المنشور

في اجتماعه الدوري مساء يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020، ركز المكتب السياسي للمنبر التقدمي على حزمة التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات، وتضمنت الكثير منها مساساً مباشراً بحقوق المتقاعدين، وأثارت حملة واسعة من الاستياء الشعبي، ومن ردود أفعال رافضة لها من الجمعيات السياسية والحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن عدد من النواب، في مقدمتهم نواب كتلة “تقدّم”، التي عبرت عن ذلك في البيان الذي أصدرته بعيد الإعلان عن تلك التعديلات.

ويرى المكتب السياسي أن من أكثر التعديلات مدعاة للنقد والاحتجاج الشعبي البند الذي نصّ على إلغاء الزيادة السنوية على معاشات المتقاعدين البالغة 3%، والتي بالكاد تغطي نسبة التضخم السنوية، ما يعني فقدان هذه المعاشات لقيمتها الشرائية بمرور السنوات، وبالتطورات السلبية، الجارية والمنتظرة، في الوضع الاقتصادي للبلاد. ويتم هذا في وجود النص الدستوري في المادة (5) فقرة (ج) الذي بموجبه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

ويرى المنبر التقدمي أنه لا يوجد مبرر قانوني لإصدار هذه التعديلات بصفة الاستعجال كما لا توجد حاجة لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير كما نصت عليه المادة (38) من الدستور، وكان الصحيح هو عرضها على المجلس الوطني بغرفتيه، وتمكين الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من مناقشتها وإبداء الرأي فيها، لا جعلها أمراً واقعاً.

ولا يمكن فصل هذه “التعديلات” عن مجمل النهج الذي أخذت الحكومة في السير عليه تجاه موضوع التقاعد، والصناديق المرتبطة به، وفي هذا النهج جاءت الخطوة المتسرعة بتطبيق نظام التقاعد الاختياري، الذي سرعان ما اتضح أن صندوق التقاعد عاجز عن تغطية كلفته، وجرت الاستعانة باحتياطي صندوق التعطل عن العمل التي كان يجب أن تصان، لا أن تنفق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي هذا النهج أيضاً يندرج التشجيع على التقاعد المبكر الذي لا ضرورة له.

ويترافق ذلك مع غياب الشفافية حول الوضع الحقيقي لصناديق التقاعد، حيث لا تقدم الهيئة المعنية ولا الحكومة بيانات تفصيلية خاضعة للرقابة البرلمانية والشعبية حول مدخرات هذه الصناديق وأوجه الاستثمار وطرق التصرف فيها، لكي يكون المجتمع عامة، والمتقاعدون خاصة، على بينة بهذه الأوضاع.

إن هذه الاجراءات، ومجمل النهج الذي تأتي في سياقه، يدل على أن حقوق المواطن لا تأتي في أولوية اهتمامات الحكومة، وأنه بدل ترشيد الانفاق في أوجه كثيرة غير ضرورية تعرفها الدولة قبل المجتمع، يجري النيل من حقوق المتقاعدين والعاملين ومكتسباتهم.

كما يدعو التقدمي لتفادي حالة الإفلاس التي ينذر بها وضع الصندوقين اتخاذ تدابير بديلة غير تلك التي تم اتخاذها والتي تنال من المكتسبات التي يحظى بها المتقاعدون وأول هذه التدابير البديلة إعادة الأموال المهدرة التي تم توظيفها على شكل دعم أو قروض أو مساعدات لشركات أو الاستمرار في دفع معاشات تقاعدية تزيد عن الحد الأقصى لعدد كبير من المتقاعدين أو منح وعلاوات وشراء سنين عمل لمتنفذين في الصندوقين من غير أي مسوغ أو أساس يبررها ولم يتم إعادتها لخزينة الصندوق وتقدر هذه الأموال بمآت الملايين.

إن المنبر التقدمي إذ يؤكد رفضه لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المعيشية المكتسبة، وضمنها حقوق المتقاعدين، يدعو لإعادة النظر في التعديلات المعلنة، ويدعم الموقف الشعبي الرافض لها، ويحث مجلس النواب على عدم تمريرها عند عرضها عليه.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
19 يوليو 2020