يُجدد المنبر التقدمي في البحرين الموقف الذي سبق أن أعلنه من قبل، وأكدّ عليه أيضاً في مؤتمره العام الثامن المنعقد في الخامس من إبريل الجاري؛ برفض مشاركة وفد إسرائيلي يزيد عدد أعضائه عن خمسين عضواً برئاسة وزير الاقتصاد في الدولة الصهيونية في مؤتمر رواد الأعمال الذي سينعقد في المنامة بعد أيام قليلة، بتنظيم من هيئة “تمكين” الحكومية.
وتأتي هذه “الإستضافة” لوفد من دولةٍ ما زالت وستظل عدوة بالنسبة لشعبنا، كما لكل الشعوب العربية، طالما هي مستمرة في احتلال الأراضي العربية، ومنكّلة بالشعب الفلسطيني الشقيق، بعد أسابيع قليلة جداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “يهب” إلى إسرائيل هضبة الجولان السورية، التي احتلتها عام 1967، كما احتلت، يومها، شبه جزيرة سيناء المصرية، وأراضي الضفة الغربية وغزة الفلسطينية، بعد أن كان ترامب قد أعتبر القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها.
لقد عبّرت القطاعات الشعبية في البحرين، وكل القوى السياسية بكافة توجهاتها، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي العام في البلاد عن إدانتهم لفكرة استضافة الوفد الصهيوني في المؤتمر المذكور، وانضم إلى هذا الموقف أعضاء مجلس النواب، الذين أصدروا بياناً بهذا الخصوص.
ولا يبدو مقنعاً لشعبنا ما نقل عن أوساط حكومية من أن مملكة البحرين لم تدعو الوفد المذكور للمشاركة في المؤتمر المذكور، فالجهة المنظمة والمستضيفة له هي جهة حكومية، وهي مساءلة أمام الشعب والبرلمان، لذلك فإننا ندعو الحكومة إلى احترام الإرادة الشعبية والنيابية الرافضة بشكل حازم وقطعي لمجيء الصهاينة إلى بلادنا تحت أي ذريعة أو حجة، ونحن على ثقة من أن هذه الدعوة هي محل اجماع وطني في البلاد كلها.
إن الوقت لم يفت بعد على أن تبادر الحكومة للإصغاء لإرادة شعبها، وتعلن وبكل وضوح عن رفضها لمشاركة وفد صهيوني في المؤتمر ولكافة صور التطبيع مع العدو، انسجاماً مع السياسة المعلنة للدولة، وللضمير الوطني والقومي، في استهجان التعامل مع الدولة التي ما زالت تحتل الأراضي العربية وتنكّل بالشعب الفلسطيني، وتواصل انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.
10 أبريل 2019