«إن النشاط النسائي صعب، فهو يتطلب عملاً كثيراً وتفانياً كبيراً وتضحيات ضخمة، لكنها تضحيات ستثمر ولا مفر منها».
كلارا زيتكن
في السنوات الأخيرة أولت العديد من المنظمات والهيئات الدولية والحركات النسائية الاهتمام بقضية تمكين المرأة، واتخذت تدابيركثيرة لممارسة حقها كاملاً في جميع مناحي الحياة، والعمل على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تؤثر سلباً على تفعيل دور النساء وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة ودون تمييز بين الرجل والمرأة والتي تعتبر من أهم ركائز حقوق الإنسان، فالتنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة المرأة باعتبارها نصف المجتمع، كما أن وضع المرأة في أي مجتمع هو انعكاس لمستوى العدالة الاجتماعية فيه.
وفي الثامن من مارس من كل عام تحتفي دول العالم باليوم العالمي للمرأة، حيث يأتي هذا اليوم تقديراً ودعماً لحقوق المرأة والاعتراف بانجازاتها ونضالها، ودعم مشاركتها في المجالات العامة، كما أن هذه المناسبة فرصة لاستعراض ومراجعة ما تحقق من إنجازات خاصة على صعيد تمكين المرأة، وبحث التحديات التي تقف عائقاً أمام النساء في المشاركة الفعلية والحصول على فرص متساوية وسد الفجوة بين الجنسين. وفي بعض الدول مثل روسيا والصين وكوبا تحصل النساء على إجازة رسمية في هذا اليوم.
انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، واصبح حدثاً سنوياً اعترفت به الأمم المتحدة لاحقًا. ففي عام 1856 خرجت آلاف من النساء في شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للاحتجاج على الظروف اللا إنسانية في مواقع عملهن، قامت الشرطة بتفريقها، ولكن المسيرة نجحت في إبراز مشاكل النساء كقضية ملحة. وفي عام 1908 تكرر المشهد نفسه، حيث خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع نيويورك أيضاً للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. وفي عام 1977 وافقت منظمة الأمم المتحدة على تبني تلك المناسبة، وأصدرت قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.
المرأة في القيادة
هيئة الأمم المتحدة اختارت هذا العام 2021 عنوان «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19» موضوعاً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وسيتضمن هذا اليوم، ابرازاً للجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة كوفيد-19.
كما يأتي هذا الموضوع تماشياً مع أولويات الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهو «المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات»، والحملة الرائدة لجيل المساواة، التي تدعو إلى حق المرأة في المشاركة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، والأجر المتساوي، والمشاركة المتساوية في الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن.
وبينت هيئة الأمم المتحدة في موقعها، أن النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة كورونا، سواء في مجال الرعاية الطبية أو المنظمات المجتمعية أو حتى كبعض القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية مهاراتهن ومعارفهن وشبكاتهن للقيادة الفعالة في جهود الاستجابة لـ COVID-19 والتعافي منه.
وبحسب لجنة المرأة بالأمم المتحدة، تشكل النساء 88% من العاملين في مجال الرعاية الشخصية و70% من الأخصائيين الصحيين. وهذه الوظائف في الخطوط الأمامية تستلزم مخالطة المرضى ولا يمكن القيام بها من المنزل. وفي ظلّ انتشار وباء كورونا، تعمل هؤلاء النساء لأيام متتالية دون أخذ إجازة أو ساعات راحة، وهو ما يهدّد صحتهن النفسية، إلى جانب تعريضهنّ للعدوى أكثر من كل الفئات الاجتماعية الأخرى، وهذا يؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين، وأن النساء يقدّمن مساهمات أساسية كقائدات ومستجيبات في الخطوط الأمامية، ومهنيات صحيات، ومتطوعات مجتمعيات، ومديرات النقل واللوجستيات، وعالمات.
