المنشور

درج استخدام مصطلح “الطبقة الوسطى” منذ 2500 عام تقريبا. استخدمه لأول مرة الأديب الإغريقي القديم يوربيديس في عام 420 ق.م. على لسان تيسيي، بطل مسرحية “الضارعات”، حين قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات : الأغنياء الذين لا خير فيهم للمدينة، فجُلُّ همهم أن يكتنزوا لأنفسهم، الفقراء والعامة، وهم خطرون لأن همهم استهداف الأغنياء، “.. وحدها الطبقة الوسطى هي عماد المدينة. فهي ممتثلة للقوانين والسلطة”. أي أنه منذ ذلك الوقت تم التأكيد على سمتين للفئات الوسطى (الطبقة الوسطى): مطواعة فكرياً وسياسياً وممتثلة للقانون. وفي القرن التالي طوّر الفيلسوف العظيم أرسطو الفكرة، حين قال في كتابه “السياسة” إن “الدولة المكوّنة من الناس الوسط، ستمتلك أفضل بناء للدولة”. وهذا ما جعل النظم الحاكمة تنظر إليها كسند على مر الأزمان.*
لم يَستنِد استخدام مصطلح “الطبقة الوسطى” آنذاك إلى تعريف محدد لماهية اـلطبقة. وإذا ما جرى الحديث عنها كان يشار إلى مجموعات اجتماعية متعددة، غير متجانسة، تحتل في المجتمع الطبقي مكانة انتقالية بين الطبقات الرئيسية.
في ظروف الرأسمالية تشكلت الفئات الوسطى بالدرجة الأولى من صغار التجار والملاك والحرفيين والفلاحين، وخصوصا أصحاب المزارع، ومن ذوي المهن الحرة (أطباء، محامين، معلمين، صحفيين وغيرهم من المثقفين). وقد سمي هؤلاء بـ “الطبقة الوسطى التقليدية (القديمة)”. وفي المرحلة الاحتكارية من الرأسمالية تزايد دور فئة الإداريين والمدراء ذوي الامتيازات والمستخدمين ذوي الأجور العالية – “الطبقة الوسطى الجديدة”.
أول مرة أُستخدِم فيها مصطلح “الطبقة الوسطى” في التصنيف الرسمي وأُدْرِج في المعجم السياسي – الاجتماعي في العصر الراهن كانت في عام 1913، عندما أطلقت هيئة الإحصاء البريطانية تصنيف middle class على شرائح السكان الواقعة بين الطبقة المسيطرة والبروليتاريا. وقد جاء هذا في مواجهة المفهوم الماركسي الطبقي للتطور الاجتماعي والتعريف اللينيني المشهور للطبقات. ومنذ ذلك الوقت بالذات ينظر علم الاجتماع الغربي إلى “الطبقة المتوسطة” على أنها السند الرئيسي، الاقتصادي والسياسي، لاستقرار الدولة في تناغم مع تعاليم أرسطو.
في كتابه “المبادرة الكبرى” عرَّف ف. إ. لينين الطبقة الاجتماعية على أنها “مجموعة كبيرة من الناس تتميز بـالمكانة التي تحتلها في نظام الإنتاج الاجتماعي المحدد تاريخيا، بعلاقتها (في أغلب الأحيان محددة ومكرسة بالقوانين) بوسائل الإنتاج، بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي بأهمية نصيبها من الثروة الاجتماعية التي تحصل عليها، والطريقة التي تحصل عليها. الطبقات هي مجموعة من الناس، بإمكان طرف منها أن يستحوذ على نتائج عمل الطرف الآخر، وذلك نتيجة المكانة التي يحتلها كل طرف داخل بنية محددة للاقتصاد الاجتماعي”. (1)
وعلى هذا الأساس يمكن فهم البرجوازية (بتفرعاتها) والبروليتاريا، بالضبط كما السادة والعبيد، والإقطاعيين والفلاحين (الأقنان) كطبقات اجتماعية وفق التعريف اللينيني. وفيما بين كل طبقتين رئيسيتين متناقضتين تتحرك فئات اجتماعية واسعة صعودا ونزولا. ورغم أن الطبقات الأساسية تظهر وتختفي في مسار التطور وتعاقب التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية، إلا أن الفئات الوسطى ظلت موجودة، وإن تغيرت تركيبتها ومحتواها في كل حقبة معينة.
