المنشور

تنشر في إطار بحرف مناسب في البداية
*تنشر “التقدمي” هذه الدراسة بالتنسيق مع جمعية الشفافية البحرينية

أولًا: المقدمة
ما نود التطرق إليه في البداية:
 يجب ان لا يفهم أننا ضد وجود العمالة الأجنبية الوافدة فوجودها بالحجم المقبول لا يتعارض ابداً مع الجهود التنموية للبحرين.
 كما لا يمكن التخلص منها بشكل كامل، وتقليلها أوخفضها بشكل كبير يحتاج الى قرار ووقت.
 ما يزعجنا حقا هو الأعداد المخيفة والمتزايدة ووضعها غير الشرعي في بعض الأحيان، والذي سيكون له ضرر كبير على العمالة الوطنية والاقتصاد الوطني. ولهذا مع العمالة غير القانونية فإنه من الصعب تحقيق النمو والازدهار والاستقرار الاقتصادي الذي تنشده البحرين.
 كمواطنين نريد سوقاً وعملا مستقراً يترجم الاستراتيجية الوطنية ويخدم في الاساس العمالة الوطنية، يخلق فرص عمل للمواطنين برواتب وأجور تتناسب والمستوى المعيشي في البحرين.
ثانياً: أهمية سوق العمل في التنمية
تعتبر مؤشرات سوق العمل من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها الباحثون ومتخذي القرار الاقتصادي، فهي تعكس تطور ونمو واستقرار الاقتصاد الوطني. فمن خلال هذه المؤشرات يمكننا معرفة الإنتاجية والتشغيل والبطالة ومستوى الأجور، ومدى ملاءمة وفعالية النظام التعليمي والسياسات الاقتصادية والمالية وكذلك الهجرة وأسبابها. كما تكمن أهمية بيانات سوق العمل في استخدامها في رسم السياسات والتخطيط الاقتصادي والتنمية البشرية، وبالتالي توجيه ومراجعة الاستراتيجيات العامة للدولة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي. إضافة إلى أهميتها في دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية والعمل وبين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. فعندما ينمو الاقتصاد ويزدهر ويؤدي إلى حركة تجارية نشطة، سينعكس ذلك على سوق العمل حيث سيرتفع الطلب على العمالة المحلية وترتفع الأجور، وفي حالة عدم قدرتها على تلبية حاجات السوق سيلجأ أرباب العمل إلى العمالة الأجنبية لتغطية العجز. والعكس صحيح تماماً فعندما ينخفض معدل النمو الاقتصادي أو في حالة الركود سينخفض الطلب على العمالة وتبدأ الوحدات الإنتاجية بتسريح العمالة الفائضة. إن استقرار سوق العمل يعني نجاح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية كالتعليم والتوظيف والمستوى المعيشي للمجتمع.
ولأجل كل هذا يتطلب توفير بيانات دقيقة وتفصيلية عن السكان وسوق العمل وخاصة فيما يتعلق بالطلب والعرض. إن هذه البيانات الدقيقة يجب أن تكون قادرة على تفسير التغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل. فعلى سبيل المثال عندما تستمر العمالة الأجنبية في الارتفاع وأصبحت تشكل نسبة عالية من إجمالي القوى العاملة، وتنمو بمعدل غير طبيعي، بينما الاقتصاد يعاني من شح في السيولة وركود اقتصادي عندها قد نتساءل عن الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع الهائل وما علاقته بسياسة التعليم ورؤية البحرين المستقبلية 2030 وبالجهود التي تبذلها الدولة لبحرنة الوظائف؟ وأيضا عندما يفشل الباحثون عن عمل في الحصول على الوظائف التي تتناسب وتخصصاتهم العلمية فقد يحتاج الأمر إلى تفسير يقبله العقل، لأن هذه مشكلة لا تتعلق بسوق العمل فحسب بل قد تعني فشل سياسة التعليم وإهدار للمال العام.
