المنشور

نود تناول واقع الحركة النقابية في البحرين بصفتنا نشطاء في هذا المجال، ولنا فيه خبرة ومعرفة، وعليه بالإمكان أن نتطرق بحيادية وبنقد بنّاء لأداء هذه الحركة، ولما يجري في العمق النقابي من تدهور وتفكك، على ضوء المستجدات الأخيرة، وبروز نقابات عمالية رافضة للإنجرار والانصياع لأوامر الإتحادين القائمين، وتوجيهها لهما انتقادات فحواها أنهما غير فاعلين وتشوبهما البيرقراطية والشللية والنعرات الطائفية.
إن تذمر بعض القيادات في النقابات لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة للإستياء المتراكم لظاهرة الانشقاق في صفوف الإتحادين النقابيين، الاتحاد العام والاتحاد الحر، بواعز الاحتراب بين الفرقاء حول من يهيمن على المناصب القيادية فيهما، وهناك أسباب أخرى للانشقاقات التي حصلت في الاتحادين، بينها سياسة الهيمنة والتسلط لقوى نافذة فيهما، بعضها له نفس طائفي أثرّ سلبا على مواقف الاتحادين في مسألة الحيادية والإستقلالية للإتحادات، والابتعاد عن الأساليب الديمقراطية لحل الخلافات.
تعتبر النقابات البيت المحصن الذي يتواجد فيه العمال، والذي من خلاله يدافعون عن مصالحهم وحقوقهم ومستقبلهم، والوقوف بقوة ضد مستغليهم ومضطهديهم في كل مكان وزمان. وعليه بات من الضروري تطوير التشريعات والقوانين النقابية التي يجب أن تتصل بمصالح العمال وسائر الشغيلة، من خلال بروز قيادات وكوادر نقابية مخلصة لمصالح العمال.
التطورات الأخيرة في الحركة النقابية في البحرين، خصوصًا بعد المؤتمر الأخير للإتحادين، العام والحر، أظهرت أنهما يعانيان من عدم الاستقلالية والابتعاد عن روح العمل الجماعي الديمقراطي، وعدم إتباع الحوار وسيلة لمعالجة الخلافات، بما يخدم مصلحة الحركة النقابية في البحرين.
إن الحركة العمالية والنقابية اليوم بحاجة ماسة لكوادر نقابية تمتلك الثقة والقدرة على مواصلة النضال في سبيل التجديد والتغيير والإستقلالية بالرغم من صنوف التهميش والاقصاء. نحن نفضل طرق الحوار للتقليل من الاحتراب والنزاعات التي اوصلت الحركة النقابية في البحرين إلى أدنى أداء، ولابد من الاعتراف بتعددية الآراء والأفكار لدى النقابيين، ما يفرض الاتبعاد عن عقلية الاقصاء إذا أردنا فعلا بناء اتحادات ونقابات عمالية قوية ذات صلة بمصالح العمال.
وهذه مهمة القيادات النقابية الفاعلة والمخلصة لتأخذ دورها في الدفاع عن مصالح النقابات ومصير الطبقة العاملة في البحرين، الذي هو مهمش منذ فترة طويلة لأسباب مختلفة خصوصا في مسألة إغراق البحرين بالعمالة الوافدة، وهذا يقتضي الإبتعاد تماما عن آفات النعرات البيروقراطية والمحسوبية والطائفية التي تعاني منها النقابات في البحرين.