياسية ومعتقداتهن الدينية والتي تحول اسمها عام 1959 إلى (رابطة المرأة العراقية) وحددت أهدافها في:
– النضال من أجل السلم والتحرر الوطني والديمقراطية.
– النضال من أجل حقوق المرأة ومساواتها
– لنضال من أجل حماية الطفولة وسعادتها
وحصلت الرابطة على حق العمل العلني عام 1958، وفتحت لها مقرات وفروعاً في كافة أنحاء العراق وقدّمت مشروعا تحت اسم (قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959)، وشهدت الحركة النسوية تحجيما وتراجعا بعد انقلاب شباط 1963 وإلغاء عمل المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة ولكنها استأنفت نشاطها بإعادة (رابطة المرأة العراقية) صلاتها بعضواتها بعد عودتها للعمل في الاعوام 1964-1965، وفي عام 1969عادت الرابطة إلى النشاط بعقد كونفرنس موسع نظمته الرابطة لتدارس أوضاع المرأة، بمشاركة نساء من عموم مناطق العراق رغم عدم حصولها على إجازة عمل وشهدت سنوات منتصف السبعينات انتعاش الحركة النسائية على نطاق جماهيري وحصول المرأة على مكاسب جديدة نتيجة لنضالات المرأة وتأثيرات السنة العالمية للمرأة 1975، واتخذت الرابطة قراراً بتجميد نشاطها كإجراء اضطراري نظراً للهجمة الواسعة التي واجهتها النساء الناشطات من قبل الأجهزة الأمنية في زمن النظام السابق والممارسات القمعية، وفي شباط 1979 قررت سكرتارية الرابطة إلغاء قرار التجميد والعودة إلى النشاط للدفاع عن المرأة وحقوقها.
وبمناسبة الثامن من آذار نقدم باسم رابطة المرأة العراقية أجمل التهاني للنساء في كل بقاع العالم، وهن يخضن نضالاً متعدد الأوجه، متنوع الآليات، لتنال المرأة حقوقها المشروعة والمدونة في الشرعة الدولية والدساتير الوطنية، والتي يتم تجاوزها دائما بهذا القدر أو ذاك، ولأسباب عديدة من قبل القوى السياسية المتنفذة والماسكة بزمام سياسات البلدان.
وفي العراق، مازالت النساء يواجهن استمرار التجاوزات على حقوقهن، بالرغم من أنها محمية بالدستور العراقي ويعشن أوضاعاً مؤلمة بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة، وزيادة أعداد الأرامل والمطلقات، كما تدّل على ذلك أرقام وجداول وإحصائيات وزارة التخطيط، وهذا يتزامن مع ارتفاع نسب تسرب الفتيات من التعليم بمراحله المختلفة، وغياب تكافؤ الفرص للحصول على عمل وندرة البرامج الحكومية لتأهيل النساء والفتيات لتمكيهن اقتصاديا لضمان فرص العمل.
وبهذه المناسبة نودّ تذكيرالمؤسسات الدولية أنه ما زالت الآلاف من النساء العراقيات الأزيديات وغيرهن اللواتي تمّ سبيهن من قبل عصابات داعش منذ 2014 مجهولات المصير ومئات النساء والفتيات من الضحايا الناجيات هن بحاجة إلى الرعاية النفسية والمعنوية وتوفير فرص جديدة للحياة لهن.
وتعاني المرأة لليوم من الفكر الذكوري الذي يحمي الممارسات اللا إنسانية تجاهها، ويشجع على زواج القاصرات وزواج النهوة والفصلية وقوانين تخفف أحكام جريمة قتل النساء المتزايدة بحجة غسل العار وحماية الشرف. وفي ظل الأوضاع التي يمرّ بها عالمنا بسبب جائحة كورونا باتت المرأة تعاني المزيد من العنف الأسري وتقدم الجهات المعنية أرقاماً مخيفة بهذا الشأن.
نود كذلك الإشارة الى تراجع دور المرأة في كافة المجالات، وبالأخص في مجال صنع القرارت السياسية والاقتصادية، بالرغم من أن نسبة النساء في برلمان العراق 25% ، ويعدّ من أول البلدان العربية التي تبنت تنفيذ القرار الدولي 1325منذ سنوات لدعم تمكين ومساهمة المرأة في تحقيق السلام والأمن، كما تمّ اطلاق خطة العمل الوطنية الثانية لتمتد بين اعوام 2021 الى 2024 .
في هذه المناسبة العالمية نطالب بإلغاء كافة التشريعات المجحفة بحق المرأة، والتي تبيح زواج القاصرات وجرائم غسل العار وتشريع القوانين الرادعة للحماية من العنف الأسري، ورفض كل اشكال العنف والانتهاكات الممنهجة التي تواجهها النساء .