إن احتفال الأمم المتحدة يوم أمس – الأحد – الموافق 5 أبريل بيوم الضمير العالمي استجابة لمبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء يأتي في وقت بات العالم وأمام محنة “كورونا” وما أفرزته من ظروف عصيبة، أحوج ما نكون إلى إحياء قيم الضمير والإنسانية من سلام وحقوق الإنسان، وتسامح وتعايش سلمي بين البشر على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وأعراقهم وثقافاتهم، وتنمية حقيقية مستدامة وتحقيق الرفاهية للشعوب فى كل بلدان العالم. وقد استقر في وجدان الثقافة الأممية توافق حول المفهوم الدولي لحرية الضمير وتحديداً في نص المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
وبرغم أن أغلب الدول انضمت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا أن واقع الحال لازال على مسافة ليست بالقصيرة ومنها مملكة البحرين عن تحقيق مضمون القيم والمفاهيم التي تستجيب للضمير الإنساني والمبادئ التي أرستها الثقافة البشرية نحو الأهداف التي تحدد مسارات تحقيقها.
لاشك في أن المنعطف الخطير الذى يمر به العالم اليوم فى ظل الحقائق والتداعيات الخطيرة الراهنة التي أفرزتها الحرب الشرسة لجائحة كورونا على البشرية، والتي من المؤكد أنها ستغير الكثير من الحسابات والمعادلات والاعتبارات التي ستفرض نفسها على مختلف الأصعدة والمستويات، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية، والتي يتوجب قبل أي وقت مضى أن تستند على الضمير الجمعي والقيّم الإنسانية وإرساء ثقافة السلام وأن تقلص من الهوة الشاسعة بين طبقة الأثرياء والطبقات الكادحة وتمكن الشعوب وشرائح المجتمع المهمشة من المشاركة في تقرير مصيرها ورسم سياسة بلدانها.
إن مبادرة مملكة البحرين والتي تبنتها الأمم المتحدة تفرض على مستوى المملكة والعالم أجمع تعزيز تلك القيم والمساعدة في إرساء ثقافة السلام والتنمية المستدامة وبذل كل ما يمكن من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعلها فى صدارة الاهتمامات فى المرحلة المقبلة انسجاماً وتوافقاً مع صوت الضمير الذي جعلته جائحة كورونا يعلوا على كل صوت، ونؤكد بأن مملكة البحرين التي تبنت المبادرة لا بد أن تكون فى صدارة الدول التي تعطي كامل الاعتبارات لتلك الأهداف وتجعلها في مقدمة الأهداف التي ننشدها جميعاً، من حكومة وسلطة تشريعية وقوى مجتمع مدني.
المنبر التقدمي
6 أبريل 2020