المنشور

يصادف يوم السابع عشر من شهرأكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ما يزيد عن 27سنة، لمناهضة الفقر، باعتباره أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.
ويرى التجمع القومي والمنبر التقدمي في البحرين أن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والإستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة،وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
إن ناقوس خطر الفقر يدق أجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوى المعيشة في البحرين، والتي هي على كل حال، الأدنى على المستوى الخليجي، وإنما يتمثل أيضاً في غياب الفرص المتساوية في التعليم والصحة وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الإستراتيجي، بمافي ذلك ضبابية خطة التنمية المستدامة في رؤية 2030.
وفي ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوى خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أغرق كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء الثقيلة ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونة المالية، لسد حاجاتها اليومية الأساسية، عدى عن تفشي البطالة وتدني مستوى الدخل، حتى بات الكثيرون تحت مستوى خط الفقر. فوفقاً لأرقام رسمية هناك أكثر من 4 آلاف بحريني يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار، فضلاً عن نحو 22 ألف عائلة تتلقى علاوة الغلاء و15 ألف أسرة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية.
إن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، ناهيك عن سياسة التجنيس، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلى ما دون خط الفقر.
إننا نرى بلادنا تلجأ إلى حلول ترقيعية غير ناجزة، وتتبنى سياسة لا تخدم سوى فئات وشرائح اجتماعية أبعد ماتكون عن الحاجة للدعم، مثل سياسة تشجيع القطاع الخاص على المحاصصة النفعية أو الانفتاح على الشركات الأجنبية، وتوفير كافة السبل لتمكينها من السوق المحلي، بما في ذلك دعمها مادياً واستيراد القوة المنتجة غير الضرورية، التي بدل أن تساهم في سدّ النقص وتوفير فرص العمل وتراكم الخبرات، خلقت أزمات مفصلية زادت من تفشي الفقر مثل البطالة وهجرة رأس المال إلى الخارج، وانحسار دور المواطن في صنع القرار الوطني.
إن جمعيتي المنبرالتقدمي والتجمع القومي في هذه المناسبة تدعوان إلى وضع برنامج وطني لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وسياسات شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في القرار الرسمي بصفاتهم الأصلية والاعتبارية من خلال مكوناتهم السياسية وإطلاق الحريات السياسية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة. كما تؤكد الجمعيتان على ضرورة تحقيق تفاهم مجتمعي حول خط الفقر أخذاً بعين الإعتبار خصائص بلادنا ومنطقتنا، وتحديد الحد الأدني الضروري للمعيشة والحد الأدنى للأجور بناءً على ذلك.
جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
البحرين – 17 اكتوبر 2019