المنشور

يُحي المنبر التقدمي في كل عام اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يُصادف 26/يونيو من كل عام، ذلك اليوم الذي تم إقراره بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/14 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق أداء فعال لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تلك الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1984 والتي دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987.

ورغم أن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 إلا أن التقارير الدولية تؤكد وجود التعذيب وكذلك المعتقلين والمتهمين في شتى أنواع القضايا يؤكدون تعرضهم للتعذيب. ويؤكد التقدمي أن ظاهرة التعذيب والاكراه كوسيلة لإنفاذ القانون تأتي كنتيجة طبيعية من استئثار المجموعات النفعية التي تنفرد بالقرار السياسي وترتبط مصالحها الشخصية باستمرار حالة التوتر والتأزيم بين السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى، إن حالة التأزيم هذه تكرس الفرقة والتمييز وتشق المجتمع إلى قبائل وطوائف ومجموعات غير متجانسة وتفسح الطريق إلى استشراء الفساد والمحسوبية وتعطي مبرر إلى مصادرة حرية الرأي والحريات السياسية في العموم.

إن التقدمي مع إشادته بانضمام البحرين للمواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإنشاء الأجهزة والمؤسسات الخاصة مثل وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها إلا أنها غير كافية ما لم يترافق معها إطلاق الحريات العامة بإفساح مجال أرحب إلى حرية الرأي وخصوصاً محاربة الفساد والمحسوبية وتوسيع الصلاحيات والأدوات الرقابية وتمكين كافة مكونات وفئات المجتمع من المشاركة في اتخاذ القرار وإلغاء التشريعات التي استثنت عدد منها في حق الترشح في المجلس النيابي كما يطالب التقدمي بمناسبة هذا اليوم بالاتي:

– تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية بهدف العمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو الحاطه بالكرامة والحرص على مكافحة هذه الجريمة بكافة صورها وأشكالها المادية والمعنوية والتوسع في برامج التدريب الإلزامي على احترام حقوق الإنسان و أساليب الاستجواب السليم في الحصول على المعلومة دون إكراه و التدريب على طرق اكتشاف التعذيب.

– معاقبة الجناة وكل من ثبت أو يثبت تورطهم في أي جريمة تعذيب جسدي أو معنوي أو سلك سلوكاً شائناً أو مارس ممارسة مهينة أو سكت عن ارتكابها وتقديمه لمحاكمة عادلة وعلنية لا سيما مع تعديل المادتين (208 و232) من قانون العقوبات والمتعلقتين بتعريف جريمة التعذيب وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم بما ينسجم مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب.
– التعويض العادل والتأهيل الاجتماعي والنفسي وإعادة الاعتبار لكل من كان ضحية تعذيب أو إكراه إيماناً من التقدمي بالحق في الانتصاف العادل وجبر الأضرار وفق معايير شفافة وبرنامج زمني محدد.

– الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهي معاهدة مكملة والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

– الانتظام في تقديم التقارير الدورية إلى لجنة مناهضة التعذيب في مواعيد استحقاقها باعتبار أن ذلك من إلتزام بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب ودراسة الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الثاني والثالث للبحرين.

– إلغاء الإبعاد الإداري للأجانب باعتبار ذلك يمس الحق في الحرية والتأكيد على أن عقوبة الإبعاد لا تُنفذ إلا بموجب حكم جنائي نهائي وبات ضماناً لسمو مبدأ حماية حقوق الإنسان والتأكيد عليه.

المنبر التقدمي – البحرين
26 يونيه 2020