المسئولين في سوق العمل يقولون أن “عدد العمال الموجودين في البحرين يتناسب طرديا مع السجلات التجارية”، والتي وصل عددها إلى أكثر من 82 ألف سجل، ولكن هل عدد السجلات التجارية تتناسب طرديا مع حجم النشاط التجاري؟ بمعنى آخر هل كل السجلات فعالة ونشطة أم أن كثير منها تستخدم فقط كوسيلة لدخول العمالة الوافدة؟ وعندما يصرح أحد المسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل ويقول هدفنا هو “أن يتحول المواطن من موظف أو من باحث عن عمل الى صاحب عمل وتاجر وان يوفر الوظائف لغيره، وبالتالي عملية العمالة الوافدة مرتبطة ببعضها البعض”، ولو تفحصنا في بيانات ومؤشرات سوق العمل نجد أن هذه البيانات لا تترجم هذا الطموح وهذا الهدف الاستراتيجي، فالواقع عكس ذلك تماماً حيث العمالة الوافدة هي التي تحولت إلى تجار ومستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي يستجديها المواطن لتوظيفه. هذه العمالة التي لا تزال احتراماً ومجاملة تنادي البحريني “بالأرباب” ، هي في الواقع أسياد السوق وكبار رجال الأعمال يهيمنون على قطاع واسع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والتجارة والخدمات والمقاولات وتجارة التجزئة والجملة.
ثانياً: أهداف سياسة سوق العمل
من خلال رؤية وزارة العمل فهي تعمل على تقديم خدمات عمالية واجتماعية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.
اما بالنسبة لهيئة تنظيم سوق العمل فهي تعمل في نسق متكامل مع مجموعة من وزارات ومؤسسات الدولة مستندة في بناء استراتيجيتها على خطة عمل الحكومة والخطة الاقتصادية لمملكة البحرين من أجل ضمان تقديم خدمة مميزة تسهم في نمو الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.
ومن الاهداف الاخرى أن يتحول المواطن من موظف او من باحث عن عمل الى صاحب عمل الى تاجر وان يوفر الوظائف لغيره.
ثالثاً: الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030
ما يمكن استنتاجه هو ان القائمون على تنظيم سوق العمل يعملون ضمن الاستراتيجية الاقتصادية للبحرين ورؤيتها المستقبلية 2030 والتي ترتكز على ثلاث مبادئ هي: الاستدامة، والعدالة، والتنافسية، أي :
1. أن تحقق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي، وتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور.
2. الاستثمار في المواطن من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
وطبقا للرؤية المستقبلية سوف تتأكد الحكومة من استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من منافع النمو الاقتصادي من خلال ما يلي:
1) التأكد من أن النمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع.
2) تأمين المساواة، وتكافؤ الفرص للبحرينيين في سوق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل، ونظام الهجرة.
3) مساعدة البحرينيين في الحصول على وظائف ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة من خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين.
لقد بينت لنا الرؤية ان الأدوات الممكنة لقياس النجاح في سوق العمل هي :
 المعدل الإجمالي للإنتاجية، وحجم تدفقات.
 الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي.
 عدد الفرص الوظيفية الجديدة ذات الأجور المتوسطة إلى العالية التي يشغلها المواطنون البحرينيون.
رابعاً: التصريح المرن
كنا ولعقود من الزمن نعاني من مشكلة العمالة السائبة التي كان يتراوح عددها ما بين 80 الف الى 100 الف عامل. وقد أقر الوزير بأن عدد المخالفين للأنظمة من العمالة الأجنبية قبل إقرار الفيزا المرنة عام 2017 كان يقارب من 100 ألف عامل.
هذه العمالة تقع غالبيتها ضحية تحايل مواطنين يستغلون ثغرات في قانون العمل وضعف الرقابة فيستقدمون عمالاً بتأشيرات ظاهرها من أجل العمل لدى المستقدم في شواغر وهمية في الغالب، وباطنها تسريح العمال ثم ربطهم بـ «أتاوات» سنوية.
وقد شوهت هذه الظاهرة الاقتصاد وساهمت في ارتفاع البطالة وأدت الى مشاكل اقتصادية عديدة حيث كانت تعمل في جميع القطاعات الاقتصادية.
وقبل تطبيق التصريح المرن صرح سعادة وزير العمل ورئيس اللجنة الحكومية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة جميل حميدان ” أن اللجنة تعكف حاليًّا على وضع صياغة خطة وطنية شاملة تمس جميع الجهات المعنية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، لافتاً الى أننا حالياً لسنا في أحسن حال، وهناك ثغرات كبيرة تشوب هذه القضية الشائكة”.
