المنشور

قدّم شعب البحرين وعماله في انتفاضة مارس 1965 المجيدة، والتضحيات البطولية، حيث سقط شهداء وجرحى، واعتقل الكثيرون من المناضلين ومن المشاركين فيهأ، لكن هذا القمع لم يثن الحركة العمالية عن مواصلة نضالها في المرحلة التالية، ففي عام 1968 قام عمال ادارة الكهرباء والماء في محطة الجفير بإضراب شارك فيه العديد من الرفاق، ورفعت فيه مطالب عديدة بينها السماح بتشكيل نقابة لهم، بإطلاق حرية العمل النقابي.
وفي عقد السبعينات اشتدّ عود الحركة العمالية، واتسع نضالها الذي شمل الاضرابات والاحتجاجات المنظمة في أماكن عديدة مثل موقع انشاء شركة البا، وزارة الصحة، شركة البرق والللاسلكي، إدارة الأشغال العامة، قطاعات المقاولات، بعض الشركات في المنطقة الصناعية في ميناء سلمان وغيرها.
تركزت المطالب العمالية يومها على حرية العمل النقابي، ورفع الأجورالمتدنية، وتحسين الحياة المعيشية وظروف العمل وتأمين السلامة المهنية، وتزامن ذلك مع إلاعلان عن تأسيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة في عام 1971، عشية انسحاب المستعمرين البريطانيين من البحرين، واعلان الاستقلال.
وتمّ ذلك بالجهود المشتركة لمناضلي الحركة الوطنية واليسارية، وقد وقعّ على عريضة تأسيس الاتحاد الآلاف من العمال، لكن السلطة لم تستجب لهذا المطلب، الذي كان يمكن أن يؤسس لقيام ثاني اتحاد عمالي في البحرين، بعد تجربة اتحاد العمل البحراني في الخمسينيات.
وعجّل هذا النضال في اعلان صدور دستور مملكة البحرين عام 1973، وبدء التجربة البرلمانية الأولى التي وأدت في مهدها، خاصة بعد النجاحات التي حققتها جبهة التحرير الوطني البحرانية في تلك الانتخابات، إذ بادرت لتأسيس “كتلة الشعب” التي فازت بثمانية مقاعد في أول برلمان من أصل أعضائه المنتخبين الثلاثين، إضافة إلى فوز عناصر وطنية أخرى مستقلة.
على خلفية هذا الفوز تأسست أربع نقابات عمالية علنية عام 1974، هي نقابة ألبا، نقابة العاملين في وزارة الصحة، نقابة العاملين في الكهرباء، نقابة العاملين في الإنشاء والتعمير، وكان للكوادر العمالية من أعضاء ومناصري جبهة التحرير الوطني دور كبير في تأسيس تلك النقابات، وفق بنود قانون العمل لعام 1975 الذي يجيز تأسيس القابات العمالية، إلا إن المماطلات والرفض من قبل الحكومة حال مرة أخرى دون اشهار النقابات الأربع حينها، ومورست ضغوط كبيرة على القيادات والكوادر العمالية ممن أسسوها، شملت المضايقات الأمنية، والتسريح من العمل، والاستجواب والاعتقالات لمدد طويلة.