المنشور

دعا الى حلول وطنية عاجلة قابلة الاستدامة وتحفظ للبحرين وحدتها الوطنية

المنبر التقدمي يطالب بسرعة المعالجات الحصيفة لقضايا المجتمع البحريني وإرساء التلاحم الوطني

   أكد المنبر التقدمي عبر لجنته المركزية ومكتبه السياسي على اهمية المسارعة في تفعيل كل الخطوات والمبادرات التي تفتح آفاق للحلول الوطنية المطلوبة قابلة للاستدامة والنجاح وتفعل المعالجات الصائبة والمدروسة للوضع الراهن سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومجتمعياً، معالجات تدفع الى استعادة التلاحم الوطني ووقف حالة الانشطار وتجنب الاحتقان السياسي، وتجنب تداعيات التطورات في المنطقة الباعثة على التوجس، وقال المنبر ان الحكومة وكل الأطراف المعنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

وكانت اللجنة المركزية للمنبر ومكتبه السياسي قد عقد مؤخراً اجتماعين على التوالي برئاسة الامين العام خليل يوسف تم خلالهما استعراض الوضع السياسي والمستجدات على الساحة السياسية والإقليمية وعلى الأوضاع العامة في البلاد الى جانب بعض الشؤون التنظيمية والرؤى المتعلقة بتطوير اداء عمل لجان وقطاعات التقدمي، وفى المقدمة منها القطاع الشبابي، والوضع المالي للتقدمي، بالإضافة الى مستجدات مشروع التيار الوطني الديمقراطي وما تم التوصل اليه من مرئيات وتفاهمات بين جمعيات التيار الديمقراطي.

وقد توقفت  اللجنة المركزية ومن بعدها المكتب السياسي امام التقرير السياسي الذى أشار فيه التقدمي الى الزيادة في تعقيدات الوضع المحلى دون وجود أفق لحلول صائبة تبتعد عن الحلول الأمنية ، علاوة على غياب مبادرات سياسية جادة تساعد على التغلب على الوضع المحتقن الراهن ، واكد على ضرورة وجود نهج سياسي مختلف للتعاطي مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتقنة بغرض الوصول لحلول من شأنها إبعاد البحرين عن المزيد من الأزمات والكوارث التي لا طاقة لها بها على ان توفر هذه الأوضاع فرصة او فرصاً امام الجانب الرسمي والقوى السياسية المعنية للتفكير بمسؤولية وطنية للخروج بحلول عاجلة ولكن مدروسة بعناية بعيداً عن التقليدية القائمة على المحاصصة السياسية والطائفية، والدخول عبر شراكة وطنية حقيقية الى حلول مستدامة وناجحة تنقذ الحاضر والمستقبل تحفظ للبحرين وحدتها دون التعويل او الانتظار لما ستسفر عنه التفاهمات الدولية والإقليمية الى لا تأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب .

وتطرق التقرير الى الوضع الاقتصادي والمعيشي اللذين يزدادان سوءاً خاصة في ضوء تنامى العجز في الموازنة العامة وتفاقم الديّن العام وتبعاته الخطيرة، وخاصة تلك التي تلقى بظلالها الثقيلة على المواطنين والعمال والطبقات الفقيرة، كما أشار التقرير الى تداعيات السياسة التقشفية على هذه الطبقات وتزيد من حجم الأعباء والتحديات.

واكد المنبر التقدمي في تقريره بان التقدمي أخذ على عاتقه مهمة الاستمرار في بذل كل ما يمكن من جهود منذ اكثر من ثمان سنوات من اجل الاستفادة مما توفره الظروف السياسية والاجتماعية الموضوعية لتهيئة الأرضية الواسعة امام قوى التيار الديمقراطي للقيام بعمل مشترك من اجل مواجهة التحديات واستعادة التلاحم الوطني وقف حالة الانشطار المجتمعي والتركيز في هذه الفترة بالذات على ملفات الوحدة الوطنية والملفات المعيشية ومحاربة الفساد والهدر في الأموال والممتلكات العامة ، و كل ما يمثل حالة إجماع وطني لجميع مكونات الشعب البحريني .

المنبر التقدمي

20 سبتمبر 2016