المنشور

كان الهدف من تشكيل اتحاد العمل البحراني في خمسينيات القرن الماضي هو صون حقوق العمال، والسعي لإقرار تشكيل النقابات العمالية بشكل علني، وقد استجابت حكومة البحرين آنذاك للطلب، وشكّلت لجنة لصياغة مشروع قانون العمل في إبريل من عام 1955.
إلا إن هذا المشروع لم يصدر في حينه، وبقي عامين حبيس الأدراج والمداولات في أورقة المستعمر البريطاني، لتأخير صدوره، تعويلاً على توقف زخم الحركة العمالية، إلى أن صدر القانون عام 1957 الذي نصّ على حرية تشكيل النقابات العمالية، لكن السلطات حالت دون ذلك، حتى مع نهوض الحركة العمالية مجدداً في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، علماً بأن اتحاد العمل البحراني قد حلّ اختياريا في عام 1958 تحت ضغوط المستعمر البريطاني على مجمل الحركة الوطنية والعمالية آنذاك.
مع اشتداد المطالب العمالية في في سبعينيات القرن الماضي، وبالترافق مع الحياة النيابية الأولى ظهرت للعلن أربع نقابات عمالية عام 1974، هي نقابة العاملين في الكهرباء، نقابة العاملين في الصحة، نقابة العاملين في شركة “ألبا”، ونقابة العاملين في البناء والمهن الإنشائية.
وبعد حلّ البرلمان الأول في عام 1975 صدر قانون عمل جديد في عام 1976 خلا من النص على أحقية العمال في تشكيل النقابات، وتزامن ذلك مع سريان قانون أمن الدولة، للتنكيل بالقوى الوطنية والقيادات النقابية، واستمرّ هذا الوضع حتى عام 1988، حيث صدر أمر بتشكيل لجان عمالية للتخفيف من الانتقادات الداخلية والخارجية، وسمح بقيام اللجنة العامة لعمال البحرين عوضا عن الاتحادات العمالية، فيما استمر قمع الحركة الوطنية الذي بلغ ذروته في الهجمة الأمنية على مناضلي جبهة التحرير الوطني عام 1986.
وبعد تفاقم الأزمة السياسية في البلاد في التسعينيات، جاءت مرحلة الإنفراج السياسي مع طرح مشروع ميثاق العمل الوطني من قبل جلالة الملك في عام 2000 للتصويت، حيث حظي بدعم غالبية القوى الوطنية والشعبية، وعلى أثر ذلك صدر في عام 2002 المرسوم الملكي بالسماح لتشكيل النقابات العمالية في البحرين، لكن مع استثناء العاملين في القطاع الحكومي.
في عام 2002 صدر قانون العمل الحالي والذي يعدّ من اسوأ قوانين العمل التي صدرت في البحرين بحسب نشطاء العمل النقابي والقانونيين لأسباب عديدة، بينها إلغاء القانون لأولوية العمالة الوطنية في التوظيف، مما ساهم في تهميشها في القطاعين العام والخاص، وساعدت في ذلك خصخصة مرافق مهمة في القطاع العام، ما أدى إلى الزيادة الحادة في نسبة البطالة خصوصاً في صفوف خريجي الجامعات والتخصصات العلمية، مع إغراق البحرين بالعمالة الوافدة، مما اضطر الكثيرون من العاطلين لقبول العمل بعقود مؤقتة، بأجور متدنية، ودون أي ضمانات.