المنشور

في الفصل السابع من (فن الحرب) لماكيافيلي، يبين فابريتسو لباتيستا الشروط الأساسية للدفاع عن أي مدينة (بجانب من الأسباب الطبيعية)؛ إن تُرك سور المدينة عالٍ فهذا يجعل المدينة عرضة لهجمة مدفعية وإن تُرك منخفضاً فأن ذلك يسهل للعدو اختراقه، وإذا كانت الخنادق موضوعة أمام السور فإنه من السهل على العدو اجتيازها، لذا يرى فابريتسو أنه من الأفضل لو بقيت الأسوار دائماً عالية فيما الخنادق تكون وراء الأسوار لا أمامها. هكذا، إن تمكن العدو من اختراق السور فسيكون عليه مواجهة الخنادق الداخلية. لكن الأهم من ذلك كله، حسب فابريتسو، الشرط الأساسي لحماية المدينة هو توفر جند مجهز، ومنظم، وشجاعا.

لنترجم رأي فابريتسو، وهو لسان حال ماكيافيلي، بشكله المعدل بالنسبة إلى التنظيم السياسي الاشتراكي: الأسوار والخنادق تساوي قوة/ضعف التحام النظرية بالممارسة والعكس بالعكس، ايّ وجود برنامج سياسي اشتراكي واضح وفقاً لنظرية اشتراكية علمية. بينما الجند المجهز تحت قيادة الجنرالات يعتمد على علاقة قاعدة الحزب باللجان المسؤولة (اللجنة المركزية، المكتب السياسي)، ايّ الديموقراطية المركزية.

الآن، افترضوا أننا أمام هكذا جند (لا يهم مدى تنظيمه) دون أسوار، ولا خنادق، ولا جنرالات، ولا مدينة حتى! هكذا هو حال أي تنظيم اشتراكي من دون برنامج اشتراكي ولا نظرية علمية.

في السنوات الماضية انتقدتُ البرنامج السياسي للمنبر التقدمي جاعلاً من الاشتراكية العلمية معياراً استند عليه في النقد. فالنقد العلمي ليس بانتقاد، بل هو التمحيص، والفحص، والتقييم. أما النقد السياسي فهو فحص الأساس الطبقي الكامن وراء كل شيء، فإنه يبرز علم الصراع الطبقي في الأساس. وذاك يفترض هذا في الاشتراكية العلمية. هكذا، رأيتُ – ولم أنكر ذلك أبداً – بأن البرنامج السياسي للتقدمي لا يمت بصلةٍ، لا بشكلٍ دوغمائي تقليدي ولا بشكلٍ محدث، بالاشتراكية (رغم أن هذا البرنامج السياسي هو الوحيد محلياً الذي يقر بإتباعه الرسمي للاشتراكية)؛ وبالتالي الأساس العلمي مفقود فيه، والأساس الطبقي الذي يستند على الصراع الطبقي البروليتاري ايضاً مفقود.

هذه حقيقة، وأي شخص يختلف معها إما لا يفقه شيئاً في علم الماركسية وإما أنه لا يمتلك حجة واضحة ليقدمها. هذه، أكررُ، حقيقة ولا عيب فيها؛ وأنها كحقيقة نتيجة لعوامل تاريخية عدة ذكرتها في مثل سلسلة النقد التي تفضلت نشرة “التقدمي” بنشرها بروحٍ ديموقراطية لا بد أن نحييها عليها.

لماذا أصبح من الضروري اليوم بلورة برنامج اشتراكي؟، أدعو القارئ ليفكر ما إذا نجحت البرامج السياسية اليسارية البحرينية التي بمجملها إما خضعت كلياً لليبرالية (”التعويم الإيديولوجي“ أو نظرية ”تبريد الماركسية“) وإما وقعت كلياً في الإصلاحية والقمائة البرلمانية (وهذه هي النزعة الطاغية في التقدمي). اتخيل نفسي الآن أمام مجموع اليساريين القدامى، كل منهم خاض ما خاضه من النضال في الماضي (وأي نضال كان!)، وواحد منهم بكل دماثة أخلاق يقف قائلاً: ”لكن الديموقراطية درباً طويلاً، وخطواتك التي تدعو إليها سريعة وتتجاوز المراحل؛ الديموقراطية لهي تربية – ذاتية تدرجية!“. لكن ما عساني أن أقول سوى بإنكم قد خلطتم ما بين الحذر، وهو واجب، وما بين التدرجية/التطورية وذلك يمثل خطراً أعظم، إذ إنه يحول دون وجود خط سياسي صحيح.

