المنشور

سنبدأ بما نشر في صحيفة “الأيام” البحرينية بتاريخ 2 يونيو 2020 نقلاً عن مصادر لقيادات نقابية في التيار النقابي المستقل بأن هناك مبادرات و أفكار قد تثمر عن قيام تشكيل اتحاد نقابي ثالث في البحرين، إذا استمرت الخلافات في وسط الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نتيجة للصراعات بين النافذين والمحتجين، خصوصا بعدما حصل من تجاوزات في المؤتمر الرابع للاتحاد العام، مما فجرّ الخلافات بشكل كبير جداً.
أشارت النقابية المخضرمة سعاد المبارك عبر موقع “دلمون بوست” إلى أن العمل جارٍ لتشكيل تحالف وطني للنقابيين في البحرين يعمل لصالح استقلالية القرار النقابي، ومن اجل الحماية من التدخلات في شؤون الحركة النقابية، وضد الهيمة الفئوية والطائفية. وفي تصريح لجريدة “البلاد” قال النقابي الرفيق يحيى المخرق عضو المجلس المركزي في الإتحاد العام إن الاتحاد العام يمر الآن بمرحلة صعبة، و يعيش في مستنقع السلبيات، ومنها مسألة عدم ادارة أموال الاتحاد، والتدخل في شؤون انتخابات هيئة مكتبه المركزي .. الخ.
مثل هذه التصريحات أبرزت عمق الخلافات والتجاوزات، التي أصبحت واضحة، تطفو على السطح بين فترة وأخرى، وهي خلافات لن تحل بالتراضي الهش، ولا بمعجزة عابرة، والسبب هو أن الاتحادين العماليين في البحرين يعيشان واقعاً معقداً للغاية، بحكم الهيمنة الطائفية والشللية بدل التركيز على المسار المطلبي والحقوقي لصالح العمال، وغضّ النظر عن طرح قضايا مثل الأجور المتدنية لغالبية عمال القطاع الخاص في ظل الظروف المعيشية الخانقة، وتغييب مسألة المتقاعدين، وكل المتضررين من حجم الضرائب التي طالت فئات شعبية واسعة.
إن الكرة باتت اليوم في ملعب القيادات النقابية المستقلة، المدعوة للعمل لتصحيح المسار النقابي المتعثر استنادا لقانون التعددية النقابية وحرية العمل النقابي المكفول في البحرين، لأن هذا المسار لم ينطلق من أسس صحيحة، حيث تمّ تحويل اللجان العمالية للنقابات واللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام مباشرة وبدون أطر قانونية نقابية صحيحة، بالرغم من بعض الأخطاء التي وقعت فيها، يومذاك، بعض القيادات النقابية في التيار الديمقراطي المعروفة بخبرتها وتاريخها النضالي، وكان لها تاثير وحضور في نقابات مهمة مثل نقابة “ألبا” و”المصرفيين” و”التأمين” و”السفر والسياحة”.
لقد تم هذا الامر بحجج اتخذتها بعض القيادات النقابية في وسط التيار الديمقراطي من أجل الوحدة العمالية بعيدا عن التأمل في مسألة بناء نقابات فاعلة محصنة من التوجه الطائفي والفئوي، وظهرت نتائج ذلك في المرحلة التي تلت أحداث عام 2011 ، وما حدث من انشقاقات في الحركة النقابية، ساعدت في تأسيس الاتحاد الحر تحت تأثير النزعة الطائفية، التي قادت العمل النقابي في البحرين للتمزق، وقد استفاد من ذلك الكثير من القيادات النقابية الانتهازية، وخصوصا من مسـألة التفرغ النقابي الذي جعلهم يتفرغون لإدارة مصالحهم الشخصية، على حساب مصلحة العمل النقابي مما جعل من بعض النقابات في البحرين تحسب على أنها نقابات صفراء، وتصبح غير فاعلة، وها نحن اليوم نجني الحصاد المر من تردٍ في الوضع النقابي، وهو ما أدى إلى طرح مما وجهات نظر للتغيير، نعتقد أنها صحيحة، لبناء أسس جديدة لحركة نقابية مستقلة وفاعلة في البحرين.