وفي كل الأحوال يشمل مفهوم “الطبقة الوسطى” الدارج مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وحتى طبقات بأكملها (كالبرجوازية الصغيرة)، التي تتميز بموقعها في المجتمع ودورها الاجتماعي ومصالحها الخاصة واتجاهات تطورها. يوجد من بينها أصحاب عمل ومستخدمون مأجورون، وأفراد ذوو دخول كبيرة جدا، أو أقل من متوسط أجر العمال المؤهلين، ناهيك عن تعدد مجالات أنشطتها الاجتماعية. نعم، هناك ما هو مشتَرك بين الفئات الوسطى : حراكها “الانتقالي” بالنسبة للطبقات الأساسية، ما يسمح بالنظر إليها كمجموعة بنيوية خاصة في المجتمع الرأسمالي. لكن ليس من أساس علمي، باعتقادنا، لاعتبارها طبقة اجتماعية واحدة. ولهذا فنحن نستخدم مصطلح “الطبقة الوسطى” مجازا ونضعه بين مزدوجين.
سُقتُ ما سبق، مدركا أنه يتعارض مع السائد في فهم غالبية الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين وغيرهم من المثقفين في مجتمعنا لمفهوم “الطبقة الوسطى”، إذ يرون فيها طبقة في ذاتها ولذاتها وللمجتمع. وهذا ما كشفته النقاشات في مختلف المحافل، بما في ذلك مواد ومناقشات المنتدى الفكري السنوي الثالث للمنبر التقدمي 2017 “البنية الاجتماعية الطبقية في مجتمعات الخليج العربي… السمات والتحولات”. ولعلّ ذلك يعكس، إلى حد، “نجاح” الأيديولوجية البرجوازية في تشويه مفهوم الطبقات.
على اختلاف بنية وسلوكيات “الطبقة الوسطى” عبر الأزمان والحقب، فإننا سنتاولها هنا في الحقبة الراهنة من المرحلة الرأسمالية. ونعني بها تلك الممتدة طوال الأربعة عقود الماضية تحديدا. هذه “الطبقة الوسطى”، النسخة المطورة من “الطبقة الوسطى الجديدة” ، بخصائصها الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السلوكية الاستهلاكية هي مجموعة بنيوية اجتماعية من نوع خاص، وهي الآن موضوع تحولات تاريخية كبرى، في إطار التحولات النوعية الحتمية الوشيكة للاقتصاد العالمي والمجتمعات (وهي موضوع حديث مستقل).
قبل ثمانينات القرن العشرين سادت النماذج الأيديولوجية المحافظة، المحافظة خصوصا تجاه الفائدة الربوية. “تغير الوضع فقط مع ظهور “الريغانية” (+ التاتشرية)، أي بدء التحفيز الإقراضي للطلب. وكما يقول الاقتصادي الروسي البارز ميخائيل خازن في مقالته “غروب الليبرالية”: “أصبح بالإمكان حل المسألة. سمحت هذه الآلية (المبنية على إعادة تمويل الدين الخاص) بإيجاد “طبقة وسطى” وطيدة، فاقت نصف إجمالي سكان البلاد، مُشَكِّلةً المرساة “الاجتماعية” التي أمَّنت نمط السلوك الاستهلاكي”. (2)
هذه “الطبقة الوسطى” الاستهلاكية “تحوز ولا تحوز على الملكية”، تتصرف بسلوكية استهلاكية مفرطة، لكن كل ذلك تحت غطاء ورحمة المصارف. وبما أن هذه “الطبقة الوسطى” هي عماد استقرار الدولة حسب أرسطو، إذن فالدولة نفسها غدت “تحت حكم” المصارف أيضا. ولعل الحركة الاحتجاجية الشعبية الواسعة في لبنان محقة تماما حين نعتت الحكم “بحكم المصرف”.