لقد بينتُ، في مقالٍ سابق لم يتحول فحواه إلى بحث بعد، بأن الجهاز المسيطر في الدولة البحرينية هو الجهاز القبائلي لا البرلماني، وذلك بحد ذاته ما يسبب ما سميته بالأزمة المؤسساتية. كما أنني رأيتُ بأن المشاركة في البرلمان لهي خطوة صحيحة ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل كشف هذه الأزمة المؤسساتية للجماهير الشعبية، والعمل على هذه العقدة بالضبط. إن الذين يعتقدون بأنه سيكون هناك تطور خطي، وتدريجي، وهادئ، للديموقراطية في البحرين واقعون في وهم؛ فإن طريقة تمفصل الأجهزة نفسها تمنع على هذا التطور الخطي أن يكون ممكناً. هكذا تحول، بكل بساطة، مستحيل. هذه العقدة، ”الشرباكة“ مثلما نقول هنا، هي أبدية بتأبد شكل تمفصل أجهزة الدولة: المسيطرة والتابعة.

أكررُ السؤال: لماذا البرنامج الاشتراكي اليوم؟ للاسترشاد بالعمل السياسي الاشتراكي المفقود في ظل الأوضاع الراهنة والقادمة في البحرين تحديداً. أنا أعلم ماذا سيقال بهذا الشأن، استطيع أن اسمع الاستنكار بشكل مسبق والذي أصبح شيئاً أشبه بالحجة القديمة التي تعرقل كل عمل حقيقي: ”كيف يمكن ذلك إن لم تكن الشروط الموضوعية والذاتية حاضرة؟“، وإن سألناكم – في المقابل – أيمكنكم تفيدونا بتفاصيل هذه الشروط؟ ستجيبون: ”لا بد أن يكون هناك وعياً اشتراكياً قبل أن نتقدم بها ونعمل عليها، ومن أجل أن يتوفر هذا الوعي لا بد من العمل على الديموقراطية أولاً“.

لكنكم، الأعزاء الأفاضل، تخلطون الأمور ببعضها! ليست التوعية هي شرط تبلور برنامج اشتراكي، بل وجود البرنامج الاشتراكي هو شرط وجود التوعية الاشتراكية. أدعوكم أن تفكروا معي قليلاً: وجدتم في الديموقراطية شرطاً ضرورياً لكل شيء، ونسيتم بأن الديموقراطية (والحق البورجوازي عامة) ليست محل تقديس الاشتراكيين ونحن ندعو تجاوزها أصلاً، وبعدها حملتم الكتاب بيمينكم ”هلموا إلى البرلمان!“. الدفاع عن الشعب، الدفاع عن المواطن، رفع المستوى المعيشي، إصلاح العقود العمالية؛ جميل! لكن حبذا لو يجيبني أحد، ما معنى كل هذه المطالب إن لم تكن مبنية، إن لم تكن مؤطرة، إن لم تكن تعمل من أجل، برنامج سياسي اشتراكي واضح؟ ما الفرق ما بين النائب العادي الذي يطالب بمثل هذه المطالب وما بين مجموعة من ”التقدميين“ يطالبون بها؟

