أسم الكاتب : عبدالنبي سلمان || الأمين العام السابق للمنبر التقدمي || نُشِرَ في August 2, 2018 ضمن ( مقالات )
ثمة أسئلة عديدة أفرزتها تداعيات طرح الحكومة لرؤيتها المثيرة للجدل بشأن إصلاح قانون التقاعد في البحرين، وهي أسئلة تضاف إلى جملة التساؤلات المطروحة منذ فترة، والمتعلقة بنظام التقاعد في البحرين والتي لم تتم الاجابة عليها حتى الآن من قبل الجانب الحكومي، في وقت يلزم أعضاء السلطة التشريعية الذين يتحاورون(كما يبدو) حاليا مع الحكومة الصمت دون ان يكلفوا انفسهم عناء الإفصاح عن طبيعة ومضامين ما يتحاورون حوله للشارع الذي من المفترض انهم يمثلونه، حيث اكتفى غالبيتهم بتصريحات الحكومة غير المقنعة بالتوافق معهم، فيما يستمر الشارع العام في البحرين ضاجاً بالعديد من التساؤلات والحيرة والخوف مما تبيته تلك التصريحات الرسمية التي تعجز عن خلق ولو نوعٍ من الطمأنينة لديه.
تلك، إذا، هي حالة الوضع العام في البحرين بخصوص هذه المسألة المقلقة، والتي تفاءل الناس بشأنها بعد التوجيهات الملكية التي سبقت تقديم الرؤية الرسمية، حين دعت تلك التوجيهات صراحة إلى إشراك المجتمع المدني وممثلي العمال وأهل الاختصاص من المعنيين في ايجاد حلول مسستدامة لمنظومة التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد في البحرين وعدم الاستعجال، قبل خلق التوافق الوطني المنشود بشأنها.
الأمر أضحى بكل أسف مختلفا بدرجة كبيرة الآن، مبتعدا بنا عن حالة التفاؤل التي اعقبت صدور التوجيهات الملكية، والتي سرعان ما بددها الجانب الرسمي بانفراده بلجنة مشتركة مع ممثلين عن مجلسي الشورى والنواب، دون أن يعطي ما يلزم من اهتمام لما قدمه المجتمع المدني والجمعيات السياسية والنقابات من رؤى وأفكار مبعثها في الأساس جملة المخاوف التي أشرنا اليها.
حيث يفضل الجانب الرسمي الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تردي أوضاع صناديق التقاعد، بل ومظلة التأمينات الاجتماعية ذاتها، كما أوضحت ذلك تقارير لجنتي التحقيق البرلمانيتين وتقارير ديوان الرقابة المالية السنوية، وما حملته من أوجه فساد مستشر وتجاوزات ومئات الملايين الضائعة بسبب قرارات فوقية غير مدروسة بغية انقاذ شركات وبنوك ومحافظ مالية ومشاريع فاشلة نجد الكثير من تفاصيلها الموجعة في حيثيات ما أشرنا اليه من تقارير وضعت كلها بكل أسف على الرف، ولم تعرها مجالس الإدارات المتعاقبة والحكومة أدنى اهتمام يذكر، متعمدة بذلك الهروب الى الأمام لتجد ضالتها في محاولتها تغيير قانون التقاعد موحية للجميع بأن ذلك هو أس المشكلة!! وهي التي لا تريد البتة الحديث عن فشل ادارتها لاستثمارات الهيئة طيلة العقود الماضية، كما لا تريد اعادة الملايين المضيعة لخزائن التأمينات الاجتماعية ومحاسبة المتسببين في هدرها بسبب الفساد وخطأ القرارات والتخبط وعدم الكفاءة.
لسنا في وارد التجني وتضخيم الأمور، لكن نرجو ان يقنعنا المعنيون بالقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية بما قاموا به بشأن الاستئناس، على الأقل، برؤية المجتمع المدني وأهل الأختصاص كما طالبت بذلك التوجيهات الملكية!! نواب الشعب اتفقنا ام اختلفنا حولهم هم ليسوا بالضرورة من اهل الاختصاص وحتى ممثلي الجانب الرسمي المعينين أنفسهم، والدليل ما أوقعتنا فيه القرارات الرسمية طيلة عقود من تراجعات وفساد وتجاوزات، ومن كسر لاستقلالية مفترضة لهيئة الـتأمينات الاجتماعية، والتدخل بفوقية في قراراتها، مستغلة اختلال ميزان التمثيل داخل مجالس الادارة، وتغييب العمال قسراً عن مجلس الادارة طيلة سنوات حفلت بقررارات لا تنتسب للمصلحة العامة، او الحرص على أموال الناس ومستقبل أسرهم، ويمكننا أن نجد ذلك بتفاصيله المملة في تقارير لجنتي التحقيق البرلمانيتين وتقارير ديوان الرقابة المالية.
