المنشور

“كورونا” كشف أكذوبة قيادة أمريكا للعالم

الوضع داخل الولايات المتحدة فيما يخصّ النظام الصحي والاستعدادات لمواجهة تفشي “كورونا” يطرحان تساؤلات كثيرة حول واقع الدولة الأقوى عالمياً عسكرياً واقتصادياً، ومدى واقعية هذا التوصيف الذي يتعرض للتشكيك منذ عقود، فهل يكون فيروس كورونا هو المسمار الأخير في نعش قيادة أمريكا للعالم؟ جاء ذلك في تعليق لموقع عربي بوست.
خبير الشئوون السياسة والأمنية الأمريكي “آلان بيم” نشر مقالاً قبل عدة أشهر بعنوان “تراجع منحنى القيادة الامريكية للعالم – قوة من دون سلطة” توقف فيه عند السرعة المذهلة التي تتسبب فيها رئاسة دونالد ترامب غير المسؤولة في تقويض وضع أمريكا كقوة أولى على المسرح العالمي.
على الرغم من أن تراجع التأثير الأمريكي عالمياً ربما يكون قد بدأ مع مطلع القرن الحالي. بحسب بعض المحللين، فإن هذا التراجع أو بمعنى أكثر وضوحاً انكشاف “اكذوبة” الهيمنة الامريكية أصبح بيّناً وفي المجالات كافة منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض تحت شعاره ” أمريكا أولاً”.
وكما يقول بيم نجحت أمريكا في الحفاظ على وضعها العالمي على مدى نحو 7 عقود، رغم إخفاقات وسوء تقدير في أزمات سياسية ومغامرات عسكرية مثل الإطاحة بحكومة مصدق في إيران عام 1953، وحرب فيتنام وفضيحة خليج الخنازير وغزو العراق، وذلك بسبب استراتيجية ارتباط القوة بالسلطة التي اكتسبتها الولايات المتحدة من خلال نظام عالمي ليس مثالياً لكنه كان فاعلاً.
ولكن خلال ثلاث سنوات فقط تحت إدارة ترامب، بدأ استخدام القوة فقط. فرغت السلطة من مضمونها، لتنكشف شرعية الهيمنة الامريكية في وقت شهد المسرح العالمي صعود لاعب اخر أكثر قوة وشراسة وهو الصين، وبروز لاعب قديم استفاد من التراجع الأمريكي وهو روسيا، وهو ما عجّل بانكشاف هشاشة القوة الامريكية أمام الأزمات المتلاحقة التي أشعلت إدارة ترامب كثيراً منه دون حساب العواقب.
واللافت هنا هو سرعة هذا التدهور في وضع الولايات المتحدة وسمعتها على المسرح الدولي، والذي يرجع إلى القرارات العشوائية التي يتخذها ترامب بناء على حسابات لحظية ضيقة، عكس ما يفترض بدولة تقود العالم أن تتصرف به. ومن المهم هنا الإشارة إلى التراجع الكبير في السياسة الخارجية الامريكية بعد ان أصبحت كل الملفات يديرها ترامب ومستشاره الأقرب صهره غاريد كوشنر، ويمكن هنا الرجوع لشهادة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون أمام الكونغرس والتي كشف فيها كيف يتم اتخاذ القرارات بشأن السياسة الخارجية في عهد ترامب.
قدّم ترامب نفسه للأمريكيين بصفته “رجل الصفقات” ومنذ اللحظة الأولى لتسلمه منصب “زعيم العالم الحر” – كما يحب الامريكيون وصف رئيسهم – تصرف في الواقع كرجل أعمال يضع نصب عينه المكسب المباشر من أي صفقة، وليس كسياسي يقود القوة الأعظم عالمياً، وهنا نسرد أبرز “صفقات” الرجل.
فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، بشّر ترامب العالم أجمع بأنه سيكون الرئيس الذي يحسم هذا الصراع للأبد من خلال ما وصفها بصفقة القرن، ولكن الواقع كشف عن أكذوبة القرن، ان جاز التعبير، فعجّل نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس (قرار أحجم عنه من سبقوه منذ تأسيس إسرائيل عام 1948)، ضارباً عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة بالصراع، ثم قرّر اعتبار الجولان السورية المحتلة جزءاً من إسرائيل، وأعلن اخيراً عن ضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل.
باختصار، أصبحت أمريكا دولة لا تعترف بالهيئات الدولية ولا بالقانون الدولي الذي كانت هي نفسها حجر الزاوية في تأسيسه قبل أكثر من 75 عاماً.
في الملف النووي الإيراني، قرر ترامب الانسحاب منفرداً من الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع الشركاء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى روسيا والصين، لضمان خضوع النووي الإيراني للرقابة الدولية الصارمة.
