لجأت شركات
الطاقة العالمية إبّان فترة انهيار أسعار النفط في 2008 والربع الأول من
عام 2009، إلى إبرام صفقات اندماج لتقليل نفقاتها. في الصدمة الارتدادية
الأخيرة لأسعار النفط، بدت صفقات الدمج أقل اندفاعاً، ولكن خياراً آخر فضلت
سلوكه هذه الشركات، وهو بيع بعض أصولها المنتمية لخط الإنتاج الوسيط
(Midstream) وليس خطي الإنتاج الرأسي (Upstream) والأفقي (Downstream). فقد
اضطر بعض شركات النفط العالمية لعقد صفقات بيع جزء من أصولها: شبكات خطوط
أنابيب نقل النفط والغاز، ومرافق تخزينها ومنصات تحميلها للحصول على
الأموال لتعويض خسائرها. وقد بلغت صفقات بيع مثل هذه الأصول خلال العامين
الماضيين بحسب مؤسسة البيانات الإحصائية «IDerrick»، أكثر من 318 مليار
دولار، وهو ما يزيد بمقدار 100 مليار دولار عن صفقات البيع المماثلة
المبرمة على مدار السنوات الثلاث السابقة لها.
الطاقة العالمية إبّان فترة انهيار أسعار النفط في 2008 والربع الأول من
عام 2009، إلى إبرام صفقات اندماج لتقليل نفقاتها. في الصدمة الارتدادية
الأخيرة لأسعار النفط، بدت صفقات الدمج أقل اندفاعاً، ولكن خياراً آخر فضلت
سلوكه هذه الشركات، وهو بيع بعض أصولها المنتمية لخط الإنتاج الوسيط
(Midstream) وليس خطي الإنتاج الرأسي (Upstream) والأفقي (Downstream). فقد
اضطر بعض شركات النفط العالمية لعقد صفقات بيع جزء من أصولها: شبكات خطوط
أنابيب نقل النفط والغاز، ومرافق تخزينها ومنصات تحميلها للحصول على
الأموال لتعويض خسائرها. وقد بلغت صفقات بيع مثل هذه الأصول خلال العامين
الماضيين بحسب مؤسسة البيانات الإحصائية «IDerrick»، أكثر من 318 مليار
دولار، وهو ما يزيد بمقدار 100 مليار دولار عن صفقات البيع المماثلة
المبرمة على مدار السنوات الثلاث السابقة لها.
وقد فضلت شركات النفط
التخلص من هذه الأصول التي تنتمي إلى خط الإنتاج الوسيط (Midstream) في
الصناعة النفطية، بسبب طبيعته الإنفاقية التي تفوق مخصصات الإنفاق على
الحقول والمصافي. ومن بين الشركات العالمية التي باعت مثل هذه الأصول في
الآونة الأخيرة شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، وشركة «توتال» الفرنسية
ومجموعة «بريتش غاز». أما المشترون فكانوا صناديق الادخار التقاعدية وشركات
الاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية التي لم تعد السندات تغريها بسبب
فوائدها المنخفضة.
التخلص من هذه الأصول التي تنتمي إلى خط الإنتاج الوسيط (Midstream) في
الصناعة النفطية، بسبب طبيعته الإنفاقية التي تفوق مخصصات الإنفاق على
الحقول والمصافي. ومن بين الشركات العالمية التي باعت مثل هذه الأصول في
الآونة الأخيرة شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، وشركة «توتال» الفرنسية
ومجموعة «بريتش غاز». أما المشترون فكانوا صناديق الادخار التقاعدية وشركات
الاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية التي لم تعد السندات تغريها بسبب
فوائدها المنخفضة.
