المنشور

شكل التقرير الجديد يحدّ من الرقابة البرلمانية

تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019/2020 هو رقم 18 في سلسلة تقارير الديوان، لكنه يأتي في ظلّ إدارة جديدة للديوان، لذلك يوجد في صيغته أوجه مغايرة عن التقارير السابقة.
من ناحية الشكل، يلاحظ أن التقرير الجديد قلص في حجمه، إذ إنه يبلغ 322 صفحة، بينما التقرير السابق 2018/2019 يقع في 881 صفحة. وقد لا يعود الفرق في الحجم فقط إلى تغيّر الإدارة فحسب، إذ يمكن إيعازه إلى جائحة الكورونا ومستجداتها التي شملت فترةً من الحيز الزمني للتقرير.
مـَـنْ يقارن أساليب العرض بين التقرير الجديد ونظرائه السابقين، يجد أن التقرير الجديد يكثر من استخدام وسائل العرض عن طريق الإفنجرافيك، وهي بالمناسبة وسائل عرض باتت تنتشر في التقارير والبيانات الرسمية سواء المخصصة للإعلام أو المعتمدة للعرض العام وفق قواعد الشفافية. هذه الطريقة مع بساطتها وتسهيلها المعلومة للمتلقي، إلا أنها لا تصلح لأن تُعتمد في البيانات الرسمية التي يحتاج المراقب فيها إلى تفصيل يسمح له بالتدقيق والمقارنة مع ما يصل إليه من معلومات وبيانات عبر وسائله الخاصة، خصوصاً إن كان هذا المراقب نائباً لديه صلاحيات رقابية يحركها نحو أداء الجهات التنفيذية، إذ أنه في هذه التفاصيل تكمن “شياطين” الفساد، وبدونها يعدم أو يتقهقر الدور الرقابي المؤمل.
في إطار المقارنة أيضاً بين الجديد والقديم يتضح أمر غاية في الأهمية، كانت التقارير السابقة تحوي ردود الجهات الحكومية على ملاحظات ديوان الرقابة وتعقيب هذا الأخير عليها إن لزم الأمر. هذا الإجراء غائب عن التقرير الجديد، إذ يكتفي بعرض المخالفة والتوصية.
إغفال رد الجهات الحكومية على المخالفات وتعقيب الديوان على الرد، يضعف الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يضطر حينها إلى الاستفسار عن سبب المخالفات الواضحة في التقرير، مع العلم أن التقارير السابقة عندما تورد ردود الجهات وتعقيب الديوان عليها تعطي سنداً سياسياً في الرقابة البرلمانية على جدّية الإصلاح من عدمه عند الجهات محل الرصد والرقابة، وذلك عند تحريك الأدوات الرقابية المتاحة وخصوصاً السؤال البرلماني، ففي الغالب عندما يأتي رد الجهة على السؤال البرلماني قريباً أو مطابقاً مع ردها على الديوان الذي جزماً يعقب عليه، فإن النائب مقدّم السؤال يستشعر التهاون في الإصلاح وتلافي الخلل، على رغم أسبقية ملاحظة وتوصية وتعقيب الديوان. كل هذا يغيب في الشكل الجديد لتقرير الرقابة.
الملاحظات الآنف ذكرها، تدلل على أن التقارير السابقة أفضل في التفصيل من التقرير الجديد الذي يصاغ في ضوء الإدارة الجديدة للديوان، لذلك فإن أول ما يمكن البوح به هنا هو ضرورة إرجاع آلية العرض السابقة في التقارير الحاوية على التفصيل من رد وتعقيب، مع إبقاء الإنفجرافيك كعامل مساعد لاختصار التفصيل لمن أراد التلخيص، لا حذف الإطناب بداعي وجود القشور!
من ناحية الموضوع، فإن التقرير تناول في شقّ الرقابة المالية المشتملة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كل من الجهات التالية: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أمانة العاصمة، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المحرق، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (شؤون العدل)، هيئة جودة التعليم والتدريب، وزارة الإسكان، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هيئة الكهرباء والماء.
وعن رقابة أعمال الالتزام، فإن التقرير شمل الجهات التالية: هيئة الكهرباء والماء، إدارة الأوقاف الجعفرية، إدارة الأوقاف السنية، بنك اللحرين للتنمية، هيئة تنظيم سوق العمل، شركة طيران الخليج، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، هيئة جودة التعليم والتدريب.
وجاء فصل مستقل للرقابة على الجمعيات السياسية والملاحظات عليها.
مع كثرة الملاحظات التفصيلية التي يمكن الخوض فيها، إلا أنه اختصاراً لهذه العجالة يمكن إلقاء الضوء على موضوع يعتبر من مواضيع الساعة، وهو “نظام تصريح العمل المرن”. يجب القول بدايةً إن الخطة الوطنية لسوق العمل تعود إلى أكثر من 7 سنوات، أي أن آخر خطة وضعتها هيئة تنظيم سوق العمل كإستراتيجية وسياسة عامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية تعود إلى يونيو 2012 وهذا مخالف لنص قانون سوق العمل ذاته وبالتحديد البند (أ) من المادة الرابعة الذي ينص على ضرورة وضع الخطة كل سنتين.
هنا يمكن القول إن نظام تصريح العمل المرن المطبق ابتداءً من 23 يوليو 2017 لم يأت على سند خطة واضحة تواكب مستجدات سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك فإن هيئة تنظيم سوق العمل أطلقت هذا النظام دون “أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية”، وهذا مخالف لنص البند (ب) من المادة الخامسة في القانون، كما أن الهيئة حين أطلقت هذا البرنامج لم تحدد الفئات المستهدفة منه بشكل دقيق مما ساهم في تغير هذه الفئات، والنتيجة أن نسبة 58% من العمالة المستفيدة من هذا النظام لم تكن عمالة غير نظامية على عكس الهدف الذي أطلق البرنامج من أجله، وهو احتواء العمالة غير النظامية.
ويمكن هنا الإشارة إلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 17 لسنة 2017 الذي لم يحدد المهن غير التخصصية التي يمكن للعامل الأجنبي أن يزاولها، وهذا بلا شك يعطي العامل مساحة واسعة للتجاوز دون أن يكون هناك سند قانوني واضح لصد هذا التجاوز. الطامة الكبرى أن 96% من تصاريح العمل المرن أعطيت لمهن تزاولها العمالة الوطنية التي تبلغ فيها نحو 59 ألف عامل بحريني من المؤمن عليهم في القطاع الخاص لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. الطامة الأكبر أن الهيئة منحت التصريح المرن لعمالة أجنبية تعمل في مهن تخصصية كالطب والصيدلة والتمريض والهندسة ونظم المعلومات، وكذلك منحت التصريح لعمالة أجنبية لديها سجلات تجارية. وهذا كله مخالف لهدف البرنامج واشتراطاته.
ويجب الإشارة إلى أن الهيئة لم تضع آلية واضحة لمتابعة تصاريح العمل المرن، كما أنها لم تحدد فترة سماح واضحة لتأخير سداد الرسوم الشهرية ولا مدة واضحة لإلغاء التصريح عند تخلف السداد. وهو ما ساهم في تدمير السوق البحريني على عكس المؤمل منه.