اذن قرار التصريح المرن جاء ليصحح الخلل الموجود في سوق العمل والمتمثل في مشكلة العمالة السائبة والتي قال عنها سعادة الوزير بشجاعته المعهودة : ” لقد فشلنا في علاج هذه المشكلة !! “
هنا دعونا نتساءل :
من كان المسئول عن العمالة السائبة؟
مشكلة بهذا الحجم وبهذا المستوى من الأضرار الاقتصادية هل أجريت دراسة حولها لمعرفة اسبابها والمستفيدين منها ؟ وهل اتخذت الاجراءات لمنع تكرارها؟
اتعرفون كم كان المسببون للعمالة السائبة يستفيدون مالياً؟
حسب ما جاء في الجرائد المحلية:
يحصل الكفيل (صاحب السجل) في المتوسط على 1450 ديناراً عن كل عامل لبقائه عامين في البحرين، وإذا رغب العامل في التمديد (وهذا ما يحدث غالباً) يقوم بدفع مبلغ 800 دينار (2116 دولاراً) من أجل تجديد بقائه لعامين آخرين. فلو استطاع كفيل أن يجلب 100 عامل «فري فيزا» (ويقال إن هناك من لديهم المئات منهم) فإنه يتقاضى منهم لأول مرة 145،000 دينار بحريني (383،600 دولار أميركي) من دون أن يبذل جهداً، ومن دون أن يغطي هؤلاء العمال بالتأمين الصحي والقانوني. وإذا ما أراد هؤلاء المئة أن يواصلوا العمل لعامين آخرين فعليهم أن يدفعوا له مجدداً 80 ألف دينار (211،640 دولاراً أمريكيّاً).
ما هو التصريح المرن؟
تصدره هيئة تنظيم سوق العمل يمنح العامل حرية الإقامة في مملكة البحرين والعمل في أي وظيفة غير تخصصية دون كفيل لمدة سنة أو سنتين.
ما هي مميزات التصريح المرن؟
1) يمكن للعامل، العمل لحسابه الشخصي أو مع أي صاحب عمل على أساس تعاقدي لأي فترة من الزمن.
2) يمكنه العمل مع أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بدوام كامل أو جزئي.
3) يتمتع العامل حرية السفر والعودة طالما كانت إقامته صالحة.
4) سيكون لدى العامل إقامة مدة التصريح، بالإضافة إلى تأشيرة متعددة السفرات.
من يستطيع الحصول على التصريح المرن؟
1) العمال الوافدون ذوو تصاريح العمل الملغية.
2) العمال الوافدون ذوو تصاريح العمل المنتهية.
3) العمال الوافدون الذين لم يحصلوا على رواتبهم ولديهم قضية لدى المحكمة العمالية.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن القول ان العامل الوافد يمكنه البقاء في البحرين لسنوات طويلة حتى وان كان سوق العمل ليس في حاجة إليه.
العائد المالي المتوقع من التصريح المرن:
كان من المتوقع أن تجني هيئة تنظيم سوق العمل إيرادات قدرها 56،112 مليون دينار خلال السنتين التاليتين بعد تدشين نظام تصريح العمل المرن.
وكانت الهيئة قالت إنها ستصدر 2000 تصريح عمل مرن شهرياً لمدة سنتين. ويسدد العامل الراغب في الاستفادة من التصريح رسوماً قدرها 449 ديناراً ( 1،190 دولار أمريكي ) تشمل رسوم تصريح العمل ورسوم الرعاية الصحية وتأمين تذكرة سفر العودة ورسوم تمديد الإقامة.
كما يدفع العامل رسماً شهرياً قدره 30 ديناراً ( 80 دولار )، ليصل مجموع ما يدفعه العامل خلال سنتين 1،169 ديناراً. وبحساب المبلغ على السقف الأعلى لإصدار تصاريح العمل المرن شهرياً (2000 تصريح ) يكون المبلغ الإجمالي للإيرادات المتوقعة لهيئة تنظيم سوق العمل حوالي 56,112 مليون دينار خلال سنتين أي ما يساوي 148،600،000 دولار أمريكي.
حسب البيانات الرسمية فإن الرسوم المحصلة من العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين خلال عام 2019 قد بلغت 153 مليون دينار أي ما يساوي 405 مليون دولار أمريكي.
هل استطاع التصريح المرن القضاء على العمالة السائبة؟
لا طبعا مانراه هو مجرد شرعنة العمالة السائبة وبعضها الذين في وضع غير قانوني (منتهية اقامته).
فالوزارة وكما صرح سعادة الوزير “فشلت في احتواء مشكلة العمالة السائبة” وبذلك أوجدت الفيزة المرنة ليس كحل للعمالة السائبة وإنما للاستفادة المالية من وجود هذه العمالة.
نعتقد إن الفيزا المرنة هي كارثة على سوق العمل والاقتصاد الوطني ولا ارى اية جدوى حقيقية لها.
