المنشور

مطلوب من السلطة التشريعية موقف رافض والوقوف صفاً مع كل مكونات الشعب

إن المنبر التقدمي يرى أن الوضع المالي الذي تمر به مملكة البحرين خاصة في ظل تداعيات فيروس كوفيد 19 لا ينبغي أن يذهب بنا إلى معالجات تمس المواطنين بأي شكل من الأشكال، بل أن الحلول الحصيفة والمدروسة هى تلك التي تحافظ على أوضاع المواطنين واستقرارهم وتحافظ على مكتسباتهم الاجتماعية، بما يحقق التوازن والاستقرار الاجتماعي، ويرى التقدمي أنه ليس من الحكمة التفكير في أي اتجاه لا يراعي هذا الهدف ولا يأخذ فى الاعتبار ما هو مرهون بالتزام الدولة بالمحافظة على حقوق المتقاعدين وعدم المساس بها تحت أي ظرف، مؤكدين على ضرورة عدم الإلتفاف على توجيهات جلالة الملك بإيجاد حلول بديلة لا تمس حقوق المتقاعدين، وهي توجيهات ينبغي أن تكون في الحسبان على الدوام.

إن معاودة طرح ما يشكل مساسًا بمصالح العمال والمتقاعدين تحت أي ذرائع هو أمر مرفوض من قبل كافة شرائح المجتمع البحريني، ولازالت ماثلة صورة التلاحم الوطني الرافض للتعديلات التي استهدفت النيل من هذه المصالح والتي برزت بكل تجلياتها فى شهر يونيو من عام 2018 رفضًا للتعديلات المقترحة على قانون التقاعد، بشكلٍ يعطي صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية والانتقاص من امتيازات وحقوق المتقاعدين، وها نحن اليوم نجد ذات الموقف الشعبي المعبر عن الرفض القاطع والاستياء البالغ حيال ما نشر وتم تداوله فى شأن نية مجلس إدارة الهيئة من إقرار تعديلات سريعة تستهدف تحقيق ما جرى رفضه سابقاً. ويود التقدمي في هذا الشأن التأكيد على ما يلي:
– لم يتم تنفيذ الأمر الملكي المشار إليه وكذلك الأمر الملكي بالتشاور حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بين الأطراف المعنية، بل يبدو واضحاً أن هناك محاولة للإلتفاف وإعادة طرح التعديلات ذاتها أو جوهرها مرة أخرى دون الالتزام بالتوجيهات الملكية.
– نؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور وعدم تجاوزه من خلال محاولة تمرير مشاريع عبر المرسوم بقانون في فترة الإجازة البرلمانية كون هذه الأداة مخصصة للقوانين التي تستدعيها الضرورة، وليس للتهرب من مناقشتها أمام البرلمان.
– إن التقدمى يشدد على جميع النواب اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه أي مسعى لمجلس إدارة الهيئة يستهدف المساس بأوضاع المتقاعدين وينتقص من حقوقهم.
– إن التقدمي يرى أنه ليس من العقل والحكمة جعل حقوق وامتيازات المتقاعدين في مهب الريح بالتهديد المستمر بالمساس بجيوب المتقاعدين وجعلهم دومًا عرضة لحالة من القلق الدائم على أوضاعهم والانتقاص من حقوقهم الثابتة بدلاً من العمل على ما يرسخ استقرارهم نفسيًا وماليًا، وتحسين أوضاعهم فى ظل زيادة التضخم وارتفاع الاسعار، وطمأنتهم بأن الدولة لن تألوا جهدًا فى المحافظة على ما يشكل صمام أمان لأي مجتمع.
– نؤكد في ذات الوقت – وكما عبرنا دائما في بياناتنا- الحاجة إلى إصلاح جذري للتأمينات الاجتماعية بما يضمن إستدامة الصناديق والإدارة الرشيدة والإستثمار الأمثل وذلك عبر حوار مجتمعي شفاف مبني على مراجعة مسببات العجز والمحاسبة الإدارية واسترجاع أموال التأمينات وعدم تحميل العمال وحدهم عبء العجز الإكتواري في الصناديق التأمينية.
– ندعو العمال والمتقاعدين لبدء حملة ضغط مجتمعية واسعة تهدف إلى وقف المشروع والبدء في حوار حقيقي، جاد وشفاف، كما ندعو النواب لأخذ دورهم في الوقوف أمام طريقة طرح المشروع بمرسوم بقانون وطرحه على المجلس بالشكل الصحيح، واستغلال الفترة القادمة بالسير في إصلاحات وإجراءات واعدة ومقبولة شعبيًا.

في الختام يؤكد التقدمي بأن مزايا التقاعد والضمان الاجتماعي مكتسبات وطنية لا يجب التفريط فيها بأي شكل من الأشكال لا سيما أنها جاءت على خلفية عقود من النضال والصبر وعليه نجدد دعوتنا استنهاض كافة قوى المجتمع المدني من أجل مواجهة أي توجهات أو قرارات مرتقبة تمس امتيازات وحقوق العمال والمتقاعدين.

المنبر التقدمي – البحرين
8 يوليو 2020