المنشور

تابعت الجمعيات السياسية ما تم تداوله تباعاً في الآونة الأخيرة من توجهات مفتوحة على بواعث تقلق القطاع الواسع من المتقاعدين وأسرهم، ومعهم الفئات التي فى طور الدخول فى مرحلة التقاعد، وترى هذه الجمعيات أن هذه التوجهات أو القرارات التي قيل بأنها فى طور الإعلان عنها رسمياً، قوبلت بأصداء شعبية واسعة عبرّت عن رفضها لأي مساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، وهى أصداء ينبغي أن تؤخذ فى الاعتبار لدى المعنيين بأمر المتقاعدين، وبالقدر ذاته لا ينبغي أن يغيب عن بال كل الأطراف التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه خلال إثارة ذات التعديلات تقريباً فى عام 2018، وهي التوجيهات التي تقضي بعدم المساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، والعمل على صيانتها، وضرورة إحداث توافق مجتمعي على أي تعديلات تمس بالمتقاعدين، وفي الوقت الذي ستظل جمعياتنا تتابع ما ينشر فى صحافتنا المحلية عن اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة ومجلس النواب للوقوف على أوضاع صناديق التقاعد والمشكلات التي تواجهها وسياسات الاستثمار التي تتبعها، وتفاصيل الدراسة الاكتوارية، فإنها فى الوقت نفسه تتطلع إلى المعالجات الحصيفة والمدروسة لكل الملفات التى تمس مسار عمل وإدارة الهيئة، دون التفكير بما يؤثر على أوضاع المتقاعدين ويضيّق الخناق عليهم، مؤكدين بأن أي قرارات أو سياسات جديدة تخص المتقاعدين وأسرهم لا ينبغى أن تتفرد بها إدارة الهيئة، بل لابد من عرضها والنقاش حولها تحت قبة البرلمان لضمان بلوغ السبل المثلى لمواجهة التحديات التي تواجهها الهيئة وبما يضمن عدم جعل المتقاعدين كبش فداء لأخطاء أو سياسات إدارية وتوجهات غير مدروسة تفعل فعلها فى إثارة فزع الناس كهذا الذي يلوح أفقه الآن .وبناءً على ما تقدم تود الجمعيات السياسية أن تؤكد على ما يلي:

أولاً: تجديد الرفض التام لأي توصيات أو توجهات من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى إحداث تغييرات لا تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، ولا تراعي أوضاع الشريحة العظمى من المتقاعدين، وتمس حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين، وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة، والزيادة السنوية المركبة التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل .

ثانياً: إن الجمعيات السياسية تتطلع إلى النواب كممثلين عن الشعب الرافض لأي توجهات تنتقص من حقوق وامتيازات المتقاعدين، ونحمل النواب أي موقف لا يعبر عن الموقف الشعبي إزاء هذا الملف، ولا يتماشى مع التوافق المجتمعي المطلوب حول ملف بهذه الأهمية.

ثالثاً: إننا ندعو الحكومة الموقرة إلى ضرورة إخضاع الهيئة للشفافية المطلوبة، خاصة في إدارة أموال المتقاعدين، واستثمارات الصناديق التقاعدية، كما نتطلع من الحكومة جعل أموال التأمينات خارج حسابات البحث عن بدائل العجز عن الميزانية العامة للدولة، كما ندعو كل من مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تعزيز دورهما الرقابي على كل مسارات عمل الهيئة، والنأي بها عن أي ملاحظات سلبية كونها أحد أهم المؤسسات ذات العلاقة بالأمن الاجتماعي.

رابعاً: إن الرد المقتضب من جانب هيئة التأمين الاجتماعي فى ضوء كل المثار مؤخراً حول التعديلات التي تمس حقوق وامتيازات المتقاعدين والذي نشر مؤخراً فى الصحافة المحلية، لم يخفف من حالة القلق التي انتابت صفوف المتقاعدين، بل عمق هذا الرد من تلك الحالة، وزاد من حالة الارتباك فى صفوفهم .

إن الجمعيات السياسية وهى تجدد رفضها القاطع لأي خطوة تمس المتقاعدين وأمنهم الاجتماعي، وترى بأنه آن الأوان لحوار جدي واسع حول وضع هيئة التأمين الاجتماعي، خاصة بين أطراف الانتاج الثلاثة.

الجمعيات الموقعة على البيان:
1- المنبر التقدمي
2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
3- الصف الإسلامي
4- تجمع الوحدة الوطنية
5- الوسط العربي الإسلامي
6- التجمع القومي الديمقراطي
7- التجمع الوطني الدستوري

12 يوليو 2020