لأن برنامجاً اشتراكياً مفقوداً، تجد بأن هذه المطالب إما تأتي كشكل ردات فعل وإما مبنية على أسس حقوقية؛ ولكنها ليست منظمة، ولا تسير من أجل وضع العمل الاشتراكي في مختبر الحياة اليومية. لا تظنن بأنني احصر كلامي بالعمل البرلماني وحسب، إذ إن ذلك وجه واحد من المسألة كلها، بل أتكلم عن العمل السياسي ككل. تخيلوا معي بأن لو لم يفز مرشحون تقدميون بمقاعد في البرلمان، حينها عملنا السياسي ايضاً سينحصر في منطق الفعل وردة-الفعل؛ لن يتغير شيء على الإطلاق. المشكلة ليست مشكلة النوايا الداخلية لأي فرد أو لأي جمعية، بل مدى صلابة البرنامج السياسي. مثلاً، فيما عصرنا هذا يفرض كون العمل الاشتراكي مرتبطاً بإقامة تحالف ضد رأس المال الاحتكاري (واللحظة التي نقول فيها بذلك، في بلد كولونيالي مثل بلدنا، فإننا بالضرورة أيضاً نشير إلى رأس المال الامبريالي)، أجدكم تكتفون بالعتب على ”ذوي الدخل العالي“، أو ”أصحاب العمل“ (وهي عبارة مضللة للغاية، ويجب التخلص منها تماماً)؛ فلا تسمون الأشياء بمسمياتها.

حالما نفهم ذلك، سنفهم ما ينبغي عمله. حالما نقول بإن رأس المال الاحتكاري الكولونيالي في تطوره لا بد، حتماً، أن يضر بالمصالح المباشرة للطبقات الشعبية سنفهم ما الإصلاحات، ما المطالب، التي يجب علينا العمل من أجلها. إصلاحٌ عن إصلاحٍ يفرق. على سبيل المثال، لو طالبنا بضرورة توفير المستلزمات الإلكترونية والحاسوبية لطلبة المدارس الذين ليس في مقدورهم الحصول عليها في ظل انتشار وباء كورونا (على نفقة الدولة) فإننا سنكون قد دافعنا عن أحد المطالب اليومية والفورية للطبقات الشعبية (وهذا أمر قد يقوم به أي نائب أو أي جمعية أخرى، أو حتى قد تبادر به الحكومة نفسها)، ولكن إن طالبنا بضرورة إصلاح فوري لقوانين العمل الخاصة بالعمال الأجانب المهاجرين (وذلك يتضمن إصلاحاً في مفهوم المواطنة حقوقياً، ايّ إصلاحاً سياسياً أيضاً): توفير لهم النقابات، ونشرات تعبر عن لسان حالهم، تمثيلات سياسية، ضبط قانوني لساعات العمل الثمان، رفع أجورهم، إلخ؛ سنكون قد أضررنا، عبر ”الإصلاح“، بالمصالح المباشرة لا لرأس المال الاحتكاري وحسب بل غير-الاحتكاري ايضاً. تصوروا، إذن، بأنكم قد ساويتم مدى أهمية إصلاحين يختلفان اختلافاً كلياً في محتواهما البنيوي؛ أو، إن صح التعبير، يختلفان اختلافاً كلياً في مدى ”ثوريتهما“.

البرنامج الاشتراكي كفيل في تحديد هذه التوجهات والإصلاحات بالتحديد. الآن أسمع من الجهة الأخرى استنكارات: ”نتفق معك! لكن كيف يمُكن لهذا البرنامج الاشتراكي أن يعمل بشكل سليم إن لم نكن قد وصلنا إلى الديموقراطية التامة بعد؟“. حسناً! هؤلاء مقدسو الديموقراطية الليبرالية يوقعون أنفسهم في شرك ما: ما دامت الديموقراطية ليست تامة في البحرين، إذن – حسبهم- لا طائل من العمل في المؤسسات شبه-الديموقراطية. تخيلوا لو كنا أمام لينين في 1921 وقلنا له، أربع سنوات بعد ثورة أكتوبر، بإن مشاركة البلاشفة في الدوما لم يكن مهماً لأن الديموقراطية الروسية حينها لم تكن تامة. تخيلوا ذلك فقط! كم سينهال علينا بنقده اللاذع وكم سيتهمنا لا بالانتهازية وحسب، بل الليبرالية؛ وهذا بالضبط ما قاله للمناشفة الذين وقعوا كلياً تحت سطوة الليبرالية. ليس بوسع أحد المزايدة أمام قامة مثل لينين، ونحن جميعنا لا شيء سوى نقطة في محيطه، ولا المزايدة أمام روزا لكسمبورغ حين قالت: ((تمثل الانتخابات وسيلة جديدة للصراع. أما أنتم، فأنتم قابعون في أفكاركم القديمة، إذ إنكم لا تلاحظون سوى كلمة ”امبراطوري“ من عبارة: البرلمان الألماني الامبراطوري. فلا تتخيلون أي إمكانية لاستعمال البرلمان بروح ثورية… نحن بحاجة إلى شكل مطور للراديكالية، بدلاً من فجاجة منطق ”إما وإما“. بلا شك، هذا المنطق الفج مريح أكثر، ولكنه لا يعدو كونه تبسيطاً الذي يحول دون تعليم وتنوير الجماهير.))

