العمل في صفوف الحركة النقابية جوهر النضال العمالي اليومي، تحت القيادات والكوادر العمالية التي يمتلك أفرادها الوعي الحقيقي والحس الوطني، وثقافة الدفاع عن مصالح سائر الشغيلة بعيداً عن الاصطفاف الفئوي والطائفي.
هذا ما عرفناه من خلال تجاربنا وقراءتنا لتاريخ الحركة العمالية والنقابية العربية والعالمية، وكيف توكل المهام للقيادات العمالية كي تضع الأهداف المرحلية والاستراتيجية لنضال الكادحين من أجل حياة كريمة تسودها أسس العدالة الاجتماعية والتحرير من صنوف القهر والاستعباد.
كما أن جماهير الكادحين تلتفت عادة حول القيادات العمالية والنقابية الصادقة، التي يمكن أن تتعرض في غمرة نضالها لأنواع التعسف من قبل المعارضين للأنشطة العمالية والنقابية حسب مواقفهم الاجتماعية والسياسية، ممن لهم مصالح في تحجيم دور الانشطة العمالية.
وهنا يمكن أن نشير إلى البيان التضامني الذي صدر من قبل القيادات النقابية في التيار المستقل بتاريخ 26/7/2020 مع النقابي السيد مجيد الحليبي رئيس نقابة شركة جرامكو والذي تعرض للمضايقات وتمّ منعه من دخول الشركة، فقد حظي هذا البيان بدعم و تأييد شرائح واسعة في وسط المجتمع المدني والسياسي مما ساهم في حل المشكلة.
نحن كنشطاء في الحراك النقابي والعمالي الوطني عبر المنبر التقدمي نطالب دوما بحماية النشطاء النقابيين ليلعبوا الأدوار المشرفة في الدفاع عن مصالح العمال، وأن لا تطبق الشركات أجندة القوى المعادية للتحركات المشرفة للقيادات النقابية المستقلة، ونحن ندرك جيداً ان من استحوذ على القرار النقابي في البحرين جراء أوضاع مختلفة وخصوصا بعد احداث 2011 قد تقاسموا المنافع والمناصب، وهم يسعون اليوم لعرقلة أنشطة النقابات المستقلة التي تطالب بالتغيير والتطوير وجعل النقابات في البحرين فاعلة بعيدا عن الجمود والمصالح الشخصية.
ان خط التغيير والتجديد والاصلاح حتما سوف يصطدم بعقبات مختلفة، كالمفتعلة للحد من شاط القيادات النقابية الرافضة لما يجري في وسط الاتحادات النقابية في البحرين، مما يتطلب العمل الواعي، والإيمان بأهمية العمل الجماعي في الساحة النقابية.
من اجل المقارنة المهمة ولمعرفة الدروس، وأن لا تكون الحركة النقابية تحت سيطرة قوى فئوية وطائفية تعتقد أن هي من أسست وأدارت الحركة العمالية في البحرين، قررت أن استعرض في الحلقات القادمة محطات مضيئة من نضال الطبقة العاملة في بلادنا،على مدار عقود مختلفة خصوصا النضال العمالي في ظل هيمنة الاستعمار البريطاني على البحرين، وما بعد الاستقلال الوطني وسن دستور عام 1973 وما تلاه من أحداث في الهجمة الشرسة على الديمقراطية وسن قانون أمن الدولة، وتعرض الحركة العمالية والنقابية والوطنية للقمع مرورا باعتقالات 1986، لنُعرّف بدور القوى التقدمية في تأسييس الحركة العمالية والنقابية وتطويرها.