المنشور

أعرب عن كامل التضامن مع العمال المفصولين والمهددين بالفصل
المنبر وعبر لجنة القطاع العمالي يحذر من مغبة تهميش العمالة الوطنية

جدد المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي من مغبة تهميش العمالة الوطنية واغتيال مفهوم البحرنة في سوق العمل بذريعة الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وقال بيان صادر عن لجنة القطاع العمالي ان القطاع الذي سبق ان حذر مراراً وفى عدة مناسبات وفعاليات للمنبر من الاستمرار في ليس فقط من تهميش العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وبطرق وأساليب مختلفة، بل كذلك من اللجوء الى طرق وأساليب فصل تعسفي تتناقض مع حق المواطن فى العمل والاستقرار والعيش الآمن وعدم مراعاة حق المواطنة والعدالة الاجتماعية وكل المبادئ التي أكد عليها الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين.

وقال بيان القطاع العمالي ان منهج فصل العمالة الوطنية منهج بالغ الخطورة رغم كل محاولات تطمينات وزارة العمل وتأكيدها بان البطالة في البحرين في حدود آمنة وفق المقاييس العالمية، ويرى القطاع انه مهما بلغت هذه الحدود من منظور الوزارة، فانه من المهم ان تطرح جهات محايدة مرئياتها عن واقع سوق العمل البحرين وماذا كان توظيف البحرينيين في هذا السوق يسير بالمعدلات المفترضة وفى الحدود الآمنة فعلاً.

وأضاف البيان : كيف تكون الحدود آمنة في الوقت الذى نشهد فيه منهج واضح ينفذ امام مرأى الجميع وهو منهج فصل العمالة الوطنية وتجاهل وضع اعداد الكثيرين ممن باتوا عرضة للفصل في اي وقت ، هذا في الوقت الذى نشهد فيه ارتفاعاً مطرداً ولافتاً لأعداد العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص ، والمؤسف ان نجد شركات وطنية وهى تتجه لفصل اعداد من البحرينيين فيها وبطرق تعسفية مثلما حدث في شركة طيران الخليج التي فصلت 170 عاملاً والآن شركة بابكو التي تتجه لفصل 158 عاملاً وهما شركتان وطنيتان بهما آلاف من العمالة الأجنبية المحمية ..!

وأعرب القطاع العمالي بالمنبر التقدمي عن الأسف الشديد عن حدوث ذلك دون اللجوء الى الحوار مع ممثلي العمال ونقاباتهم ، هذا في الوقت الذى نشهد ايضاً شركات ومؤسسات لم تصرف رواتب العمال من البحرينيين وسواهم منذ شهور تتجاوز في بعض الحالات ستة شهور، الأمر الذى يجعل هؤلاء العمال يعيشون ضائقة مالية ومعيشية صعبة هم وأسرهم ، ومما يؤسف له ان هذا يحدث تحت سمع وبصر الجهات الرسمية التي يفترض انها تحمى العمالة الوطنية ، وتحمى سوق العمل من كل التشوهات التي تسئ الى سمعة البحرين في المحافل الدولية ، كما يؤسف له ان قانون العمل لعام 2012 لا يستطيع ان يوفر الحماية الكافية واللازمة للعمالة الوطنية من الاستغلال والتعسف والفصل بذريعة الحرية الاقتصادية وترك الخيارات لأصحاب العمل والمستثمرين .

وأعرب القطاع العمالي في ختام بيانه عن تقديره لوقوف بعض اعضاء البرلمان وفى المقدمة منهم اعضاء كتلة تقدم في الدفاع عن مصالح العمالة الوطنية، ويدعوا كافة اعضاء البرلمان الى موقف وطني قوي وثابت يعطى الاعتبار اللازم والمستحق للبحرنة وللبحرينيين في سوق العمل، ويدافع عن حقوق ومكتسبات العمال في ظل التوجهات التي ترمي الى خفض الأجور او المساس بها بشكل او بآخر مع المزيد من الضرائب والرسوم وغلاء معيشة فاحش مما يفاقم من الأعباء والضغوط على العمالة الوطنية، وأخيراً يعلن المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي عن كامل التضامن مع العمال الذين يواجهون الفصل التعسفي او يكونون عرضة للانتقاص من حقوقهم مشددين على توقيف هذا المسلسل ضد العمالة الوطنية تحت اي ذريعة كانت، كما شدد القطاع على ضرورة قيام الاتحادات والنقابات العمالية في البحرين بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة البحرينية ومصالح العمال وأسرهم في كل منشأة وموقع.