بدأت حملة البيع (فهو سوق بائعين)، في الولايات
المتحدة وكندا في العام الماضي، حيث باعت شركة الغاز الكندية «Encana Corp»
شبكة أنابيب ومنشآت غازية إلى شركة أوراق مالية أمريكية خاصة هي شركة «KKR
& Co». وشركة الطاقة الكندية «Veresen Inc» بقيمة 340 مليون دولار
أمريكي. كما باعت شركة «بريتش غاز» شبكة أنابيب تربط حقول الغاز في
أستراليا إلى شركة مرافق تصدير على الساحل الأسترالي هي شركة «APA Group»
بقيمة 4.6 مليار. وباعت «بريتش بتروليوم» مرافق تخزينها في روتردام، وباعت
«توتال» بعض مرافقها الإنتاجية في سكوتلندا بقيمة 881.7 مليون دولار.
وستبيع شركة «National Grid PLC» البريطانية التي تشغل شبكة غاز وطاقة،
الحصة الغالبة في شبكتها البريطانية للغاز التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه
إسترليني. كما اشترت شركة الأوراق المالية الفرنسية الخاصة «Ardian» في
العام المنصرم من شركة «ريبسول» الإسبانية حصة 10% من كبرى الشركات
الإسبانية المشغلة لشبكة أنابيب نقل النفط وتخزينه (CHL Group)، التي تملك
شبكة أنابيب تبلغ أطوالها أكثر من 4 آلاف كم في إسبانيا وما نسبته 50% من
شبكة أنابيب نقل النفط في بريطانيا (نحو 2000 كم) بقيمة 355.5 مليون دولار.
أما شركة «توتال» الفرنسية فقد باعت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي 50% من
حصتها في منشأة «Geosel» للتخزين في فرنسا إلى شركة «Adrian» المشار اليها
سلفاً، وصندوق الاستثمار «EDF Invest» بقيمة 265 مليون جنيه إسترليني.
المتحدة وكندا في العام الماضي، حيث باعت شركة الغاز الكندية «Encana Corp»
شبكة أنابيب ومنشآت غازية إلى شركة أوراق مالية أمريكية خاصة هي شركة «KKR
& Co». وشركة الطاقة الكندية «Veresen Inc» بقيمة 340 مليون دولار
أمريكي. كما باعت شركة «بريتش غاز» شبكة أنابيب تربط حقول الغاز في
أستراليا إلى شركة مرافق تصدير على الساحل الأسترالي هي شركة «APA Group»
بقيمة 4.6 مليار. وباعت «بريتش بتروليوم» مرافق تخزينها في روتردام، وباعت
«توتال» بعض مرافقها الإنتاجية في سكوتلندا بقيمة 881.7 مليون دولار.
وستبيع شركة «National Grid PLC» البريطانية التي تشغل شبكة غاز وطاقة،
الحصة الغالبة في شبكتها البريطانية للغاز التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه
إسترليني. كما اشترت شركة الأوراق المالية الفرنسية الخاصة «Ardian» في
العام المنصرم من شركة «ريبسول» الإسبانية حصة 10% من كبرى الشركات
الإسبانية المشغلة لشبكة أنابيب نقل النفط وتخزينه (CHL Group)، التي تملك
شبكة أنابيب تبلغ أطوالها أكثر من 4 آلاف كم في إسبانيا وما نسبته 50% من
شبكة أنابيب نقل النفط في بريطانيا (نحو 2000 كم) بقيمة 355.5 مليون دولار.
أما شركة «توتال» الفرنسية فقد باعت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي 50% من
حصتها في منشأة «Geosel» للتخزين في فرنسا إلى شركة «Adrian» المشار اليها
سلفاً، وصندوق الاستثمار «EDF Invest» بقيمة 265 مليون جنيه إسترليني.
هذا
الإقبال من جانب شركات القطاع وصناديق الاستثمار على شراء أصول خط الإنتاج
الوسيط (Midstream) في صناعة النفط والغاز، رغم المخاطر المالية المحفوفة
بسبب خضوع مرافق هذا القطاع لقرارات الإدارة الحكومية من قبيل تحديد وتغيير
رسوم النقل الكهربائي في شبكات نقل الطاقة، ورسوم مواقع هبوط الطائرات في
المطارات، وخضوع معظم العائد على الاستثمار في هذه الأصول لتقلبات أسعار
الطاقة، يظهر أن المنفعة الحدية باتت متوفرة بين البائعين والمشترين في ظل
الظروف الاستثنائية التي تجتازها شركات الطاقة العالمية.