إننا نعلم (كما كانت لوكسمبورغ تعلم ذلك بشأن البرلمان الامبراطوري) بأننا أمام برلمان ليس ديموقراطياً بالمعنى الكامل للكلمة، ولن يكون كذلك في أي وقت قريب. لكن هل سينكر أي أحد بأن البرلمان، رغم هذه النواقص، هو المكان المناسب لإظهار هذه الحقيقة للجماهير؛ لإظهار حقيقة أن البرلمان نفسه ليس ديموقراطياً بالكامل؟ أهناك طريقة أدهى من الدخول للبرلمان وكشف نواقصه للجماهير من الداخل؟ والبرنامج الاشتراكي المنشود لا بد أن يعمل بلا هوادة ضد هذه النزعة.

أكرر: إن وجود البرنامج الاشتراكي هو شرط توعية الجماهير لا العكس. إن اليسار الليبرالي لا يتخيل إمكانية ذلك لأنه يريد الديموقراطية الليبرالية أن توجد بشكلها الكامل أولاً؛ وذلك لأنه يقع كلياً تحت سطوة العمل العلني الليبرالي، ولا يتخيل عملاً سياسياً خارجاً عن البرلمان. بينما أنتم تجدون بأن العمل في أدنى مستويات الديموقراطية هو كافٍ لتعميقها، وتكتفون فقط بالعمل البرلماني كما لو كان شيئاً مقدساً (وهذا بالضبط معنى القمائة البرلمانية)، وهذه الفكرة بحد ذاتها مغلوطة؛ إذ بينتُ بأن الجهاز المسيطر ليس الجهاز البرلماني. القضية ليست قضية عما إذا كان البرلمان ديموقراطياً بشكل كامل أم لا، وبلا شك سيكون علينا أن نطالب دائماً بتعميق الديموقراطية والحقوق السياسية عامة، بل قضية كيف يمكن توعية الجماهير ببرنامج اشتراكي – وضرورته- عبر البرلمان وخارج البرلمان في مثل الوقت؛ بتوعية الجماهير بالأساس الطبقي وراء معاناتها، بحقيقة صراعها الطبقي مع تنامي رأس المال الاحتكاري.

يجب على البرنامج الاشتراكي، إذن، أن يحدد بوضوح، بلا أي مواربة، بأنه لا يدعو – في الأمد الطويل – للتحرير الاجتماعي للطبقة العاملة وحسب، بل كافة الطبقات الشعبية ايضاً؛ عبر تقويض الملكية الخاصة للوسائل الإنتاج، ايّ عبر تشريكها بالتحديد. وهذا لا يحصل إلا حين يكون القرار السياسي متركز في يد الممثلين الشعبيين في المجالس الشعبية. حصول ذلك يؤدي إلى فك-الربط البنيوي بالمنظومة الامبريالية ككل، بما إن أبنيتنا الاجتماعية هي أساساً كولونيالية.

