المنشور

تمر اليوم الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير 2001 في اجماع وطني قلُ نظيره، بحيث شكُل نقلة تاريخية في الحياة السياسية في البحرين وتحولاً نوعياً من حقبة قانون أمن الدولة السوداء إلى فضاء أوسع وأرحب في إشاعة الحريات العامة حيث تجسدُ ذلك في عودة الحياة النيابية وتنظيم انتخابات المجالس البلدية ومنح المرأة حقها في الانتخاب والترشح، والسماح بتشكيل الجمعيات السياسية والنقابات العمالية والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني والإقرار بعيد العمال العالمي في الأول من مايو عطلة رسمية وغير ذلك من المكاسب والانجازات التي ناضلت الحركة الوطنية طوال العقود من السنين من أجلها، وكان المؤمل أن تتطور تلك المكاسب الوطنية بمزيد من الحريات العامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتصدي للفساد والمفسدين وسارقي المال العام، وأن تتعزز حرية الرأي والتعبير والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
جاءت أحداث عام 2011 في نفس يوم ذكرى ميثاق العمل الوطني والتي لازالت تداعياتها مستمرة وبالأخص ما أحدثته من الشرخ والانقسام في المجتمع. ويتطلب كل هذا من جميع القوى السياسية والمجتمعية وبشكل خاصة من الدولة وإعلامها بأن تعمل على تحقيق الوئام الوطني ونبذ الفرقة والكراهية في المجتمع.
تأتي ذكرى ميثاق العمل الوطني الثامنة عشرة وبلادنا تعيش في أوضاع صعبة، فبالإضافة للأزمة السياسية الصعبة والمعقدة، تتفاقم يوم عن يوم الصعوبات الاقتصادية، حيث يتحمل المواطنون فشل السياسات الحكومية والأكثر من هذا عليهم أن يدفعوا من أموالهم الضرائب والرسوم، ناهيك عن رفع الدعم عن السلع والمحروقات وغيرها، وتزداد البطالة في صفوف الخريجين وبالآلاف، وهو ما كشف عنه استبيان (كتلة تقدم) المعلن عنه في المؤتمر الصحفي في 9 يناير 2019 والذي أظهر جوانب من معاناة الخريجين الباحثين عن العمل.
على الدولة مسؤولية أخلاقية بأن توظف الخريجين من بنات وأبناء البحرين وأن تتعاطى بمصداقية وشفافية في موضوع بحرنة الوظائف.
في الذكرى الثامنة عشرة لمثياق العمل الوطني تزداد التطلعات بالعودة إلى الزخم الكبير الذي حدث في السنوات الأولى من الميثاق بتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتحترم حقوق الإنسان ومحاسبة ومساءلة المتورطين في الفساد وسرقة المال العام.

المنبر التقدمي
14 فبراير 2019