ان لم يتم توقيف الفيزا المرنة فان الفوضى التي سببتها العمالة السائبة سوف تستمر وسوف تهدد استقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني وأرتفاع أعداد البطالة وزيادة في عدد السكان مما سيرهق منظومة الخدمات العامة في البلد وبشكل سيكون صعب تحمل كلفته الاقتصادية.

خامساً: أهم نتائج التصريح المرن :
1) هذه العمالة هي في الواقع عمالة فائضة لا يحتاجها سوق العمل حيث لم يعد صاحب عملهم في حاجة لهم، فبدلا من ان تلغى تأشيرتهم ويغادروا البلد تم منحهم تأشيرة وإقامة مرة أخرى.
2) هذه العمالة السائبة والتي كانت تحرك الاقتصاد الخفي ( عمالة غير مهيكلة، وغير قانونية ) قد تحولت الى عمالة شرعية قانونية وبدون كفيل وتمارس نفس الاعمال والمشاريع التجارية غير المشروعة والتي كانت تمارسها في السابق وهي في وضعها غير القانوني.
3) ان عدد هذه العمالة في ارتفاع مستمر ويتضاعف سنويا مما يعني ان الاقتصاد الأسود قد ينمو بمعدلات مخيفة جدا، حيث ان هذه العمالة قد اقتحمت كل المهن والحرف والقطاعات.
4) وتشير البيانات إلى إن عدد العمالة الوافدة قد شهد ارتفاعا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع من 331،000 عام 2006 الى 604،697 عام 2017 ثم الى 594،944 عاملاً عام 2019. وقد انعكس ذلك على عدد السكان غير البحرينين حيث ارتفع عددهم من 404،013 عام 2005 الى 823،610 عام 2017.
5) بخلاف زمن العمالة السائبة من الممكن الان معرفة وقياس حجم الاقتصاد الأسود فلدى هيئة تنظيم سوق العمل كل البيانات التفصيلية عن عدد ووظائف العمالة الوافدة وأنشطتهم الاقتصادية.
6) بهذا الوضع وبهذا النمو الكبير في العمالة الوافدة فقد يتفوق الاقتصاد الخفي بحجمه وأرقامه ونموه على الاقتصاد الرسمي خاصة وأن العاملين فيه وهم بأعداد هائلة يمارسون تجارتهم الغير مشروعة بكل حرية وامان. لذا يجب الالتفات الى خطورة هذا الوضع الخطير على العمالة الوطنية واستقرار الاقتصاد الوطني.
7) ارتفعت التحويلات المالية للعمال الأجانب في البحرين لخارج البلاد إلى نحو 927،2 مليون دينار (2.5 مليار دولار) في العام 2017، أي ارتفعت في العام 2017 بنسبة 3.11 % مقارنة مع العام 2016 والتي بلغت فيه نحو 899 مليون دينار. وقفزت إلى نحو 1.22 مليار دينار (3.3 مليار دولار)- في العام 2018، بحسب إحصاءات رسمية حديثة. ولأول مرة في تاريخ البحرين تتخطى التحويلات الخارجية عتبة المليار دولار بمستوى جديد غير مسبوق.
8) إن استمرار ارتفاع التحويلات المالية المرسلة للخارج سيكون له أبعاد خطيرة على الاقتصاد الوطني. فهي تمثل استنزافا للقدرات والثروة المالية الوطنية، وانخفاضا في دوران رأس المال داخل الاقتصاد مما يعني عدم اكتمال الدورة الاقتصادية لرؤوس الأموال التي يخلقها النشاط الاقتصادي، مما يترتب عليه ضعف في السيولة العامة وانخفاض في الأموال الاستثمارية التي قد تستخدم لتمويل المشاريع التنموية. وكذلك انخفاض في حجم الوعاء الضريبي للاقتصاد الوطني.
9) يمثل هذا المبلغ عبئاً ثقيلاً على مالية الدولة الخارجية لأنه يمتص 29% من الصادرات النفطية وبذلك يؤثر على الميزان التجاري.
10) يعادل المبلغ المحول من البحرين ثلاثة أرباع المرتبات والأجور التي يحصل عليها العمال الأجانب. بمعنى إنهم يكتفون بربع هذا المبلغ للعيش في البحرين وهذا أمر غير ممكن. ويبدو أيضاً أنهم يحولون مبالغ أخرى غير مذكورة في الميزان التجاري لأنها ببساطة لا تمر عبر القنوات المصرفية. وعلى هذا الأساس هنالك قناعة لدى البحرينيين بأن ما يصرح به العامل الأجنبي من أجور لا يمثل دخله الحقيقي. له إذن مصادر معيشية أخرى. وهذه مشكلة لا تقتصر على البحرين بل تشمل جميع دول مجلس التعاون.
