شهدت الفترة خلال عامي 2006 – 2008 حوادث مرورية راح ضحيتها عمال يتمّ نقلهم في مركبات غير ملائمة، حسبما أوضح مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور حينها بينت الإحصاءات المرورية خلال تلك الفترة تزايد الإصابات والوفيات إثر حوادث شاحنات نقل العمال (السكسويل).
هذا الأمر دعا وزير الداخلية حينها لإصدار القرار القرار رقم (٣٥) لسنة ٨٠٠٢، والذي نصّ على أنه “لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معدّة للجلوس من المصنع المنتج للمركبة تتوفر فيها مواصفات السلامة، ولا يسمح بوجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل على اختلاف أنواعها، ويعمل به اعتباراً من أول يناير ٩٠٠٢”.
قرار منع نقل العمال في المركبات غير المخصصة لذلك كان ثمنه أرواح أولئك العمال التي زهقت حتى لا يتحمل صاحب العمل عبء تخصيص مركبة ملائمة لنقلهم من مقار سكنهم لمواقع العمل.
اليوم وبعد أكثر من 10 أعوام على ذلك القرار، يحصد الموت أرواح 4 عمال في حادثتين منفصلتين وفي أقل من شهر، بسبب غياب الإجراءات الرادعة، الحادث الأول راح ضحيته أحد عمال البناء الذي سقط من مبنى قيد الإنشاء ولقي حفته في الحال، فيما الحادث الآخر الأكثر تداولاً كان وفاة 3 عمال حينما كانوا يهموّن بصيانة إحدى قنوات الصرف الصحي، فيما استطاع الدفاع المدني انقاذ زميلهم الرابع من براثن الموت.
النقابي المخضرم وعضو ومجلس النواب عن كتلة “تقدم” سيد فلاح هاشم قال في تصريح له إن: “التشريعات والقرارات المعنية بالصحة والسلامة المهنية ستبقى حبراً على ورق وستؤدى إلى مزيد من الضحايا بين العمال ومزيد من الألم لأهاليهم، إذا لم يتمّ تنفيذها ومراقبة ذلك بجدية”. مشيراً إلى أن: “مملكة البحرين سبق لها وأن صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالموافقة عليها عبر قانون رقم (25) لسنة 2009، كما وأصدرت قرارات وزارية تنفيذية معنية بالصحة والسلامة المهنية، تتوافق بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية، منها القرار رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وما نصّ عليه من تشكيل لجان مشتركة في جميع مواقع ومنشآت العمل”.
وأرجع هاشم ضعف الرقابة على تنفيذ وتطبيق ما تنص عليه من إجراءات وتراخ ٍ مستمر في المتابعة من الجهات التنفيذية، إلى “قلة العامل البشري في وزارة العمل المعني بمتابعة هذا الموضوع، وعدم تشكيل اللجان المعنية بالسلامة والصحة المهنية في معظم المنشآت والمواقع العمالية”.
العمال هم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، وعليه فإن أراوحهم ستقبى على شفا الموت حينما لا ينظر إلى تفعيل تنفيذ التشريعات والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، بجدية وإلتزام أخلاقي أولاً وأخيراً.