المنشور

تقدّم الطواقم الصحية العاملة بمختلف قطاعاتها خدمات جليلة وجبارة في مواجهة الوباء الذي حاصر العالم أجمع. فواجب التحية واجبٌ لهذه الأيادي المخلصة التي لم تدخر جهداً من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض. وأثمرت هذه الجهود المبذولة ولا زالت عن زيادة مضطردة لحالات المتعافين من الفيروس.
ونحن نقف لتحية الطواقم الصحية والطبية بكل شكر وامتنان وعرفان، لا يمكن إلا أن نفكر فيما لو طرق بابنا هذا الوباء، وكان نظام التأمين الصحي قد تمّ تطبيقه، حيث يمكننا القول بأن الأمور ستتجه إلى لا يحمد عقباه. كان الاتجاه متسارعاً نحو أولى خطوات خصخصة القطاع الصحي، عبر تطبيق نظام التأمين الصحي كخطوة تجريبية ليعتاد عليها الناس قبل المضي قدماً في وقت لاحق لإعلان خصخصة القطاع الصحي صراحة. والخصخصة في حالة القطاع الصحي، تعني تنازل الحكومة عن مسؤولياتها في تقديم الخدمات وتحسينها، وبيعها للقطاع الخاص بحجه قدراته المتطورة في تقديم الخدمات المباشرة للمستفيدين.
فلتكن مواجهة التحديات وتسخير كافة الإمكانيات، والاعتماد على العنصر البشري المحلي هدفاً رئيساً، عوضاً عن الجري خلف القطاع الخاص وتسليمه قطاعات البلد الحيوية، وفي هذه الحالة مارس القطاع الصحي دوراً هاماً ومحورياً في محاصرة انتشار الفيروس وتأمين الطبابة للمصابين ومتابعة المتعافين والمحجور عليهم حتى تنتهي يتم التأكد من خلوهم من المرض.
في المنتدى الفكري السنوي السادس، الذي نظّمه المنبرالتقدمي فبراير الماضي، يقول الباحث الكويتي سالم عادل الشهاب في ورقته التي قدمها بعنوان (قراءة نقدية لبعض المعالجات الاقتصادية الحكومية في دولة الكويت): “إن انتقال أي من القطاعات الأساسية إلى القطاع الخاص، يعني أمرين مهمين: المواطن سيكون في مواجهة مباشرة مع التاجر، والأمر الأخر هو أن الدولة تتخلى بإرادتها عن أداة اقتصادية أساسية”. ويشيرالباحث لاحقاً إلى أن الاتجاه نحو تطوير قطاعات حيوية وتحسين تقديم خدماتها للمستفيدين، مواطنين ومقيمين، سيكون بالضرورة عنصر قوة في رفد الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادرها وتخفيف الاعتماد على القطاع النفطي”.
ويمكننا القول بأننا في اعتمادنا على القاعدة الكبيرة لطواقمنا الطبية في مختلف المجالات وتسخير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تحسين وتطوير بنيتنا التحتية الصحية، سنكون قد ربحنا مرتين، الأولى في ضمان تلقي المواطنين الرعاية الصحية اللازمة والملائمة، والثانية في تسخير البلد لتكون وجهة سياحية طبية من شأنها أن تكون عنصراً إيجابياً في رفد الموازنة العامة للدولة.