المنشور

يحتفل العالم هذا اليوم الثالث من شهر( مايو ) أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة حاملاً هذا العام شعار “الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات فى زمن التضليل الإعلامى”، وهو شعار باعث للتأمل فى مجموعة من القضايا والهموم المعاصرة ذات الصلة بالواقع الراهن للإعلام والصحافة فى كثير من دول العالم وما يمس حريتها ونزاهتها والأخلاقيات المهنية المرتبطة بها والإعاقات والمضايقات التى تتعرض لها والحيلولة دون اضطلاع الصحفيين بعملهم بحرية فرض
إملاءات أو وصايات أو ضغوطات أو انتهاكات وجعلها رافداً للتضليل والتشويه وحجب الحقائق.
إن هذه المناسبة تذّكر الحكومات بالحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة والإعلام وبأهمية إلغاء ما يقيد هذه الحرية عبر إزالة القيود على التعبير وإتاحة التبادل الحر للمعلومات الصحيحة المرتكزة على بي ْنات ووقائع حقيقية غير ناقصة خاصة فى هذا الوقت الذى بدأت تعلو فيه المعلومات المضللة وتشتد نبرة الخطابات أو الممارسات الرسمية القائمة على الارتياح وإساءة الظن بالصحافة والصحفيين ومضايقتهم والتشكيك فيهم وإلزامهم بتوخي الحرص والحذر فى جميع الأحوال والأوقات كي لا يقوموا بواجبهم كما يجب، بل ذهب الأمر إلى حد المنع من الكتابة أو الاعتقال والسجن والملاحقة فى العديد من
الدول الاستبدادية وتلك التي تشهد حروباً أو اضطرابات.
ويتفق التقدمي مع ما ذهبت إليه اليونسكو بأنه لا تصلح أي ديمقراطية بدون إعلام حر، وبأن الحريات الصحفية تسمح بتحقيق تفاهم متبادل كفيل ببناء سلام مستدام، وكذلك مع ما ذهب إليه أمين عام الأمم المتحدة أن حرية الصحافة حجر الزاوية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وأن الحقائق وليس الأكاذيب هى التى ينبغي أن يهتدى بها الناس على الدوام وعند اختيار ممثليهم، فإن التقدمى يؤكد بهذه المناسبة أنه بالرغم من محاولات التضييق على الإعلام والصحافة فى العديد من بلدان العالم بما فيها بلدان عربية فإن ثورة المعلومات والتكنولوجيا والفضاء الإعلامي بشكل يجعل من الصعوبة
إيقافها أو إسكاتها، مما يقتضى مراجعة وتصويب حال الإعلام والصحافة فى هذه البلدان.
ويدعو التقدمى كل الأطراف والجهات ذات العلاقة فى مملكة البحرين إلى توسيع هامش حرية الرأي والتعبير، ويستذكر كيف كان هذا الهامش ملفتاً وموضع قبول وثناء فى بدايات الانفراج السياسي فى البلاد بداية من عام 2001 والذى استمر لعدة سنوات، إلا أن واقع الحال الآن اصبح بحاجة إلى مراجعة جادة بما يخدم مسار التغيير والتحولات الديمقراطية المنشودة فى المملكة، حيث أن المادة (23) من دستور مملكة البحرين تصب فى مجرى هذا الهدف حيث تنص على (حرية الرأي والبحث العلمى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية). وأكد التقدمى على أهمية توسيع هامش حرية الرأي والتعبير وطالب بالإسراع فى إقرار مشروع قانون الصحافة بشكل يوفر الضمانات التى توسع هذا الهامش، ويوفر الحماية للصحفيين من الترهيب والتضييق والفصل التعسفي، وأن تحديات المرحلة تتطلب منظومة متكاملة تخدم تطور العمل الصحفي وتوفر كل ما يضمن للصحفيين والإعلاميين للقيام بواجبهم بكل حرية ومسؤولية وأمانة، وتحصن الصحافة من الش وائب أياً كان نوعها أو ممارسة التضليل الإعلامى سواء فى فترة الانتخابات أو فى غير ذلك من الأوقات، وإلى أخذ العبرة من تجارب الآخرين ودروس السنوات الماضية وبلوغ ما يخدم قيمة العمل الصحفي ويفتح له آفاق جديدة من التطور والتحديث بما يعزز مناخ حرية الرأي والتغيير .
المنبر التقدمي
3 مايو 2019