وجاءت جائحة كورونا لتؤكد تلك السياسة الترامبية التي لا تحسب حساباً للحلفاء، فقد ابدى قادة الاتحاد الأوربي عدم موافقتهم على قرار الرئيس ترامب حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة وسط وباء، وقال رئيسا المجلس الأوربي والمفوضية الأوربية، شارل ميشيل واورسولا فون ديرين في بيان، إن التفشي أزمة عالمية، لا تقتصر على أي قارة وتتطلب التعاون بدلاً من العمل الانفرادي.
ومع انتشار فيوس كورونا الذي أصاب العالم بحالة من الشلل، من الطبيعي أن نتساءل عن دور الدولة القائدة عالمياً في جهود مكافحة الفيروس عالمياً. لكن الولايات المتحدة لم تقدّم أي نوع من المساعدات لأي دولة حول العالم، ليس هذا وحسب؛ بل تشير تصريحات المسؤولين الأمريكيين – باستثناء ترامب إلى أن النظام الصحي هناك معرض للانهيار، وقد يكون غير قادر على مواجهة التفشي في الداخل الأمريكي.
واللافت هنا أن قادة البنتاغون صرحوا، بأن تفشي فيروس (كوفيد 19) في الولايات المتحدة قد يستمر عدة أشهر، في حين عبر عمدة مدينة نيويورك عن قلقه من أن تزداد الأوضاع صعوبة، لأن المدينة باتت مركزاً للوباء في الولايات المتحدة، وهو ما جعل أطباء الولاية يصفون الفيروس بانه “تشيرنوبل نيويورك”.
لكن فيمَ يفكر زعيم العالم الحر؟ هل يتخذ ترامب الذي حشره فيروس كورونا في زاوية ضيقة؛ الإجراءات الحتمية لإنقاذ الأرواح، أم يقلص تلك الإجراءات لينقذ ورقته الرابحة في عام الانتخابات وهو الاقتصاد؟ ويبدو انه اتخذ قراره بالفعل، فقد غرد يوم الأحد 22 مارس قائلاً: “لا يمكننا أن نسمح بإن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها”، وتبع ذلك بتصريح في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “أمريكا ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري”. رئيس الدولة القائدة في العالم اذن يضع نصب عينيه الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قبل أي شيء اخر، ولو تمثّل ذلك في وباء يهدد حياة البشر حول الكوكب، وتطلب مواجهته إجراءات حاسمة، أهمها التباعد الاجتماعي؛ لاحتوائه حتى يتمكن العلماء من التوصل إلى لقاح للفيروس.
وكما يقول سايمون رايتش البروفيسور في قسم الشؤون العالمية وقسم العلوم السياسية بجامعة روتجرز في نيويورك بمقال له بعنوان “نهاية قيادة أمريكا للعالم”: “بناء أي قوة لوضعها كقائد عالمي يستغرق وقتاً وجهداً، ويتطلب استراتيجية طويلة الأمد تلتزمها للنهاية، لكن وضع القيادة هذا يمكن فقدانه بطريقتين: الأولى تكون درامية من خلال تكاليف ثقيلة لحرب تنهي اقتصاد بلد حتى لو انتصرت تلك القوة في الحرب (بريطانيا العظمى خرجت منتصرة مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، لكن تكلفة الحرب ازاحتها عن قيادة العالم لصالح الولايات المتحدة.
“أما الطريقة الثانية فتكون تدريجية وتحدث من الداخل، وتشمل تحولاً ثابتاً عن الاستراتيجية طويلة الأمد نحو التركيز على المصالح فصيرة الأمد والبلطجة بدلاً من التعاون مع الدول الأخرى، وأبرز انعكاس لذلك التحول فرض عوائق تجارية وقائية من جانب الدولة القائد تجاه الدول الأخرى، وهنا يبدو المقصود هو الرسوم والتعرفة التي يفرضها ترامب على البضائع الصينية واستخدامها ضد المكسيك، ويهدد باستخدامها ضد أوروبا واليابان والهند وبقية دول العالم.
وعلى سبيل المثال، بنت بريطانيا العظمى زعامتها للعالم على التجارة الحرة، ولكنها اتخذت أول إجراءاتها الوقائية في السنوات الأولى من القرن العشرين، لتأتي الولايات المتحدة وتزيحها من على عرش قيادة العالم بعد نحو أربعة عقود وربما يكون من قبيل المصادفة في هذا الشأن أن أول إجراءات اقتصادية وقائية أمريكية اتخذها رونالد ريغان ضد اليابان قبل أربعة عقود ايضاً!