المنشور

دينا الأمير
في الآونة الأخيرة كثر الجدل في الدول العربية حول القبول بالزواج المدني، حيث أن جميع الدول العربية لا تعترف به، وفق اعتقاد سائد بأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، باستثناء تونس الدولة العربية الوحيدة التي تقرّ هذا الزواج، عملاً بقاعدة فصل الدين عن القانون والأحوال الشخصية.
في شهر فبراير الماضي أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن تأييدها للاعتراف بالزواج المدني، لإتاحة المجال للأشخاص الراغبين بالزواج دون عقد ديني، في بلد يعاني من طائفية شديدة، معلنة أنها “ستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة، حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني”.

أثار إعلان الوزيرة نقاشاً حاداً بين مؤيدي ورافضي هذا العقد، حيث رفض مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، تصريح وزيرة الداخلية، وقال المكتب الإعلامي لدار الإفتاء اللبنانية: “إن موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني”. وأضاف: “أن هذا الزواج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية”.

في البحرين لا يسمح القانون بالزواج المدني بالنسبة للمسلمين لنفس الاعتبار، حيث نصّ الدستور البحريني على أن: “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، ويعتبره زنا وثمرة الزواج المدني من الأبناء أولاد سفاح ولا ينسبون إلى آبائهم ولايرثون، وفي حال إتمام الزواج المدني خارج البحرين، يتعين على الزوجين إعادة الزواج بعقد شرعي. كما يرفض المجتمع الزواج المدني كونه مجتمعاً إسلامياً محافظاً. ولكن يعطي القانون البحريني حق الزواج المدني لأصحاب الأديان الأخرى.
مؤخراً نظمت مجموعة رؤى بالتعاون مع مركز تفوق الاستشاري للتنمية مناظرة افتراضية إلكترونية بعنوان “عقد الزواج الشرعي والمدني، بين المؤيد والمعارض”، شارك في المناظرة عدد من الناشطات، حيث تمّ استعراض الفروقات والمميزات في كل من العقد الشرعي والعقد المدني، وطرحت الآراء المتباينة حول الموضوع من قبل المشاركات. وقبل أن نستعرض ما دار في المناظرة، دعونا نوضح الفرق بين الزواج الشرعي والزواج المدني:
الزواج الشرعي: هو الزواج الذي يُغلفه الإطار الديني، ويُوَثَّق على يد كاتب عدل من المحكمة، ولا يُعدّ الزواج شرعيًا وكاملًا إلا بوجود ولي أمر الزوجة وبحضور شاهدَين عاقلين بالغين، ويتم الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة وبمهر يُكتب على الزوج للزوجة.

الزواج المدني: هو الزواج الذي يتم في المكتب المدني بوجود موظف متخصص يكتب عقد زواج بين الزوجين، دون أي مراسم دينية أو وجود أي من أهل الزوجين، ويُسجَّل في سجلات الدولة حتى يُصبح زواجًا رسميًا وقانونيًا ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه وواجباته.

الآراء التي طرحت حول الزواج المدني والزواج الشرعي:

المؤيدون للزواج المدني:
يرى المؤيدون للزواج المدني أنه يواكب العصر والتطورات المجتمعية، ويحفظ حقوق المرأة والرجل ويحقق العدالة والمساواة بين الزوجين وينظمها، ويكون العقد بمثابة عقد شراكة بين الطرفين، ويساوي بين الزوجين في الكثيرمن الأمور. بالإضافة إلى أن العقد المدني لا يسمح بتزويج شخص متزوج (تعدد الزوجات)، وهذا يشكل، برأيهم، حماية للمرأة من ارتباط الزوج بأخرى دون علمها، ولا يوجد بيت الطاعة أو نشوز الزوجة، أو حرمانها من العمل. كما يعطي حق الطلاق للزوج والزوجة معاً، خلافاً لما عليه الزواج الشرعي والذي جعل الطلاق في يد الزوج ولأي سبب دون تحديد، وللزوجة حق طلب الفرقة (الخُلع). كما يرى مؤيدو الزواج المدني بأنه يرتكز أساساً على إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية بين طرفي الزواج. ويعتبر الزواج المدني زواجاً صحيحاً ومكتملاً لأنه مسجل وموثق رسمياُ.

إن الزواج مبني على الشراكة بين الطرفين، وهذا ما يعززه الزواج المدني حيث يساوي الزوجين في الإنفاق، في حين أن العقد الشرعي أوجب النفقة على الأسرة في الأصل على الزوج وحدده دون الزوجة. أما بالنسبة لحضانة الأطفال فيرى المؤيدون بأن الزواج المدني ينظر لمصلحة الطفل عند وقوع الطلاق ومع من يكون خلافاً للعقد الشرعي والذي يحرم الأم من حضانة أطفالها في حال زواجها بآخر أو بلوغهم السن لانتهاء الحضانة. بالإضافة إلى ذلك يقول المؤيدون إن الزواج المدني يخفف من سلطة رجال الدين الذين يضعون القوانين بعيداً عن الدين الإسلامي وينحازون لجنسهم.

