المنشور

شددت فعاليات نقابية وسياسية على أن صون الحركة الوحدة الوطنية أولوية لا يجوز لأي جهة التفريط بها او المساس بحق المجتمع في سيادتها وترسيخها.

وأشارت هذه الفعاليات في ندوة أقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (28 أغسطس/ آب 2016)، على أن «الحركة النقابية والسياسية يجب أن تتعاونا في صون هذه الوحدة الوطنية من دون المساس باستقلال كل جهة عن الأخرى».

ومن جانبه، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال خليل جعفر: «هناك التقاء حقيقي بين الحركة العمالية والوحدة الوطنية، وعندما يكون هناك أجواء تشجع على ذلك».

وأضاف جعفر «في العام 2010 دعا الاتحاد العام الجمعيات السياسية وقد شاركت فيها كل الجمعيات بلا استثناء، إلى مسيرة عمالية تحت عنوان «إلا لقمة العيش»، وقد كانت مسيرة استثنائية، وكان الحضور متميزا جدا، وعلى ضوء هذا الصوت الوطني الجامع تم إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات وقتها».

وتابع «لذلك أقول أننا نحتاج جميعا إلى أن نلتقي كنقابات عمالية وجمعيات سياسية على الهموم الوطنية، مع الفصل بين ما هو نقابي وبين ما هو سياسي».

وذكر أن «الحركة العمالية حاليا ضعيفة لا تستطيع أن تصل إلى هذا الالتقاء، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها أن الحركة النقابية العمالية لا تغطي كل المساحات في هذا الوطن، فهي لا تغطي القطاع العام، كما أنها لا تغطي إلا مساحة قليلة من القطاع الخاص، فهذا الأمر يضعف الحركة النقابية في البحرين ولا يجعلها تصل إلى قوة القرار الفاعل».

وواصل «والأمر الآخر أنه كان من المؤمل أن تسود الحركة العمالية ويكون لها نصيب أكبر مما هي فيه في العمل الوطني، إلا أنه بسبب تردي الأوضاع السياسية تراجع هذا الدور، فهذا الأمر أثر على حراك النقابات العمالية، وحتى على قراراتها التي تحتاج كثيرا إلى التريث فيها».

وأفاد أن «مستوى البحرنة مازال بالمستوى غير المطلوب، وهناك مخاوف عديدة من مختلف الجهات على ضم العمالة الوافدة إلى الحركة النقابية، سواء من الجهات الحكومية أو من التجار أو من الحركة العمالية الوطنية نفسها».

وشدد على أن «الاتحاد العام لنقابات البحرين يتفق مع الجميع على أن توحد الحركة العمالية ضرورة، ولكن خلق حركة نقابية رصينة يحتاج إلى ظروف أفضل، لأن الأجواء حاليا ليست مؤاتية لتحقيق ذلك».

وختم جعفر «اتحاد العمال على مستوى علاقاته دوليا وعربيا، وضعه ممتاز، ونحن ملتزمون بقرارات منظمة العمل الدولية فيما يخص العمالة المهاجرة، والمحافظة على حقوقها، مع تأكيدنا على أن شعب البحرين ليس طائفيا، ولا يوجد شعب طيب كشعب البحرين في المنطقة ويقدم السلام والمحبة لكل الناس كما هو حال شعبنا، ونحن ليس لدينا مختلفات فكرية حقيقية بين أبناء الشعب».

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للشئون السياسية بمجمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم: «الوضع الحالي والانقسام الحاصل يحتاج منا إلى تسليط الضوء عليه، وعلينا أن نعترف أن هناك عملية خطيرة يتعرض إليها مجتمعنا بأكمله، هناك انقسام حقيقي في المجتمع، وهذا ليس في البحرين فقط بل في كل المنطقة».

وأضاف هاشم «نحن نتحدث عن مصالح لأصحاب العمل ومصالح أخرى للعمال، وإذا كان لنا دور في التيار الوطني فإن علينا أن نساهم في تقوية الحركة العمالية».