لقد صمم أيديولوجيو الليبرالية نموذجا جديدا للمجتمع يشمل كافة مناحي الحياة، بما فيها الثقافة والسلوك الاجتماعي والأخلاق. وبعد أن كُسِّرت تقاليد الأيديولوجيا المحافظة برز التيه الليبرالي بتطور “فجور القصور (الأثرياء)” إلى نمط في السلوك المجتمعي من عروض المثلية والقمار، إضافة إلى اشتداد النزعة الفردية وإهمال العائلة والتناسل، والغوص في الملذات واستسهال “العيب الاجتماعي” وغيرها من مظاهر السلوك الاستهلاكي التي تفشت في المجتمعات الرأسمالية “المتقدمة”، ومنها إلى بقية العالم. أما المعايير المادية “المضمونة” لمظهرية “الطبقة الوسطى” فقد ظلت السيارة الفارهة والمنزل الفخم على أمل السداد اللاحق، وكذلك السفر للراحة والاستجمام والحصول على خدمات العلاج والتعليم الخاصة وغير ذلك. غدا فرط الاستهلاك يتعدى قدرات المستهلك الخاصة.
لكن هل كان يمكن “للطبقة الوسطى” الاستهلاكية أن تستمر هكذا، ظاهرة أبدية كما تراءى لكثيرين، أم هي تاريخية، محدودة في الزمان؟ المفكر العبقري كارل ماركس تنبأ لها أن تضمحل، وبالذات تحت تأثير أزمات القروض المصرفية والمصارف. وهنا أيضا كان لبعض مثقفينا رأي خاص في ذلك. في إحدى الندوات الصحفية تناول صديقنا الأستاذ إبراهيم شريف تنبؤ ماركس بالنقد قائلاً: “الطبقة الوسطى كانت مفيدة للاستقرار السياسي لنظام الحكم الرأسمالي لذلك لم تضمحل” (3). قيل هذا الكلام والأزمة الاقتصادية المالية العالمية في عز أوارها، وآثارها التدميرية بدت واضحة على “الطبقة الوسطى”. بل أن إرهاصات ذلك التأثير بدأت منذ نهاية عام 2003 مع ظهور فقاعات الرهن العقاري.
نتطرق إلى ذلك لأنه يتعلق بصلب موضوعنا، وحيث الأهمية الفائقة لإدراك كنه العمليات النوعية الجارية في الاقتصاد العالمي ومجتمعات بلدان العالم، وما هي حبلى به من احتمالات، وإلى أين ستتطاير شظايا “الطبقة الوسطى” في المستقبل القريب، وانعكاسات ذلك في بلادنا ومنطقتنا التي آمل تناولها بشكل خاص لاحقا.
المشكلة في أن النفخ في استهلاك وتحسين معيشة “الطبقة الوسطى” على حساب القروض المدعومة بالتحفيز المالي (التسهيل الكمي، أي طبع المزيد والمزيد من الأوراق النقدية دون أن يقابلها إنتاج حقيقي)، اشتغل لعقود، باعثا على ازدهار “الطبقة الوسطى”. لكنه لم يدر ببال المبهورين بالنمو العاصف “للطبقة الوسطى” أن آلية الإصدار النقدي المفرط لا يمكن أن تعمل إلى ما لا نهاية، ولا بد لساعة الحقيقة أن تدق. كان كامل النموذج مصمما ليس لسواد عيون “الطبقة الوسطى” ذاتها، بل لصالح سلطان رأس المال المالي. لقد عاظم النظام المالي العالمي حصته من مجمل الأرباح المحققة في الاقتصاد العالمي من 5% قبل بداية الثمانينات إلى 50% قبيل انفجار الأزمة المالية الاقتصادية 2008 – 2009. وهذه الأرباح لا توظف من أجل التنمية الحقيقية، بل لتنمية القطاع المالي نفسه، بمعنى آخر لتوليد مزيد من الفقاعات المؤدية إلى انهياره. وغدا القطاع المالي بمجمل أنشطته وعوائدها معيقا للإنتاج والتنمية عموما. ومع بداية هذا العام “كانت الدخول الحقيقية في أميركا بنفس مستوى عام 1957، وهي بعد الأزمة ستتدنى أكثر فأكثر” (4). إذن، فانهيار “الطبقة الوسطى” سيكون ناتجا عضويا لانهيار النظام المالي العالمي بنتيجة أزمته الحالية.