لذا يرى المؤيدون بأنه آن الأوان لتطوير عقد الزواج بما يحفظ حقوق وكرامة المرأة، ومعاملتها كإنسان ومواطن ويساوي بينها وبين الرجل أمام القانون وفي الحقوق والتشريعات دون تمييز، ومنح المرأة الراشدة الحق في تزويج نفسها دون الحاجة إلى وصي عليها، ففي وقتنا الحاضر وصلت المرأة إلى مستوى عالٍ من الوعي والتعليم، ومن حقها اختيار ما تراه مناسباً. ووضع الشروط في عقد الزواج الشرعي لا يحمي المرأة، لأنه في أحيان كثيرة لا يتم تنفيذها، والسؤال الأهم من المسئول عن تنفيذ هذه الشروط في حال الاخلال بها؟ الزواج المدني هو الأفضل بالنسبة للمرأة.

المعارضون للزواج المدني:
يرى المعارضون أن عقد الزواج الشرعي هو عقد قديم ومعروف لدى الجميع، فهو لا ينظم علاقة الإنسان بالإنسان فقط كما يفعل الزواج المدني، بل يتعداه إلى تنظيم علاقة الإنسان بنفسه وبربه وبالمحيط الاجتماعي ككل، حيث لا يمكن الفصل بين ما يؤمن به الإنسان وبين ممارساته وسلوكياته داخل المجتمع الذي يعيشه.

عند طرح موضوع الزواج الشرعي واللغط الدائر حوله، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الفصل بين ما هوسائد عرفاً وما هو مُشرع دينياً، والحُكم البشري مهما تتطورفهو قاصر ونسبي حسب الزمان والمكان، كما يجب أن نفرق بين الأحكام القطعية والأحكام الجدلية في الإسلام.

هناك اختلاف كبير بين ما جاء في العقد الديني، وما جاء في العقد المدني تكمن في قضايا الطلاق، والنفقة، والقوامة، والإرث، والمهر، وجميع ما يتصل بالأحوال الشخصية، والزواج المدني مخالف للشريعة الإسلامية، وفيه بعض المخالفات التي تجعل هذا الزواج باطلاً، مثل القبول بزواج المرأة بغير المسلم، أو الزواج دون وجود ولي للزوجة، كما يمنع الزواج المدني من أي ارتباط آخر وقد يجرم عليه، وهذا مناقض لما أحله الله وجعل التعدد حلاً لكثير من المشاكل الاجتماعية.
ويقول معارضو الزواج المدني إن التطبيق الخاطئ وغير العادل للشرع من قبل بعض القضاة يقف وراء المشاكل في الكثير من الزيجات، وليس للزواج الشرعي دخل في ذلك، فمثلا من الممكن أن تضع المرأة شروطها في العقد الشرعي لتجنب ما تراه قد يسبب لها مشاكل مستقبلاً. أما الطلاق فلم يمانع الشرع أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة نفسها في الطلاق في حال حدوث مشكلات محددة كعقم الزوج، جنونه، إدمانه، سجنه، غيابه، إصابته بمرض معدي أو نفسي حاد، إستخدامه للعنف ضدها وغيرها من الأسباب.
أما وجوب النفقة على الزوج فلم يمنع الشرع مشاركة المرأة في النفقة بل أثنى عليه، وعلى المرأة أن تحفظ حقها بمستندات ثبوتية، وفي العقد الشرعي تكون الذمة المالية للزوجين منفصلة، والقوامة مرتبطة بمن ينفق، وهذا ما لا نجده في العقد المدني. بالإضافة إلى أنه في حالة وفاة أحد المتعاقدين في الزواج المدني لا يوجب الإرث الشرعي ولا يضمن حق النفقة.
يرى المعارضون أنه قبل الاتجاه نحو إيجاد بدائل للزواج الشرعي كالزواج المدني أو غيره، من المفترض أن نتمهل وندرس العقد الشرعي جيداً لتجنب العديد من المشكلات التي قد تنجم لاحقاً، وأن أصل المشكلة ليست في عقد الزواج الشرعي، وإنما المشكلة في عدم تطبيق الشرع بشكله الصحيح من قبل البعض. وبإمكان المرأة حفظ حقوقها بتوثيق ما تريده في عقد الزواج الشرعي لأنه يحمي المرأة.
رأي آخر:
كان هناك رأي آخر حول الموضوع، حيث يرى البعض أن العقد الشرعي جيد وإيجابي في بعض النواحي وكذلك بالنسبة للعقد المدني، لذا يقترحون أن تكون هناك خيارات متعددة للراغبين في الزواج، بأن يكون الزواج الشرعي والزواج المدني متاحاً للجميع، وبالتالي فليختر كل شخص بحسب قناعته العقد الذي يراه مناسباً له، فمن أراد الديني فهذا خياره، ومن أراد المدني فهذا أيضاً خياره، على أن يكون الشخص واعي لما هو موجود في العقدين، وبالتالي يكون مسئولاً عن اختياره مستقبلاً.

الخلاصة:

وفي الختام ترى الناشطات أن الزواج المدني غير مقبول في مجتمعاتنا، وان الأصح هو التركيز على إصلاح ما لدينا من قوانين مثل قانون أحكام الأسرة الموحد في البحرين والذي صدر عام 2017، ليكون قانوناً عصرياً موحداً يرتقي لطموح المرأة البحرينية ويحميها. أما بالنسبة لعقد الزواج، ففي عام 2010 أطلقت جمعية البحرين النسائية بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني مقترحاً نموذجياً لتطوير وثيقة عقد الزواج اشتمل على بنود تفصيلية للاتفاق بين طرفي العلاقة من شأنه أن يأخذها إلى بر الأمان، ويحمي حقوق المرأة، وعلى المهتمين العمل والدفع على اعتماد هذه الوثيقة كوثيقة زواج رسمية في المحاكم الشرعية بشقيها السني والجعفري.