11) يقترح بعض النواب فرض رسوم على هذه التحويلات والتي يمكنها دعم الميزانية بمبلغ 90 مليون دينار سنوياً ( 239 مليون دولار أمريكي).
خامساً: هل استطاع التصريح المرن ان يحقق هدف البحرنة؟
تكشف لنا البيانات التالية المنقولة من الموقع الالكتروني لهيئة سوق العمل حقيقتان في غاية الاهمية هما:
1. ان الاقتصاد الوطني يخلق فرص عمل جيدة في مختلف القطاعات وبرواتب جيدة.
2. غالبية هذه الوظائف تذهب الى العمالة الوافدة.
حسب بيانات سوق العمل استطاع الاقتصاد الوطني
 أن يوفر 340 وظيفة برواتب أكثر من 1500 دينار في الربع الثاني من 2019 حصلت العمالة الوافدة على 324 منها في مقابل 16 بحريني فقط.
 وأن هناك 207 وظيفة برواتب تصل الى 1000 دينار كان نصيب البحرينيين منها 21 فقط بينما حصلت العمالة الوافدة على 186.
 رواتب من 900 دينار وأعلى وفرت 42 وظيفة 38 منها للعمالة الوافدة في مقابل 4 بحرينيين.
 رواتب من 800 وأكثر وفرت 84 وظيفة 70 منها للعمالة الوافدة مقابل 14 للبحرينيين.
 والرواتب من 700 دينار وأكثر وفرت 119 وظيفة حصلت العمالة الوافدة على 83 مقابل 36 للبحرينيين.
 والرواتب من 600 دينار وأكثر وفرت 155 وظيفة 108 منها للعمالة الوافدة مقابل 47 للبحرينيين.
 والرواتب من 500 دينار فأعلى وفرت 283 وظيفة 176 منها للعمالة الوافدة مقابل 107 للبحرينيين.
 والرواتب من 400 فأكثرت وفرت 469 وظيفة منها 410 للعمالة الوافدة مقابل 59 للبحرينيين.

الخلاصة:
هذه الدراسة وهذه البيانات تؤكد لنا حقيقتان جوهريتان وهما :
1. عدم قدرة سوق العمل على تحفيز الإنتاجية وتنمية المهارات الوطنية. وتقليص حوالات العمالة الأجنبية للخارج.
2. ليس هناك علاقة بتكوين رأس المال مع حجم التوظيف للعمالة المحلية.
3. إن الاقتصاد الوطني يخلق فرص عمل وبرواتب جيدة ولكن المشكلة تكمن في كيفية توزيع هذه الفرص حيث أغلبها تذهب للعمالة الوافدة.
4. إن بقاء هذه المشكلة من دون معالجة جذرية ستجعل من سوق العمل سوقا مشوها وغير مستقر.
5. إنه ولغرض إصلاح الاختلالات في سوق العمل وضبط تدفق العمالة الوافدة فإن سياسة توسعة الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات الخاصة قد لا تكون مجدية عندما يكون سبب الاختلالات هو السياسة العمالية.
6. حيث أنه قد يكون الاقتصاد قادر على خلق الكثير من فرص العمل إلا أن المشكلة قد تكمن في أن هذه الفرص تذهب غالبيتها للعمالة الوافدة والتي يجب ان يكون دورها محصور في ملئ الوظائف الشاغرة التي تعجز العمالة الوطنية عن ملئها.
7. ضرورة إصلاح سوق العمل وإيجاد الحلول الناجعة لتطبيق استراتيجيات بحرنة الوظائف وأفضلية المواطن البحريني في التوظيف وضرورة قَصر بعض المهن والوظائف على المواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص.
8. لقد أصبح الهيكل الحالي في سوق العمل لا يتناسب ورؤية البحرين المستقبلية حيث يعتريه تشوهات سببها هيمنة العمالة الأجنبية على حاضر ومستقبل فرص العمل وبالتالي الاستقرار الاقتصادي، فالبحرين تطمح من خلال رؤيتها المستقبلية لتحويل اقتصادها من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً. وهذا سيكون من خلال زيادة الإنتاجية مع وجود مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها.
إن محور رؤيتنا المستقبلية هو الاستثمار في المواطن من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى. ولذلك لابد من السعي لتطوير والحفاظ على العمالة الوطنية وإستقرارها لأنها ركيزة استقرار سوق العمل ومصدر نمو وازدهار اقتصادنا الوطني.

‏