النساء في مواجهة الجائحة
خلقت جائحة كوفيد-19 آثاراً اجتماعية وأزمة اقتصادية وصحية لا مثيل لها على مستوى العالم، وأثبتت المرأة أنها محور رئيسي في مواجهة المرض، حيث تقدم النساء مساهمات عديدة لمعالجة تفشيه. ويلاحظ أن الدول التي تترأسها نساء كانت من أكثرالدول نجاحاً في مواجهة انتشار الوباء، وخلصت دراسة أجرتها كل من سوبريا جاريكيباتي، وهي باحثة من جامعة ليفربول، وأوما كامباباتي من جامعة ريدينج، على 194 دولة، إلى أن القيادات النسائية تعاملت مع جائحة فيروس كورونا «بشكل منهجي وأفضل إلى حد كبير» مقارنةً بتلك التي يقودها الرجال، معتبرين أن «القيادة من قِبل الإناث قد منحت بعض الدول ميزة في الأزمة الحالية».
كما أشادت وسائل الإعلام بنجاح سياسات ومواقف هذه الدول وبالإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة الصحية العالمية، مثل ألمانيا والدنمارك ونيوزيلندا وتايوان وآيسلندا وفنلندا، حيث سجلت فيها وفيات أقل نسبياً من باقي الدول جراء فيروس كورونا، ، علماً بأن النساء يشكلن تقريباً 7% فقط من قادة العالم. ويرجع السبب في ذلك أن هذه الدول تتمتع باقتصادات متطورة وأنظمة تضمن رفاهية المواطنين، كما أنها سجلت أعلى معدلات في مؤشر التطور الاجتماعي، وتمتلك أنظمة رعاية صحية جيدة قادرة على التأقلم مع حالات الطوارئ.
أثرّ فيروس كورونا «كوفيد-19» على النساء والفتيات بشكل كبير، حيث واجهت النساء عوائق اجتماعية واقتصادية وصحية، تمثل ذلك في العنف المنزلي والبطالة والفقر، حيث تعاني النساء بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، حيث ما زالت المرأة تكسب أقل من الرجل في سوق العمل، وتشغل وظائف غير آمنة على الرغم من الدور الأساسي الذي تؤديه في المجتمع. ورغم أن بعض الدول ضمنت المساواة بين الرجال والمرأة في دساتيرها، إلا أن الفوارق ما زالت صارخة بين الجنسين، وبدا ذلك واضحاً مع انتشار الجائحة، بسبب ضعف النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الموجهة للمرأة، وباتت المخاوف من اتساع الفجوة بين الجنسين وخسارة المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية.
تدابير مطلوبة
ومن جانبها تركز الأمم المتحدة على خطة التنمية والمكونة من 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، حيث أن العديد من هذه الأهداف موجهة لقضية المساواة وتمكين المرأة، وبشكل خاص الهدف رقم (5): «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات»، كما أن لجنة وضع المرأة وهي هيئة حكومية دولية رئيسية مخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تقوم بدور أساسي في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وتشكيل المعايير العالمية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما تُولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أهمية خاصة لمشاركة المرأة في الحياة العامة، وفي المشاركة في عملية صنع القرار، وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، إذ تشير الاتفاقية إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبة أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها.
ويدعونا كون المرأة هي الأكثر تضرراً من هذا الوباء للمطالبة بسن التشريعات والسياسات التي من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على النساء. وعلى الرغم من أن المساواة بين الجنسين هي إحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، إلا أنه مازال هناك قصوراً في القوانين والتشريعات التي تضمن المساواة الكاملة بين الجنسين من حيث إدماج النساء في عملية التنمية ومواقع صنع القرار.
ولتحقيق المساواة الفعالة يتطلب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بواقع المرأة وإزالة جميع المعوقات التي تقف في وجه مشاركتها في الحياة السياسية، وتشجيعها في الانخراط في العمل السياسي، ومنح الفرص المتساوية بين الرجل والمرأة على أساس مبدأ الكفاءة، ووضع إستراتيجيات وخطط وبرامج عمل للنهوض بالمرأة سياسياً واقتصادياً بالشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية، ومنع العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات، وتثقيف وتعريف النساء بحقوقهن والمطالبة بها وتعزيزها وممارستها.