لكن في الأمد القصير لا بد أن يقر هذا البرنامج بالأهمية القصوى لإقامة تحالف يساري أو شعبي ضد رأس المال الاحتكاري، ويتضمن ذلك خطوات اقتصادية وسياسية كبرى؛ مثل الصراع من أجل تطبيق مبدأ الضرائب التصاعدية (مثلاً، الضرائب الموضوعة على معدل الربح الرأسمالي، والعقار، والأرض الزراعية، وعلى الميراث، بدلاً من تلك الموضوعة على الاستهلاك الشعبي)، العمل على خفض الدين العام لا عبر الخصخصة بل عبر تطبيق تلك الضرائب التصاعدية وخفض النفقات الإضافية (التي تنتمي إلى، كما يطلق عليها الاقتصاديون، القطاع الثالث)، إلغاء الضرائب غير المباشرة التي تضر مباشرة بالمصالح اليومية للطبقات الشعبية، الصراع من أجل تثبيت قوانيناً حازمة لحماية العمالة الوافدة (خصوصاً فيما يتعلق بساعات العمل، ويوم العمل، وتطبيق نظام تأميني حقيقي، أو باختصار ”قوانين موحدة للحد الأدنى للأجور“، بالإضافة إلى التمثيل السياسي والنقابي لها)، التشجيع الدائم لانفتاح سياسي وإعادة الحياة السياسية للجمعيات المعارضة كلها، والانفتاح الصحافي في البلد (الصحافة المعارضة) وذلك ينصب في مصلحة المشاركة الشعبية في النقاشات العامة (قضايا النسوية، والطائفية، والعرقية، البيئية، مناهضة-الامبريالية، إلخ).

وعلى الرغم أن الصحة والتعليم مجانيين في البحرين، إلا سيكون علينا أن ندعو إلى إصلاح حقيقي في النظام التعليمي والصحي، إذ إن التدني النوعي المستمر لهما يدفعان أساساً لتدني نوعية صحة وتعليم الفرد. هكذا، خصخصة هذين النظامين لن يحصل عبر إلغاء مجانية التعليم والصحة، بل عبر المنافسة في النوعية: ما بين القطاع العام والخاص (وذلك سيدفع الطبقات الشعبية، في الحالات القصوى، نحو القطاعات الصحية الخاصة للعلاج).

سيعذر القارئ نسقيتي وتسرعي، إذ إن ليس واجب هذا المقال، ولا واجب كاتب المقال، أن يذكر تفاصيل أي برنامج كان؛ فهذا العمل لهو عمل جمعي. هكذا، لا يعمل البرنامج على السياسات الاشتراكية وحسب، ايّ عبر التوعية الاشتراكية، بل على التوعية السياسية للطبقات الشعبية بضرورة الصراع ضد رأس المال الاحتكاري. أنا أقول رأس المال الاحتكاري ولم أذكر شيئاً حول رأس المال الامبريالي لأنني افترض بأن للاثنين علاقة بنيوية ببعضهما البعض، ولكن ليس هذا المقال المكان المناسب لشرح وتفصيل هذه القضية المطولة. إنني أكتبُ هذا المقال ليس لأن لدي حلاً جاهزاً لما ينبغي القيام به، بل لأنني أعي بوضوح ما لا ينبغي القيام به. سيكون على القراء أن يفكروا لأنفسهم حول ضرورة البرنامج الاشتراكي، ولديهم خياران لا ثالث بينهما: إما يبقيان في الحالة الراكدة الراهنة، البيروقراطية الحزبية (أو البيروقراطية المركزية حسب تعبير غرامشي)، الجمود العقائدي، وإما أن يجرؤا على العمل الجاد، والنشاط رغم صعوبة الحركة، الماركسية الخلاقة بدلاً من ماركسية الكتب الأكاديمية. في كل الأحوال، حباً لله، اختاروا شيئاً ولا تقفوا صامتين. وبكلمات الشاعر اليوناني اليساري مانولس آناغنوستاكس:

لستُ أدعوكم أن تكفوا عن العيش
ولا أتطفل على حياتكم اليومية
ولا أمنع عنكم صحفكم المحببة
ولا أكتم مناقشاتكم في صالونات الحلاقة
أنني أطلب منكم شيئاً واحداً، كلمة واحدة:
هل أنتم مع أم ضد؟
فكروا في الأمر ملياً، وسأكون في انتظاركم.