المنشور

بيروت تحترق بنار الاستبداد المؤسسي

يقول احد المفكرين اذا فشلت الدولة في تحديد من هم المتسببين في امر ما، فاعلم انك تعيش في دولة مستبدة، ليس بالضرورة استبداد فردي او حزبي وانما هو استبداد من نوع اخر، هو استبداد مؤسسي. وهذا ما يسود في لبنان وفي عدد من الدول العربية.
قدم رئيس الحكومة “دياب” استقالته ويترشح الان نواف سلام، ماذا سيتغير؟ اسماء وليس المنظومة. تشكيل حكومة طوارئ كما اقترح جنبلاط ليست المرة الاولى. استقالة الحكومة لا تكفي لمعالجة الحالة اللبنانية. ماحدث في بيروت هو فاجعة انسانية ضحيتها مجتمع باسره يعاني من تكرار الانفجارات بانواعها. ماحدث في بيروت هو احد اشكال التعبير عن حالة عربية لا تنفصل عن ما يحدث في لبنان. ما حدث هو فشل عربي عميق ينم عن تجاهل لمتغيرات الحياة ومتطلبات العصر.
تم توقيف رئيس جهاز امن الدولة، لكن الدولة باكملها مختطفة، فما ذا يستطيع ان يعمل رئيس جهاز الامن فيها؟ يقول اللبنانيون المتجمعون في ساحة الشهداء “لن نبرح حتى ندفن السلطة كلها”. لكن هل السلطة التي ستاتي ستكون مختلفة عن سابقاتها؟ ما يحدث في لبنان هو نتائج الحالة اللبنانية المتازمة والتي لا تختلف كثيرا عن حالة عربية الا في تفاصيلها. لا تختلف من حيث تعامل قيادات مع مجتمعاتها، فهي تتعامل بنفس المنطق والعقل الاستبدادي الانفرادي الاقصائي، التغيير يجب ان يكون تغييرا في المنظومة وفي الفكر الذي يتحكم في العقلية العربية وفي المصير العربي وفي مستقبل الامة. هذا ليس ايغالا في التشاؤم ولكن توصيفا لواقع عربي يثبت لنا يوما بعد اخر ان الازمة عميقة وكبيرة ومتجذرة في الفكر السياسي والثقافي العربي,
هذا الواقع هو منظومة من المصالح بين رؤساء مختلف الجماعات والطوائف والاحزاب. مفهوم المنظومة هذا لا تنفرد به لبنان، بل هي احدى تعبيراته. المنظومات التي تدير دول كثيرة في المنطقة هي كذلك تساهم وتشترك في ما يعاني منه الوطن العربي. وهي شبكة من التحالف بين قوى اجتماعية وقوى دينية وقوى سياسية تصنع منظومة قاهرة ومهيمنة ومسيطرة على مقدرات الامة وعلى خيارات الشعوب.
امام هذا التوصيف تصبح التفاصيل الفنية والاهمال في نقل المتفجرات ولمصلحة من كلها تفاصيل وليست القضية الاساسية. القضية الاساسية هي ان لبنان، كما هو حال كثير من الدول العربية، انتفت فيه حيادية الدولة، وتم اختطافها من قبل فئات الفساد ودعات الطائفية والفرق المؤدلجة الرافضة للاخر. وصل الحال من الياس لدى بعض اللبنانيون الى المطالبة باعادة الانتداب او الاحتلال ان شئت نتيجة فشل قادتهم السياسيون الذين عرضوهم لاخطار وفساد وظلم.
وصل الامر الى ان يطلب احد رؤساء لبنان (نبيه بري) من فرنسا بان تقوم ببناء دولة مدنية في لبنان؟ الا تدعي معظم الدول العربية بانها دول مدنية ديمقراطية حديثة بما في ذلك لبنان؟ الا تفاخر قيادات عربية بالتقدم والازدهار في ظل دولة ديمرقراطية. الوضع في لبننان يجسد الوضع العربي بعد ان تنزع عنها الاغطية الرقيقة. اغطية تخير المجتمعات بين الاستبداد او الفتنة، هذا هو المنطق الذي تقوم عليه كثير من الدول العربية. منطق المقايضة، اما الامن والاستقرار، واما الحرية والكرامة. وبطبيعة الحال فان الشعوب العربية المغلوبة تختار الامن والاستقرار، اما شباب لبنان وقبلهم العراق والسودان والجزائر فقد اختاروا الحرية والكرامة التي ينتج عنها العدل والحكم الرشيد والتنمية للجميع في صيغتها المستدامة. لكن اختيارهم لن يتحقق لان قوى “الامن والاستقرار” مازالت هي المهيمنة والمسيطرة ومازالت قادرة على ادخال الرعب في المجتمعات من البديل المزيف. لابد ان تدرك القيادات هذه ان الحرية والكرامة هي طريق الامن والاستقرار، وطريق التنمية والازدهار والامثلة كثيرة في العالم.
ان تَسيُّد اي جهة في المجتمع على الدولة كما هو تسيد الطبقة الحاكمة في لبنان وتسيد جهات كثيرة اخرى في دول عربية هو الغاء للدولة والغاء لسيادتها والغاء حياديتها. وبدون حيادية الدولة لا تصبح هناك دولة بالمعنى الذي يتحدث عنه الجميع، (دولة قادرة على فرض الامن وحماية الحقوق والحريات ومحاربة الفساد) وانما تصبح اداة في يد من يتحكم فيها ليقمع بها الاخرون، وهذا ما يحدث في لبنان وفي دول اخرى بدرجات متفاوته.
ماهو الحل؟ الوضع اللبناني لن يستطيع ان يتتج حلا في ظل الصراعات القائمة في لبنان وفي المنطقة، وفي ظل التراجع العربي الذي اتاح فرصا لتدخلات وتصفية حسابات على ارضه. في مثل هذه الظروف ما سيحدث هو تفاهمات وحلول وسط، وتلفيق وتوفيق بين متناقضات تنتظر ازمة جديدة وانفجار اخر يودي بحياة ابرياء. اما الفاعلون الحقيقيون فهم في مأمن من هذه الانفجارات، في تمترس ايديولوجي ترفض النقاش وترفض التفكير خارج اطار مصالحها.
الحل العربي يحتاج الى ادراك من القيادات السياسية قبل غيرها بان تتجه نحو نظام ديمقراطي يحميه الدولة المحايدة، يكون الانسان فيها عضوا فاعلا ومشاركا وقادرا على التاثير وفق اجتهاده وقدراته. التغيير يتحقق متى ما ادرك الساسة والقيادات ان المجتمع تغير وان منطق السلطة ومفهومها تغير والعالم يسير نحو التنافس المشروع والسلمي بين الناس. هذا الادراك يحرر الانسان والمجتمع والدولة من الحاجة لوضع المتاريس الايديولوجية والحراس على الابواب خشية الانقلابات والاغتيالات والثورات التي تجاوزها العالم وبقيت مستوطنة الوطن العربي. هذا الادراك يحرر الطاقة العربية، والمال العربي، والابتكار، للبناء والانتاج ومواكبة العالم بدلا من الاحتراب على امور اصبحت من المسلمات في العالم.