المنشور

من ايجابيات التحركات والأنشطة المتجهة نحو القضايا المطلبية والمعيشية للشعب انها تتجه نحو العوامل الموحدة والجامعة للعمال والموظفين وكافة الشرائح صاحبة المصلحة  في النهوض بأوضاعها المعيشية  ونيل حقوقها النقابية، في مواجهة تنامي النزعات الطائفية والمذهبية التي ألحقت أشد الضرر بوحدة الطبقة العاملة، هذه الوحدة التي صهرها النضال المشترك، والتي تعد المكسب الأبرز للكادحين من مختلف المناطق والطوائف.

ويبرهن التاريخ المديد للنضال المطلبي في البحرين منذ منتصف الفرن العشرين على الأقل، إن النأي عن التحركات ذات الطابع الفئوي، وتكريس الطابع الجماعي المشترك لهذه التحركات يشكل ضمانة رئيسية من ضمانات نجاح هذه التحركات في نيل ما يطالب المشتركون فيها من حقوق .

إن هذا الأمر يضع مهاما كبرى على عاتق الحركة النقابية ومختلف النقابات العمالية في تعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية وإكسابها أكثر فأكثر الطابع الوطني الجامع، من خلال دور القادة النقابيين المعبرين عن مثل هذه التوجهات.

ولا أساس جدياً للدعاوى التي تهول من المطالبات المعيشية والتصدي لأوجه الفساد، وتصورها على انها أعمال تحريضية، أو الاساءة للوطن، فيما هي مطالبات مشروعة تتصل بحقوق نصَّ عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد، وتدخل في اطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، الذي يجب الاصغاء لمطالباته من قبل الحكومة والشركات وأرباب العمل لتحسين أوضاع العاملين والموظفين.

إن ضمان حقوق المواطنين، من عمال وموظفين ومتقاعدين، والتصدي لأوجه التعدي على هذه الحقوق، فضلاً عن كونه واجبا أخلاقيا  وإنسانيا، هو  ضرورة من ضرورات التنمية، وضمان تطور البلاد وتقدمها.