المنشور

من المهم ونحن نتناول أجندة النساء في ظل المتغيرات التى تشهدها بلادنا، السودان ، والدفع بها لحيز التنفيذ، أن نضع في الاعتبار الشرائح المختلفة من النساء، وما تحتاجه قضايا ومشاكل كل شريحة منها من معالجات.
وطبيعي أن يكون لقضايا المرأة العاملة موقع الصدارة، فهناك حاجة لإعادة مراجعة قوانين الخدمة العامة، والوقوف بشكل خاص أمام مراجعة أوضاع العاملات في القطاع الخاص، بما في ذلك سنّ قانون لحماية المرأة العاملة في القطاع غير المنظم، ومعالجة أوضاع المرأة الريفية ودورها في عملية الإنتاج، وضرورة دعمها بما يلزم من وسائل الانتاج.
ومن الشرائح التي تحتاج أوضاعهن لوقفة جادة شريحة النساء النازحات، وضرورة تنظيمهن لضمان حقوقهن، وهناك أهمية أيضاً لإيلاء قضية النساء المهاجرات عناية أكبر ولفت أنظار العالم إلى معاناتهن، والدعوة لحملة تضامن عالمية معهن، بالنظر لما يعانين منه من صعوبات كبيرة.
ولا يمكن الحديث عن قضايا النساء السودانيات، وأوجه ما يتعرضن له من تمييز، وأيضاً تسليط الدور على أدوراهن، دون أن نقف أمام الدور الاقتصادي لربات البيوت ودورهن الاجتماعي في الحفاظ على تماسك وبقاء الأسر، وفي هذا المجال تبرز ضرورة تنظيمهن في جمعيات تعاونية، وكذلك ضرورة تدريب النساء المسؤولات عن الأسر بتقديم العون القانوني عن طريق المنظمات الديمقراطية والطوعية والدولة.
وبالمثل؛ فإن الشابات، بمن فيهن الطالبات، يواجهن بدورهن مظاهر من الاستغلال الاقتصادي، الجديرة بأن تحظى من قبلنا بتسليط الضوء عليها، والعمل على إيقافها، في إطار الاهتمام بمعاناة الأجيال الشابة من النساء، اللواتي نعوّل عليهن في مستقبل بلادنا ومجتمعنا.
ويجب أن نجعل من مواجهة ما يمكن أن نطلق عليه التحرش الجنسي، جزءاً من الخطاب السياسي عموماً، علينا لفت الأنظار إلى زواج صغيرات السن، وما تتعرض له المشردات من مضايقات، وأن نؤكد على الدور المتعين على الدولة أن تنهض به في التصدي لذلك، وكذلك المنظمات المعنية بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها.
وفي المجمل فإن قضايا المراة لا بد أن تكون في جدول العمل السياسي، وأن تبذل جهود أكبر لإبراز قضاياها كنوع، وهذا يتطلب جدولة أو ترتيب أولويات مطالبها الملحة، وبينها:
1- تأكيد الدور الاجتماعي للدولة والالتزام بتقديم الخدمات الأساسية: (التعليم، الصحة، توفير المياه النقية، توفير الخدمات الكهربائية والسكن الملائم اللائق بالكرامة الانسانية)، فمثل هذه الخدمات ذات تأثير مباشر على وضع المرأة.
2- تمكين المراة (حسب ثقلها وكفاءتها) لتتبوأ المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار، وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وكذلك في الأحزاب والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
3- مراجعة قانون الأحوال الشخصية ليتسق ويتكامل مع الدستور الوطني الديمقراطي المرتقب، وأيضاً مع المواثيق الدولية ليصون للمراة السودانية حقوقها في (القوامة – الحضانة – الشهادة – الإرث وعقد الزواج والطلاق والنفقة).
4- إلغاء القوانين التى تحطّ من كرامة المراة وتبيح الاعتداء على جسدها وكرامتها، ومن بينها: قانون النظام العام، قانون امن المجتمع، ضبط الشارع، وممارسة الضغط للتوقيع على الإتفاقيات الدولية والتى تضع حداً لكافة أشاكل التمييز ضد المراة.
5- وضع بذرة (في الفترة الانتقالية) لجعل احتياجات المراة (النوعية) أحد المرتكزات الاساسية لبرنامج التنمية.
6- تنظيم الفقراء (نساءاً ورجالاً) في جمعيات تعاونية إنتاجية في القطاع الزراعي والصناعي لمحاربة الفقر.
7- المحافظة على حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي وإجازة الحمل والوضع مدفوعة الأجر مع قيام رياض أطفال ملحقة بأماكن العمل.
8- اعتبار الاغتصاب في مناطق النزاعات جريمة من جرائم الحرب.
9- تجاوز مناهج التعليم التى تكرّس دونية المراة واضطهادها.
10- كفالة حق التعليم والعمل للمراة، والاهتمام بالجانب الثقافي في القضية النسائية، فالصراع الثقافي شاق ويحتاج لصبر، لأنه من الصعب تغيير تقاليد وثقل التكوينات الاجتماعية التى تكونت منذ آلالف السنين، فلا بدّ من تنمية عادات ثقافية طويلة النفس لنواجه بها عادات ضارة مترسخة، لا تقاوم بالقوانين والقرارات فقط، وهذا يتطلب خلق وعي جديد هدفه تثبيت أن قضية تحرير المراة هي جزء لا يتجزأ من عملية تغيير المجتمع، تقوم به قوى التغيير، نساءاً ورجالاً، كما أن طريق تحرير المجتمع كله من الاضطهاد الطبقي والإثني والثقافي طريق شاق تشارك في تحقيقه المراة والرجل معاً، فحركة تحرير المراة ليست موجهة ضد الرجل، وإنما ضد المنظومة الاجتماعية القائمة على الاستبداد والتمييز .