منذ أن أقرت الأمم المتحدة في 26 نوفمبر عام 2007، العشرين من فبراير يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية، والعديد من البلدان والشعوب وأحزابها السياسية ونقاباتها واتحاداتها العمالية ومنظمات المجمتع المدني فيها تحيي هذا اليوم لأهميته لأن تطبيق العدالة الاجتماعية في أي بلد يعني إلغاء الفوارق الطبقية والتمييز في المجتمع حيث تترسخ مبادئ ومفاهيم عدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان والمساواة والتوزيع العادل للثروة، لهذا تكمن أهمية العدالة الاجتماعية عندما تسود في المجتمع وتنبني عليها المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، النقيضة للنظام الطبقي الذي يدافع عن مصالح ومبادئ النيولبيرالية التي تمثل أسوأ ما في اقتصاد السوق ومايعنيه، لهذا تغيب العدالةالاجتماعية من العديد من بلداننا العربية بما فيها بلدنا البحرين التي تغيب عنه العدالة الاجتماعية كما يؤكد ذلك تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي وازدياد الضرائب والرسوم على المواطنين ورفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات وغيرها، وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مما يوسع من الفوارق الطبقية في المجتمع وتزداد الطبقة الفقيرة والكادحة في البلاد .
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يدعو التقدمي السلطتين التنفيذية والتشريعية وقوى المجتمع البحريني إلى مواجهة جادة لكل مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية كما يجب، ويؤكد التقدمي أنه في الوقت يرفع راية العدالة الاجتماعية جنباً الى جنب مع رايتي الحرية والديمقراطية، فانه يؤكد ان هناك العديد من المطالب والأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لابد ان تتصدر أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بكل مقتضياتها وابعادها.
ان الشعار الأممي للمناسبة هذا العام وهو “العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية “جاء معبراً عما يجب التأكيد عليه في البحرين في هذا الوقت حيث بتنا نشهد فيه تحديات تمس كل معانى السلم والتنمية، وفى المقدمة ما يتصل بموضوع تشغيل وتوظيف البحرينيين الذى أصبح يأخذ منحى باعث على قلق غير مسبوق بذريعة الحرية الاقتصادية وان التوطين لا يشجع الاستثمار، الأمر الذى جعلكم تغضون النظر عن السياسات السابقة والمعلنة بإلزامية تشغيل البحريني ، وما يترتب عليها من التخلي عن البحرنة وتفرغ من مضمونها وبشكل علناً، بالاخص بعد التغيير على قانون العمل الجديد في عام 2012 من قبل أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذى نجد فيه الدول الخليجية المجاورة تعلن عن خطط واستراتيجيات معاكسة تجعل تشغيل المواطن في صدارة أولوياتها .
ويشدد التقدمي بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع في إيجاد المعالجات الصائبة لكل ما يتصل لمفهوم العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص التصدي الحازم لكل التشوهات في سوق العمل وإعطاء “البحرنة” الاعتبار اللازم في هذا السوق وتعديل قانون العمل واستكمال نواقصه.
كما يشدد التقدمي على ضرورة قيام كل قوى المجتمع البحريني بالتصدي لكل مظاهر وصور ومحاولات المساس بالسلم الأهلي والاجتماعي، واحترام الحقوق السياسية والحريات النقابية، وإيجاد شبكات قوية وفاعلة للأمان الاجتماعي، مع ضرورة المواجهة الحازمة لكل مظاهر وصور الفساد ومعها كل مظاهر التفرقة والتمييز وبث كل صور الكراهية والانقسام في مجتمعنا .
المنبر التقدمي
21 فبراير 2019