المنشور

خلال السنوات الماضية ظلّ ملف التقاعد وأوضاع هيئة التأمين موضوعاً محورياً بين الملفات المعيشية الحيوية التي أولاها المنبر التقدمي جلّ اهتمامه، ومعه في ذلك كل المؤسسات والهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية المعنية بالأمر، وحول هذا الموضوع نظمّنا عدداً من ورش العمل وحلقات المناقشة والندوات العامة، التي شارك فيها مختصون واقتصاديون ونقابيون ونواب، بمن فيهم عدد من كوادر التقدمي في المجالات ذات الصلة.
وفي هذا المجال قدّم “التقدمي” مرئياته بخصوص تجاوز أزمة صناديق التقاعد، وتمّ نشر هذه المرئيات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لها أصداء ايجابية على المستوى الشعبي، لأنها شكّلت خلاصة للمناقشات الدائرة في المجتمع، ورؤيتنا المنطلقة من برنامجنا السياسي، ومن نظرتنا الاجتماعية الاقتصادية لما يجب أن تكون عليه الأحوال في وطننا.
وخصصت نشرة “التقدمي” في أعدادها الشهرية ملفات، وأفردت صفحاتها لمقالات ودراسات تتصل بالموضوع، فلا يكاد يخلو عدد من أعدادها من مقال أو مجموعة مقالات أو حتى ملفات حوله، ناهيك عن الأخبار والأنشطة المتصلة به.
ويعود اهتمام المنبرالتقدمي بالموضوع إلى بدايات عودة الحياة البرلمانية في العام 2002، حيث تصدّت، يومها، كتلة “الوطنيين الديمقراطيين” المدعومة من “التقدمي” لهذا الملف، وشاركت بفاعلية في لجنة التحقيق في أوضاع هيئة التأمينات، التي كشفت حجم التجاوزات الخطيرة في الهيئة، وحذّرت من العواقب الخطيرة إن لم يتم معالجة الخلل، وفي ذلك الحين بادر “التقدمي” إلى إطلاق عريضة شعبية وقعّ عليها الآلاف من المواطنين تدعم العمل البرلماني بخصوص هذا الملف.
وفي الفصل التشريعي الحالي واصلت “كتلة تقدّم” البناء على ما تراكم من خبرات، وما تبلور من رؤى وأفكار حول ملف التقاعد، الذي نال منها كل الاهتمام، وقدّمت في آخر مؤتمر صحفي لها رؤية متكاملة حوله، تتسق مع مواقفها المعروفة في تبني قضايا الجماهير، خاصة الفئات محدودة الدخل التي تزداد معاناتها، مع تفاقم الكثير من المشاكل المعيشية.
إن كل التحذيرات التي أطلقناها، ومعنا في ذلك أوسع طيف سياسي ومجتمعي يشاطرنا في الرؤية حول أوضاع ملف التقاعد، تَمثل أمامنا اليوم بكل وضوح، وأكثر من اي وقت مضى، لأنه لم يجر الاكتراث بمقترحات الحلول الواقعية والمسؤولة التي جرى تقديمها على مدى سنوات، ولم تتم محاسبة المسؤولين عن الفساد في الهيئة، والعابثين بأموالها، والمتضرر الأكبر مما وصلنا إليه هم المتقاعدون، خاصة منهم ذوي الرواتب التقاعدية المحدودة، وهو أمر ستكون له أوخم العواقب الاجتماعية إن لم يتم تدارك الوضع.