من هنا فاننا يجب ان نستمر رافضين بشدة للرؤية الحكومية بتفاصيلها الحالية التي عرضتها وسائل الاعلام المحلية، والتي نرى انها يجب أن تخضع سريعا من قبل المعنيين لحوارات مجتمعية معمقة وجادة قبل ان نصدم جميعنا بتمريرها بطريقة الاستعجال كما يراد لها، على خلاف التوجيهات الملكية الأخيرة، طالما هي بكل وضوح تمس مصالح الشرائح الأوسع من المشتركين والمتقاعدين على حد سواء، وحتى لا يكون هدفنا آنيا فقط في التفكير فقط في قرابة 60 الف متقاعد حاليا، بل في أسرهم وأسر المشتركين الحاليين ممن يدفعون الاشتراكات الشهرية، وتكفينا في هذا الصدد الاشارة إلى بعض ما أفصحت عنه الرؤية الرسمية الأخيرة والتي تنتقص بوضوح حتى من فكرة التكافل التي بنيت عليها فلسفة التأمينات الاجتماعية ذاتها، حيث نجد ذلك واضحا مثلا في توجه الرؤية الحكومية لتقليص والغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين بعد مرور سبع سنوات من التقاعد وبما يؤثر سلبا على شرائح واسعة من المتقاعدين الفقراء ومتوسطي الدخل تحديدا، حيث يعلم الجميع ـن نسبة الزيادة السنوية هذه بنيت أساساً لمقاربة نسبة التضخم المعتمدة رسميا وهي 3%.
كذلك هو الحال مع اقتراح الرؤية بتعديل تسوية متوسط المعاشات التقاعدية على أساس خمس سنوات بدلا من الوضع الحالي القائم على سنتين فقط، وهو اجحاف مباشر بحقوق ومكتسبات الناس، كما أن الرؤية الحكومية التي تقترح تعديل الحد الأدنى للتقاعد المبكر ليصبح في عمر ال 55 سنة للرجال والنساء هي خطوة تنم عن الاستهانة بمكتسب واضح للمشتركين لا يجوز التفريط فيه، بل انه غير مبرر ولا يستقيم حتى مع أبسط المعالجات المطلوبة لمقومات الوضعين المعيشي والاجتماعي بالنسبة لمن خدموا اقتصاد ونهضة الوطن بجهودهم وعرقهم، علاوة على أنه لا يعير وزنا حتى لمتطلبات ضرورة وضع معالجات لمؤشرات البطالة في البحرين!
تجدر الاشارة هنا إلى أن رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 سنة يقود بالضرورة للموافقة الضمنية على رفع سن التقاعد العام بصورة تلقائية إلى سن ال 60 سنة بالنسبة للنساء وربما الى 63 سنة او اكثر بالنسبة للرجال وهو أمر مرفوض شعبيا كما تابعنا خلال الفترة الماضية.
أما بالنسبة لزياة نسبة الاشتراكات في القطاعين العام والخاص، فإنها وان اكتست شيئا من الوجاهة بالمقاربة بمؤشرات مثل زيادة العمر الافتراضي للمواطنين في البحرين وديمومة الصناديق، إلا أن تأثيراتها تبقى محدودة، خاصة بعد أن قبلت الحكومة مؤخرا وعبر رؤيتها هذه، وبعد عناء ومكابدة اعادة العمالة الاجنبية لمظلة التأمينات، وهو ما دأبنا على المطالبة به منذ فترة طويلة، ثم أن توقيت زيادة الاشتراكات كان متاحا أمام مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية خلال سنوات الطفرة النفطية دون أن تحرك الحكومة تجاهه ساكنا!!
امر آخر، بودنا أن تقنعنا الحكومة بمغزى ما ذهبت اليه في رؤيتها بدمج محفظة التأمين ضد التعطل في موارد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. أمر غير مفهوم او حتى مبرر!!
من كل ما تقدم نستطيع القول إن الحكومة برؤيتها الأحادية هذه، والمرفوضة شعبيا، لا تريد أن تضع حلولاً مستدامة لأوضاع منظومة التأمينات الاجتماعية، بقدر ما تريد فعليا الهروب من استحقاق المساءلة عبر التجاوب مع توجيهات صندوق النقد الدولي الداعية صراحة لتقويض نظم التأمينات الاجتماعية برمتها واحالتها بشكل تدريجي إلى مصالح تتحكم فيها الشركات الخاصة المعنية بمراكمة ربحيتها عبر الترويج لبدائل تجارية بحتة كأنظمة التقاعد الخاصة وغيرها، وبالتالي هدم وإلغاء مكسب وطني ودستوري هام وهو توجه مدمر ومخيف علينا الوقوف بوجهه بكل جدية وثبات.
