المنشور

تقرير ديوان الرقابة
الدين العام يلتهم الناتج المحلي بـ 101.2% ووزارات اقترضت 1.8 مليار دينار دون إدراجها

أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره السابع عشر للسنة المهنية (2019-2020)، وضم التقرير كعادته جملة من الملاحظات والتوصيات على أداء عمل الجهات والمؤسسات الرسمية والشركات شبه الحكومية في البلد. وعلى الرغم من وصف بعض المتابعين بالتقرير الحالي بـ “الرشيق” مقارنة بالتقارير السابقة التي سبقته والتي كشفت مبالغ طائلة مهدرة من المال العام، واجراءات ادارية مريبة، دفعت مجلس الوزراء لإحالتها للنيابة العامة ليأخذ المسار القضائي المتسببين في تلك المخالفات لطريق المسائلة، إلا ان التقرير الحالي لم يخلو من مخالفات وملاحظات التي كشفت أيضاً عن هدر للمال العام وتجاوزات إدارية في عدة جهات رسمية، فيما يعد من أهم ما كشفه التقرير هو حجم الدين العام من الناتج المحلي الذي بلغ 101.2% للعام 2019.

الدين العام متصاعد
ذكر التقرير أن الدَّين العام بلغ حتى نهاية العام 2019 حوالي 13.6 مليار دينار، فيما بقيت فوائد القروض المدفوعة على المستوى نفسه بالمقارنة مع العام 2018، حيث بلغ إجمالي فوائد القروض المدفوعة في العام 2019 حوالي 644 مليون دينار. هذا وبلغت نسبة فوائد القروض المدفوعة في العام 2019 من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 22%.
كما بيّن التقرير قيام بعض الوزارات والجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من المصارف المحلية والصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدَّين العام، وقد بلغت القروض المستحقة على تلك الجهات والتي لم تدرج ضمن رصيد الدَّين العام للعام 2019 حوالي 1.8 مليار دينار.
وأوضح التقرير بأن قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعض الجهات والشركات الحكومية قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن الرصيد العام المسجّل بالوازرة لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتّبة على ذلك مستقبلًا.

127 مليون مستحقات للكهرباء
أظهر التقرير ان لهيئة الكهرباء والماء مبالغ مستحقة بلغت 127 مليون دينار، كما ان الهيئة لم تقم باتخاذ أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت في إحدى الحالات 12 سنة، مما يخالف دليل الإجراءات المالية، ولا يساعد على إلزام المشتركين بسداد المبالغ المستحقة عليهم. كشف تقرير أن حوالي 56% المتأخرات المستحقة للهيئة تجاوزت أعمارها السنة.

يستأجر بـ 7 ويدفع مليون
أشار التقرير إلى أن الشركة المستفيدة من المحجر الحكومي وقعت عقداً مع وزارة الاشغال والبلديات بقيمة 7.6 مليون دينار، إلا ان الشركة حوّلت مبلغ مليون دينار فقط من أصل المبلغ المتفق عليه أي ما نسبته 14% فقط من القيمة المقدرة بالعقد. فيما تخلفت الشركة المنتفعة بالمحجر الحكومي عن سداد 6.6 مليون دينار.

5 نواب فقراء
كشفت ملاحظات التقريرعن تلقي 5 من أعضاء مجلس النواب دعماً مالياً من وزارة التنمية الاجتماعية دون وجه حق. وبحسب التقرير فإن ضعف إجراءات التنسيق ما بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، أدت لتلقي 11 عضواً بلدياً و500 من مدربي السياقة و123 من أصحاب مكاتب المحاماة، ذات الدعوم المالية.
وبيّن التقرير وجود حوالي 22 ألف مستفيد من المساعدات الاجتماعية مصنفين بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كمتزوج أو مطلق أو أرمل، في حين لا توجد لهم أي سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالتهم الاجتماعية المتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى عدم تحديث الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في سجلات الهيئة وفقًا للتغيرات المسجلة في وزارة العدل، الأمر الذي لا يمكّن الوزارة من التحقق من صحة الحالة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد، وقد يترتب عليه صرف المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها.

64 ألف عامل غير نظامي
أشار التقرير إلى وجود 64 ألف عامل غير نظامي في سوق العمل المحلي حتى 31 أكتوبر من العام الماضي. مشيراً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تستجب لتوصية مجلس إدارتها بدراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن منذ بداية العمل به وإعداد تقرير بشأنه. وأكد التقرير على الحاجة إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك تماشياً مع أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون تنظيم سوق العمل، ولضمان تماشي نظام التصريح المرن مع توجهات الدولة بشأن سوق العمل وأنه يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذه والتي من شأنها زيادة فرص تحقيق أهدافه المنشودة. مشيراً إلى ان غياب دراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن، لا يمكن الهيئة من الوقوف على مدى تحقيق أهداف النظام وتحديد آلية اسباب تحول دون ذلك ومعالجتها.

الأدنى خليجياً
دعا التقرير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية. وبين التقرير بأن نسبة الأمن الغذائي في البحرين بلغت حوالي 67% وهي بذلك تعتبر الأقل بالمقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون، والتي تتراوح نسبها بين 81% و68%، وفقا للمؤشر الدولي للأمن الغذائي لسنة 2019، كما تبين في هذا الخصوص أن نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والبيض لا تغطي سوى نسبة 10% و48% و23% على التوالي من حجم الاستهلاك، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى تعزيز مساهمة القطاع في الأمن الغذائي خلال السنوات القادمة.

90% قروض لبنك “التنمية” غير محصلة
أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية للمتأخرات المستحقة لبنك البحرين للتنمية عن القروض بلغت حوالي 24 مليون دينار، 90% منها تخصّ قروضًا تخلف أصحابها عن السداد منذ فترة تجاوزت السنة. وأشار التقرير أن البنك لا يقوم بتقديم الشيكات المرتجعة لبعض المقترضين إلى مركز الشرطة، بالرغم من عدم استجابتهم ومرور فترات على توقفهم عن السداد وصلت في إحدى الحالات إلى قرابة 4 سنوات.
وذكر التقرير أن البنك لم يرفع دعاوى قضائية ضد أصحاب 553 قرضًا بلغت قيمة المتأخرات المستحقة عنها حوالي 13.5 مليون دينار كما في 29 فبراير 2020، تخلف أصحابها عن السداد لمدة تزيد على 90 يومًا، 96% من قيمتها مستحقة منذ أكثر من سنة.