المنشور

تحتفل البشرية وقوى السلام والمحبة للحياة والتقدم في كل بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس كيوم عالمي للتضامن مع النساء والنضال من اجل انتزاع حقوقهن المتساوية في المجتمع والاسرة والقانون، وفي العيش الكريم والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز.
وبهذه المناسبة يتوجه قطاع المرأة بالمنبر التقدمي إلى جميع المناضلات والناشطات في إطار الحركة النسائية البحرينية وإلى جميع نساء العالم بالتحية والتقدير ويحي نضالهن من أجل التغيير والمساواة والتقدم.
أن المرأة البحرينية كانت ولازالت تواصل التحدي والتصدي لكل ما يعيق تحررها وخلاصها من العادات والتقاليد منذ الخمسينيات وتناضل من اجل النهوض بواقعها وواقع الطفل والأسرة.
ويرى القطاع ان ما تحقق اليوم من قوانين وتشريعات إذا ما قيست بحجم المطالب والتحديات التي لازالت تعيق تقدم المرأة، تعد غير كافية حيث تشوبها الكثير من النواقص كما هو في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وتحقق المساواة الفعلية والقانونية وتوفر الحماية للمرأة مما يتيح للنساء والرجال التمتع بذات الحقوق والواجبات، وتعديل قانون الجنسية وإعطاء المرأة حقوقا متساوية مع الرجل خاصة فيما يتعلق بمنح جنسيتها لأطفالها إذا تزوجت بمن يحمل غير جنسيتها، وتعديل قوانين الانتخاب باتجاه إقرار حق الحصة (الكوتا) المرحلية والمؤقتة بنسبة 30% للمرأة وصولاً إلى المناصفة داخل مراكز صنع القرار السياسي وفي مؤسسات الدولة والمجلس النيابي. والعمل على إجراء تعديل في المناهج الدراسية والبرامج التربوية، خاصة في مراحل التعليم الاساسي والثانوي من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة وإدماج دورها في صلب تلك المناهج، والعمل على تغيير الكتب المدرسية بعد دراسة معمقة لما يجب أن تحتويه من نصوص وصور تؤكد على المساواة بين الجنسين، والعمل على تعديل قانون العمل في المساواة بين المرأة والرجل في مواقع صنع القرار الاقتصادي، وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس او العقيدة او المذهب والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة. وتنقيح قانون العقوبات وإلغاء المادة 353 من القانون التي تشجع سياسة الافلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته في حال زواجه منها.
ويؤكد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بان المرأة البحرينية مازالت تواجه الكثير من التحديات كالبطالة والتهميش والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية أراءها السياسية وانتماءاتها المذهبية. وشدد القطاع على ضرورة الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
ويتعهد القطاع بمواصلة العمل في تحقيق هذه المطالب من أجل ضمان الحماية القانونية للنساء وإلى مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء وصولا إلى المساواة التامة.
ويستنكر قطاع المرأة بـ “التقدمي” وبشدة كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء، ويعبر عن تضامنه مع كل من يتعرض من النساء إلى العنف بكل أشكاله. ويدعو المجلس التشريعي البحريني إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاك والتمييز والعنف.
تحية للمرأة العربية في نضالها وعلى رأسها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني وانخراطها في عملية النضال اليومي في الميدان وفي المعتقلات من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
تحية حب وأجلال للنساء الناشطات في مجال حماية حقوق المرأة البحرينية والعالمية.

7 مارس 2019