المنشور

منذ نشأة دولة إسرائيل وسياسة الأوساط الحاكمة فيها تتعارض على الدوام مع قواعد القانون الدولي المعاصر. وسياسة إسرائيل واعمالها طوال نلك الفترة، من الزحف الاستيطاني والقتل وتشريدها مئات الألوف من الفلسطينيين من ديارهم وممارستها للعنف والإرهاب داخل الأراضي المحتلة، تؤكد للعالم اجمع استعدادها لارتكاب كل الجرائم من أجل تحقيق الأهداف التي تمليها نظرية الصهيونية.

تنص قواعد القانون الدولي المعاصر على ان قيام بلد بتقديم العون لبلد آخر من أجل ارتكاب أعمال منافية للأعراف الدولية يعتبر كذلك خرقاً للقانون الدولي. وفي هذا السياق تتحمل الولايات المتحدة بتقديمها المساعدات المادية والعسكرية والدعم الدبلوماسي المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم العسكريين الإسرائيليين.

وعلى هذا النحو فان الولايات المتحدة تعد طرفاً في جرائم إسرائيل الدموية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

لا يجب على باحثي العلوم السياسية في الغرب النظر إلى هذه العلاقة على انها مؤقتة أو استثنائية لأن علاقة الولايات المتحدة كما تفيد التجربة التاريخية بإسرائيل علاقة مصلحة متبادلة وتحالف استراتيجي نما وتطور بفعل مجموعة من العوامل الثابتة والمتغيرة في السياسة الامريكية الداخلية والخارجية.

فإسرائيل تجد في الولايات المتحدة حاضراً ومستقبلاً خير سند وخير حليف في كل المجالات من جهة، والولايات المتحدة تعتمد من جهة أخرى على إسرائيل في تنفيذ سياستها الاستراتيجية.

ومما لا ريب فيه ان مجموعة الضغط الصهيوني تلعب دوراً كبيراً في السياسة الامريكية بتغلغلها، ان لم تقل سيطرتها على أهم عاملين في صياغة القرار السياسي الأمريكي. ونعنى بهما المال والاعلام. ونتيجة لذلك تجد الحركة الصهيونية حلفاء أقوياء لها من الحزبين الرئيسين، الجمهوري والديمقراطي، الذي يتبارى أعضاؤها من رؤساء ونواب رؤساء وشيوخ وممثلين بنسب متفاوتة في الدرجة لا في التوعية في دعم إسرائيل والإصرار على الحفاظ على أمنها، بل توسعها.

ولكن الصحيح أيضاً ان الاستراتيجية الامريكية الشرق أوسطية تعتمد على إسرائيل كمحفز أمامي لحراسة مصالحها في المنطقة العربية. وفي مقابل ذلك أسهمت ممارسات الولايات المتحدة الموجهة نحو اخراج البلدان العربية الواحدة بعد الأخرى من صفوف المقاومة النشيطة للتوسع الإسرائيلي، بكل وضوح في إبعاد فرص التسوية الشاملة.

وقد ارتبطت مع سياسة تكثيف عملية الحلول المنفردة، مهمة ضمان مواقع سياسية عسكرية هامة. للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وانعكس ذلك في فرض الوجود العسكري في المنطقة وتوسيعه بالتدريج.

وفي هذا السياق نفهم لماذا رغم كل التحذيرات العربية والدولية قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الامريكية إلى القدس في حين ان المجتمع الدولي لا يزال غير معترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ومسيحية ويهودية مقدسة.

في الواقع ان نقل السفارة ربما يقلب الكثير من الموازين والحسابات في المنطقة وقد يشعل فتيل حروب وانتفاضات أخرى في ظل ضعف الموقف العربي والمتغيرات الإقليمية في مواجهة إسرائيل والسياسات الامريكية في الشرق الأوسط، اضف إلى ذلك متاجرة الإسلام السياسي بكل ألوانه بالقضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال مصحوبة بشعارات متطرفة غالباً ما يكون الغرض منها مصالح حزبية وسياسية، أو كما يقول البعض يتم استغلال قرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس من قبل التنظيمات المتأسلمة التي ستقوم بإعادة انتاج نفسها بألوان وألبسة جديدة من خلال معضلة القدس.

إن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بما فيها حقه في تقرير مصيره دون أي تدخل خارجي قد اعترفت بها قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، ولا شك في كل ذلك يفند مزاعم إسرائيل حول حقها المطلق أو حق امتيازها في السيادة على أراضي فلسطين بكاملها كما كانت تحت الانتداب.

وقد أيدّت الولايات المتحدة هذه المزاعم التي تطلق يد إسرائيل لتنفيذ سياستها التوسعية، وهو ما يعرقل الحلول الواقعية القائمة على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل ودولة فلسطين في ظل خيار الدولتين ويعرقل أيضاً التسوية الشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي واستقرار الوضع في الشرق الأوسط.

نشرة التقدمي – يونيو – العدد 127