المنبر التقدمي يرفع توصيات الرؤية المجتمعية لأصلاح التقاعد الى اللجنة المشتركة
رفع المنبر التقدمى الرؤية المجتمعية لإصلاح منظومة التأمينات المجتمعية الى السلطة التشريعية والى وزير المالية رئيس اللجنة الحكومية والتشريعية المشتركة، والتى كانت خلاصة نقاشات موسعة قام بها المنبر طيلة الأسابيع الماضية وتوجت بحلقة حوارية موسعة شاركت فيها مجموعة متميزة من الشخصيات ذات العلاقة ومعنيين بالشئون الاقتصادىة والاجتماعية والعمالية وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدنى .
واوضح المنبر عبر امينه العام خليل يوسف ان تلك الرؤية هو جهد مشترك لعدة أطراف حيال ملف بات يؤرق كل شرائح المجتمع البحرينى، حيث المخاطر الجلية التى باتت تتربص بمنظومة التأمينات الاجتماعية فى المملكة عبر ما جرى طرحه وتداوله والتى تمس حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وهو الأمر الذى رفض رفضاً قاطعاً وحازماً على المستوى الشعبى عبرت عنه العديد من مظاهر الاحتجاج السلمية من مواقف وبيانات وفعاليات ودعوات بمراجعة ومعالجة أسباب فشل ادارة هيئة التأمين الاجتماعى فى القيام بمسؤلياتها كما يجب، وعدم حسن الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وضعف عوائد الصناديق التقاعدية، علاوة الى ماتعرضت له هذه الصناديق من سوء ادارة وتجاوزات ومظاهر خلل وفساد وثق بعضها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره .
وأضاف ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعى فى البحرين” التى عقدت بمقر المنبر فى 14 يوليو الماضى جاءت معبرة عن جهد مشترك لعدة أطراف وجهات تمثل المجتمع المدنى، وهو جهد يؤسس لشراكة إيجابية لا تستهدف فقط التصدى الإيجابي لملف بالغ الأهمية والحساسية، بل اضافة الى ذلك هو جهد يؤسس ايضاً لشراكة لكل ما يعبر بهذا الوطن نحو آفاق اكثر رحابة وأكثر جدية على طريق تنمية مستدامة وناجحة تستشرف المصالح الوطنية العليا لشعب البحرين ولهذا الوطن العزيز .
ودعا أمين عام المنبر التقدمي اللجنة التشريعية والحكومية المشتركة الى الأخذ بالاعتبار لهذه المرئيات وبقية مرئيات الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى انسجاماً مع ما دعى اليه جلالة الملك عبر توجيهات واضحة بضرورة التأنى والمباشرة فى حوار موسع بين اصحاب الرأي والاختصاص والمعنيين فى مؤسسات المجتمع المدنى، مبدياً الأسف بان هذا لم يحصل والم يأخذ مداه المطلوب واللازم حيال هذا الملف الخطير .
توصيات الحلقة الحوارية
الجدير بالذكر ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعي” خلصت الى 23 توصية لتحقيق عملية الاصلاح الهيكلي المطلوبة، وقد دعت فى هذا السياق الى عدالة وتكافؤ التمثيل الثلاثى فى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، وشددت على عدم المساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين وسرعة العمل على توحيدها فى القطاعين العام والخاص، و سجلت احدى التوصيات اعتراضات شديداً على توجهات الرؤية الحكومية نحو تغيير قانوني التقاعد والاستعجال غير المبرر لتعديلهما، وطالبت التركيز بشكل أساسي على إصلاح ادارة وآليات ومنهجية الاستثمار المتبعة حالياً لضمان عوائد مالية لاتقل عن %5 كحد أدنى، وشددت احدى التوصيات على الالتزام التام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على المكتسبات التقاعدية وتطويرها، ودعت الى التنفيذ الأمين لتوصيات لجنتي التحقيق البرلمانيتين وما ورد فى تقارير الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بأوضاع التأمينات، وإرساء نهج الشفافية والحوكمة عن كافة اعمال الهيئة، ودعت الحلقة الحوارية ضمن توصياتها الى حوار اجتماعي موسع تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدنى المعنية الى جانب أطراف الانتاج الثلاثة الممثلة بمجلس ادارة الهيئة، وطالبت باسترجاع كافة الأموال المشطوبة والمعدمة نتيجة قرارات ادارية غير مدروسة باعتبار ذلك حقوق المشتركين لاتسقط بالتقادم ويجب تحصيلها .
1 أغسطس 2018