بيان التقدمي بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي
ندعم كل القضايا والملفات التي تنهض بواقع المرأة في البحرين وتحقيق المساواة
يحيي المنبرالتقدمي اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس (آذار)، جرياً على التقاليد النضالية المستقرة في البحرين، منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم للإحتفاء به كيوم عالمي للمرأة بدءاً من العام 1977، حيث حرصت مختلف القوى الوطنية والتقدمية والحركة النسائية في البحرين على إحياء هذه المناسبة، تعبيراً عن تمسكها بالدفاع عن حقوق المرأة، وهو النهج الذي يتمسك به المنبر التقدمي والتيار الذي يمثله في المجتمع، حيث رفع، وما يزال، راية الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية في شتى الميادين داعياً إلى ترسيخ مباديء المساواة والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تتحقق في وجود تمييز يطالها، وينتقص من حقوقها المدنية والسياسية. إن إرث التيار الذي يمثله “التقدمي” مليئ بنماذج النساء اللواتي انخرطن في ساحات النضال وساهمن فيه بوتيرة لا تقل عن رفاقها الرجال، ودفعن في سبيل مبادئهن وقناعاتهن وصمودهن تضحيات غالية كالاعتقال والفصل من العمل والحرمان من حياة زوجية مستقرة.
إن اعتماد الثامن من مارس من كل عام يوماً عالمياً للمرأة يعد انتصاراً ونقلة نوعية للمرأة يحتفى فيه بالإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت عبر قرون، بفضل التضحيات التي قدمتها أجيال متعاقبة من النساء المناضلات في صفوف الحركات النسوية والتنظيمات النسائية والأحزاب والتنظيمات التقدمية اللواتي قدّمن الغالي والنفيس من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة، وفي سبيل حصولها على أدنى حقوقها، ومازالت تبذل أقصى الجهود من أجل تعديل وإصدار القوانين والتشريعات التي ترتقي بمستوى المرأة إلى مستقبل أرحب لتكون مساهمة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
(أنا المساواة بين الأجيال… إعمال حقوق المرأة) شعارالأمم المتحدة لـ 8 مارس 2020، في إطار حملتها للمرأة الجديدة المتعاقبة الأجيال.. جيل المساواة الذي يأتي بمناسبة مرور 25 عاماً على اعتماد منهاج بيجين 1995، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدماً لتمكين النساء والفتيات في كل بقعة من العالم. وهناك إجماع عالمي بأنه رغم التقدم المحرز في حركة المساواة وتكافؤ الفرص إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئاً بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم، وهذا ينطبق على الحال عندنا في البحرين، فعلى الرغم من تحقيق الكثير من المكاسب وانتزاع الكثير من الحقوق على مستوى إصدار قوانين وسن تشريعات جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية تكفل حق المرأة وتحفظ كرامتها، إلا أنه تظل الكثير من الملفات عالقة في أدراج السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويسعى قطاع المرأة ب”التقدمي” بالشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والإتحاد النسائي والجمعيات المنضوية تحت مظلته ومع الجهات الرسمية القائمة على شئون وقضايا المرأة، وفي المقدمة منها الأعلى للمرأة في تطوير وتنفيذ كل ما يتعلق بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، معبرين عن تثميننا لجهود تلك الأطراف.
بمناسبة هذا اليوم العالمي يدعو التقدمي إلى تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين من أجل النهوض بمكانة المرأة للوصول بالخطة الوطنية إلى مبتغاها، إيمانا منا بأنه لا يمكن تحقيق إنجاز ملموس دون سنّ التشريعات التي تجرم الحطّ من كرامة المرأة وإنسايتها ووقف التمييز ضدها كمنتجة في مواقع العمل وكأم وربة بيت في المنزل، خاصة وأنه بات من مقومات دخل واستقرارالأسرة البحرينية الاعتماد على عمل المرأة إن كانت زوجة أو ابنة أو أخت أو أم لتأمين أساسيات ومتطلبات الاحتياجات اليومية، ومع هذا الواقع والإرث الاجتماعي، لازالت مملكة البحرين في نظمها وتشريعاتها لم تواكب واقع المرأة البحرينية ولم تمكنها من تبوء موقعها الحقيقي في مسيرة التنمية.
وإيماناً منه والتزاماً بمبادئ حقوق الإنسان الكونية والإتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الضامنة لحقوق المرأة يشارك قطاع المرأة بالتقدمي نساء العالم إحتفالاتهن بهذه المناسبة ويؤكد على:
• أهمية إجراء التعديلات اللازمة على قانون أحكام الأسرة الموحد الذي صدر عام 2017 ومن بينها وأهمها رفع سن الزواج إلى 18 عام.
• دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كل أشكال العنف الأسري بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري بما يضمن تجريم العنف وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل العنف خارج المنزل وخادمة المنزل.
• المطالبة بقانون يمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل بتعديل القانون لينصّ على أنه (يعتبر بحريني كل من وُلد لأب أو أم بحرينية).
• المطالبة بإلغاء المادة المادة 353 من قانون العقوبات البحريني لتحاشي الإفلات من العقاب بالنسبة لحالات الاغتصاب والاعتداء على العرض عبر الزواج من الضحية، والكثير من المطالبات التي لا يسع المجال لذكرها.
• سنّ التشريعات التي تضمن للمرأة البحرينية في الانتخابات التشريعية والبلدية تحقيق “كوتا” نسوية بنسبة لا تقل عن 30% من عدد النواب المنتخبين.
• تعديل قانون التأمين الاجتماعي ليشمل استحقاق ورثة المرأة العاملة في الانتفاع براتبها التقاعدي بعد وفاتها أسوة بالرجل.
في 8 مارس 2020 يعبر المنبر التقدمي عن مساندته لصمود النساء اللاتي يعانين ويلات الإحتلال والحروب والنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان في كل العالم، ويحيي كفاح المرأة العربية في فلسطين وبقية الأقطار العربية ويساند نضالها من أجل نيل حقوقها وتحقيق الحرية والمساواة.
لكل هؤلاء النسوة ولكل الأجيال المتعاقبة من القيادات النسائية والفتيات جيل المستقبل الواعد وصناع التغيير ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي، ولكل المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة ألف تحية وتقدير وسلام.
فلنجعل من هذا العقد (2020 – 2030) عقداً مليئاً بالمكاسب والإنجازات في مواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية والبيئية التي تحيق بعمل التنظيمات والمؤسسات والعمل التطوعي بشكل خاص ولتكن هذه التحديات حافزاً قوياً للعمل الدؤوب من أجل رفعة شأن المرأة في بلادنا.
8 مارس 2020