المنشور

الرفيق خليل يوسف الأمين العام للمنبر التقدمي

العزيزة رفيقة درب الشهيد إيمان شويطر

الاعزاء عائلة الشهيد د.هاشم العلوي

الر فاق اعضاء واصدقاء المنبر التقدمي

الحضور الكريم

اسعد الله مساءكم جميعا،،،

اسمحوا لي في البداية، باسمي ونيابة عن قوى التيار الوطني الديمقراطي ان أحيي هذا الحضور الجميل الذي يسجل موقفا تضامنيا مع أسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه، ويؤكد رفضه لكافة اشكال التعذيب النفسي والجسدي، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وكل المواثيق ذات الصلة.

نحيي اليوم ذكرى أحد الكوادر المتقدمة في جبهة التحرير الوطني، الذي قضى تحت التعذيب النفسي والجسدي البشع. تعذيب لا يمت للإنسانية بأية صلة.. نحتفي بذكرى مرور ثلاثين عاما على استشهاد الرفيق الدكتور هاشم العلوي، الذي ناضل ورفاقه في جبهة التحرير وفي الحركة الوطنية البحرينية من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة مدنية تحتضن جميع ابنائها ولا تفرق بينهم بناءا على انتماءاتهم القبلية أو المذهبية أو العرقية، بل أن المواطنين في الدولة التي ننشدها سواسية كأسنان المشط، والمعيار فيها الانتماء للوطن والكفاءة وليس الانتماء للهويات الفرعية.

لقد استشهد الدكتور هاشم العلوي اثناء سريان قانون تدابير امن الدولة الذي أسس لحقبة امنية سيطرت على مفاصل البلاد، فتعززت في سنواته العجاف الدولة الشمولية التي لا يسمح لأبنائها من التعبير عن آرائهم في شئون حياتهم السياسية والاجتماعية والمعيشية. كان ذلك القانون ومحكمته العنوان الرئيس لمرحلة معتمة من تاريخ بلادنا، فزج بالمئات في السجون وقتل بعضهم تحت التعذيب الوحشي، كما هو الحال مع الشهيدين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي، وعشرات من المناضلين الذين لم تتم معاقبة من عذبهم، فاستمر التعذيب وحالات الإفلات من العقاب، الأمر الذي حدا بالقوى الوطنية المعارضة سرعة التحرك والمطالبة بالإنصاف ومحاكمة من تسببوا في قتل المواطنين خارج القانون، وتقدمت بمشروع الانصاف والمصالحة الوطنية في عام 2005، ومن ثم جرى اطلاق هذا المشروع من قبل اكثر من اثني عشر منظمة سياسية وحقوقية وأهلية، وأعيد تقديمه في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011، إلا ان الطريق كان مسدودا امام تطبيق مثل هذا المشروع الحضاري، فتم ركنه على الرف كما العديد من المقترحات والمشاريع التي تطالب بالإصلاح الحقيقي في مختلف الجوانب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان موقفنا الثابت والمبدئي يتمثل في مناهضة وإدانة التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون والذي راح ضحيته العشرات منهم طوال السنوات الماضية، وفق ما وثقته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي طالبت بتقديم من مارس التعذيب للعدالة، وعدم الاعتداد بأي اعترافات أنتزعت من المعتقل بسبب هذا التعذيب واعتبارها أقوالا كأن لم تكن، وفق ما جاء في الدستور في الفقرة (د) من المادة التاسعة عشر والتي نصت على: “لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء، أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها”.

إن هذا النص واضح ولا يحتاج الى قواميس اللغة لكي يفهم، كما ان المواد التي تبيح حرية الرأي والتعبير هي كثيرة في الدستور والميثاق، فضلا عن وجودها في المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين. وعليه فإن جبر الضرر وتعويض ضحايا التعذيب وأسرهم، يعتبر ضرورة من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المطلوبة التي من شأنها التخفيف عن هذه الأسر، وحماية للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

الحضور الكريم،،،

بعد خمس سنوات ونصف السنة على الحراك الشعبي السلمي في البحرين، لا تزال بلادنا تعاني من ازمات تناسلت من رحم الازمة السياسية الدستورية، التي استفحلت والقت بظلالها على القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطن، كما هو الحال في تفاقم العجز المتراكم في الموازنة العامة وتضاعف الدين العام الى مستويات خطرة، ولجوء الحكومة الى رفع الدعم عن المواد الاساسية وزيادة واستحداث رسوم وضرائب جديدة على المواطن الذي يعاني أصلا من محدودية دخله، وتضخم البطالة وزيادة اعداد المنتظرين في طوابير الخدمات الاسكانية وتراجع الخدمات في المرافق الهامة مثل التعليم والصحة. ومن المتوقع ان نشهد المزيد من هذه الاجراءات التي تمس المواطن في لقمة عيشه، ومنها مسألة الضمان الاجتماعي الذي تحوم الشائعات حوله واحتمال تغيير قانون التقاعد بما يمس بمكتسبات المتقاعدين، وهي خطوة ينبغي التحذير من الانجرار اليها لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاهلي في البلاد، وما تجره من عملية افقار لمن امضى جل عمره في خدمة هذا الوطن العزيز.

اننا في قوى التيار الوطني الديمقراطي، نرى ضرورة الخروج من عنق زجاجة الازمة السياسية الدستورية عبر الانفراج الأمني والسياسي واحترام المواثيق الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية، ووقف الاندفاعة الامنية الأحادية. فالأمن للجميع وفي كل المناطق…الامن الذي يخدم التنمية المستدامة ويعزز الحريات ويؤسس للديمقراطية التي ننشدها، والعدالة الاجتماعية التي نطالب بها في الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المواطنة المتساوية، وتحارب الفساد المالي والإداري وتحافظ على المال العام من العبث.

ان الخروج من عنق الزجاجة يبدأ بالحوار الجاد الذي بفرز خلاصات تترجم ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني بعيدا عن الاملاءات والشروط المسبقة، وبوقف التحريض وبث الكراهية والذي يكثر في اغلب وسائل الاعلام. حوار قادر على اعادة اللحمة الوطنية ووحدة النسيج الداخلي لبلادنا التي تواجه تحديات كبرى بسبب ما فعلته سنوات الازمة ونظرا للتوتر الحاصل في المنطقة. حوار يقدم حلولا عادلة ودائمة للأزمة السياسية ويضع بلادنا على السكة والضفة الصحيحة من التاريخ.

نريد لبلادنا البحرين ان تكون واحة أمن وسلام وحرية وديمقراطية. نريد للفساد أن يستأصل من جذوره.

نريد ان تكون البحرين لكل ابنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الايدلوجية والفكرية والسياسية. ونريدها حيث يكون التنوع عنصر قوة لا سبب شقاق وانقسام. كما نريد للمصالحة الوطنية أن تشق طريقها من أجل كل البحرينيين، من أجل مستقبل أكثر اشراقا.

في الذكرى الثلاثين لاستشهاد الرفيق الدكتور هاشم العلوي، نترحم على روحه الطاهرة، ونتضامن مع أسرته ورفاق دربه، كما نترحم على كل شهداء الوطن.

المجد والخلود للشهداء،،،

الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير،،،

والسلام عليكم