التجمع القومي والمنبر التقدمي في البحرين يدينان قانون القومية اليهودية العنصري، ويدعوان لموقف عربي حازم ضده
أصدرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومى بياناً دعتا فيه إلى موقف عربي قوي رافض لقرار الكنيست الإسرائيلي بإقرار ما أطلق عليه قانون القومية اليهودية الذى يكرس مبدأ الاحتلال المتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ويعتبر جميع الأراضي التى تقع وستقع مستقبلاً تحت حيازة الكيان الصهيوني ملكية تاريخية لليهود، علاوة على شرعنة الاستيطان الصهيوني ومصادرة الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، ويعد استكمالا لمخطط إبتلاع القدس الشريف، بل وكامل الراضي الفلسطينية بدعم كامل من الإدارة الأمريكية .
وأكدت الجمعيتان بان إقرار مثل هذا القانون العنصري لن يغير من الوضع التاريخي لمدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، كما أكدتا على أن حق الشعب الفلسطيني فى العودة إلى كامل أراضيه المحتلة حق مقدس كفلته الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار 194 الذى نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التى هُجّروا منها وتعويضهم.
وترى الجمعيتان أن القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني هو قانون عنصري جديد بكل تجليات العنصرية،وهو يجسد بجلاء طبيعة هذا الكيان العنصري القائم من اساسه على مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه القومية ، ويفضح جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير، ويكذب اية إدعاءات بالديمقراطية الزائفة التي يحاول هذا الكيان التباهي بها بالمقارنة مع أنظمة الاستبداد في المنطقة، ويكشف الحقيقة الاستعمارية لهذا الكيان، كما انه يتناقض مع ما تدعوله كل المواثيق الدولية.
ويعبر التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما العميق لغياب أوهشاشة ردود الفعل العربية الرسمية على هذا القرار العنصري الجائر، حيث قوبل إما بصمت مطبق او بلغة الشجب والتنديد المعهودة، فى الوقت الذى نجد هناك خطوات سافرة ومبطنة للتطبيع مع الكيان الصهيونى وهى الخطوات التى قوبلت برفض واسع النطاق من شعب البحرين وكل الشعوب العربية. كما أنه يتزامن في مواصلة الاعتداءات العسكرية الواسعة على غزة وسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء.
اننا في جمعيتي التقدمي والقومي اذ ندين هذا القانون باشد عبارت الادانة ندعو الى موقف حازم لمواجهة هذا المخطط الاجرامي، ونحيي صمود الشعب الفلسطيني في جميع أراضي فلسطين المحتلة وقواه التقدمية وقياداته التي عبرت عن موقف شجاع من هذا القانون، ونجدد دعوتنا للقيادات الفلسطينية بأهمية توحيد الجهود، وإنهاء حالة الانقسام التي تساهم في خدمة هذه المخططات، وأن تستجيب لإرادة الشعب الفلسطيني في تشكيل برنامج وطني لتحرير كامل التراب الفلسطيني، والتأسيس لأرضية موقف تتوحد حوله جميع جهود القوى الديمقراطية والقومية التقدمية في الدول العربية، ولكسب دعم وتضامن كل الدول والقوى المحبة للحرية والسلام في العالم.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
البحرين في 21 يوليو 2018