هذا ما يحصل بالفعل “للطبقة الوسطى” الآن ومنذ زمن. ولنستعرضه في مثال “منحنى الفيل” الشهير (منحنى بياني يشبه الفيل في مظهره العام) الذي رسمه الاقتصادي المعروف برانكو ميلانوفيتش، خبير البنك الدولي، الذي قارن عدم المساواة في الدخل للفئات الاجتماعية بين عامي 1988 و2008 على أساس تحليل البيانات الكبرى (big data). وهو يشير إلى أن معدل الزيادة في نمو دخل الشريحة السفلى من “الطبقة الوسطى” في الدول المتقدمة استقر عند الصفر، أي توقف (أنظر الرسم البياني). الاستثناءان الوحيدان حتى ما قبل وضع جائحة كورونا – نمو “الطبقة الوسطى” في كل من الصين الاشتراكية والهند، التي لا يزال اقتصادها لم يُركَّب بعد على الليبرالية الجديدة المتوحشة.
مؤلف كتاب “رأس المال في القرن 21” الذي أحدث ضجة عالمية منذ سنوات، الاقتصادي الفرنسي الشهير توماس بيكيتي، وإن اختلف مع ك. ماركس حول محدودية الرأسمالية تاريخيا، إلا أنه اتفق معه في موضوعة تآكل “الطبقة الوسطى”. ووصف بكيتي نتائج منحنى فيل ميلانوفيتش أنها “تبدو أروع كثيرا من الأفكار التي تم اقتراحها في البداية. فالفيل أصبح أشبه بالماموث”. والماموث فيل ضخم منقرض عاش، بالمناسبة، في أوروبا الوسطى قبل مليون عام.
نود أن نشير إلى حقيقة هامة أيضاً: إن فضلاً كبيراً في تعزز مكانة “الطبقة الوسطى” في الدول الرأسمالية، حتى قبل “الريغانية”، كان بنتيجة وجود الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى وإنجازاتها في المنافسة العالمية بين الاشتراكية والرأسمالية. هذا أجبر البرجوازية على فتح الشركات للمساهمة وتقاسم الأرباح. لكن استمرار هذا التعزيز ممكن فقط مع إعادة الإنتاج الموسع والضخ الإقراضي. الآن كل هذه العوامل مفتقدة!!
وهكذا، شيئا فشيئا تتبخر أمام ناظرينا أسطورة الإنسان الاقتصادي – الرجل العاقل، الذي يعيش بدافع وحيد يتمثل في تعظيم رفاهيته الشخصية. ستضمحل “الطبقة الوسطى” ليس فقط بفعل توقف آلة الإصدار النقدي – آلية عمل النموذج الليبرالي (الجديد) عن الاستمرار، بل وأيضا لأن “النخبة العالمية” لم تعد بحاجة إلى الدور الاقتصادي الاجتماعي “للطبقة الوسطى الاستهلاكية” كمحرك لنموذج آفل تاريخيا. ومع انهيار كامل النموذج لن يستمر المال، كما كان، مصدر السلطة بالنسبة “للنخبة العالمية”. سيوجد مصدر السلطة بالنسبة لها في مكان آخر – في الذكاء الاصطناعي، الذي سيشكل من وجهة نظر “النخبة العالمية” جوهر النموذج الجديد لما بعد انهيار الهرم المالي العالمي القائم على الدولار الأميركي. فعن طريقه تنوي “النخبة العالمية” ممارسة سلطتها على شعوب العالم وتوجيهه. هل هكذا سيكون الأمر حقا، أم أن لإرادة الشعوب، ممثلة بقوى الخير والتقدم رأي آخر سيغلب ويفرض نماذجه الخاصة للتطور البشري اللاحق ؟ هذه مسألة نضالية قادمة أمام البشرية التقدمية.

الهوامش:
*استعنت بإثنين من أعمدة مسرحنا البحريني، الفنانين خليفة العريفي وحسن عبد الرحيم مشكورين، للإستنارة من تاريخ المسرح العالمي.
(1) ف. إ. لينين. مجموعة المؤلفات الكاملة باللغة الروسية، م. 39، ص. 15.
(1) http://worldcrisis.ru/crisis/3295754?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best
(3) صحيفة”الوقت”، 7 يوليو 2009.
(4) م. خازن، الجريدة البرلمانية http://mospravda.ru/2020/02/25/143347/.