الإقبال من جانب شركات القطاع وصناديق الاستثمار على شراء أصول خط الإنتاج
الوسيط (Midstream) في صناعة النفط والغاز، رغم المخاطر المالية المحفوفة
بسبب خضوع مرافق هذا القطاع لقرارات الإدارة الحكومية من قبيل تحديد وتغيير
رسوم النقل الكهربائي في شبكات نقل الطاقة، ورسوم مواقع هبوط الطائرات في
المطارات، وخضوع معظم العائد على الاستثمار في هذه الأصول لتقلبات أسعار
الطاقة، يظهر أن المنفعة الحدية باتت متوفرة بين البائعين والمشترين في ظل
الظروف الاستثنائية التي تجتازها شركات الطاقة العالمية.
وإذا كان بعض
شركات الطاقة العالمية اختار، اضطراراً، التخفف من أعباء نفقاته وجمع
الأموال (Raise money) لتعويض خسائرها، فإن بعض الدول المصدرة للبترول قد
حذت حذوها ولكن بطريقتها. فقد اختارت نيجيريا، مضطرة أيضاً، ترشيد نفقاتها
بصورة جذرية بعد أن أصبح نصف عدد ولاياتها (18 ولاية من أصل 36 ولاية)،
عاجزة عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، حتى إن عدداً من أعضاء مجلس
الشيوخ النيجيري البالغ إجماليهم 109، تطوعوا لتقليص مرتباتهم. أما الجزائر
التي تحتاج لسعر 111 دولار لبرميلها من النفط للوصول إلى نقطة التعادل بين
المصروفات والإيرادات في موازنتها العامة، فقد كانت عازمة على فرض ضرائب
وتجميد التوظيف الحكومي لولا أن اندلعت فيها احتجاجات شعبية ضد هذا التوجه
الاضطراري. أما إيران فقد اختارت تعويض الفاقد من خلال زيادة حصة إيرادات
صادراتها النفطية الموجهة للميزانية بدلاً من توجيهها لحساب الاحتياطيات.
شركات الطاقة العالمية اختار، اضطراراً، التخفف من أعباء نفقاته وجمع
الأموال (Raise money) لتعويض خسائرها، فإن بعض الدول المصدرة للبترول قد
حذت حذوها ولكن بطريقتها. فقد اختارت نيجيريا، مضطرة أيضاً، ترشيد نفقاتها
بصورة جذرية بعد أن أصبح نصف عدد ولاياتها (18 ولاية من أصل 36 ولاية)،
عاجزة عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، حتى إن عدداً من أعضاء مجلس
الشيوخ النيجيري البالغ إجماليهم 109، تطوعوا لتقليص مرتباتهم. أما الجزائر
التي تحتاج لسعر 111 دولار لبرميلها من النفط للوصول إلى نقطة التعادل بين
المصروفات والإيرادات في موازنتها العامة، فقد كانت عازمة على فرض ضرائب
وتجميد التوظيف الحكومي لولا أن اندلعت فيها احتجاجات شعبية ضد هذا التوجه
الاضطراري. أما إيران فقد اختارت تعويض الفاقد من خلال زيادة حصة إيرادات
صادراتها النفطية الموجهة للميزانية بدلاً من توجيهها لحساب الاحتياطيات.
بهذا
المعنى فإن الشركات كما الحكومات، هي اليوم في حالة تموضع طبيعية، استجابة
لنداء التكيف والتأقلم مع ظروف السوق الهابطة (Bear market). وهذا الذي
يعد بمثابة الانسحاب التكتيكي المنظم، أو إعادة التموضع، من شأنه أن يجنب
الاقتصادات الوطنية، وعبرها الاقتصاد العالمي، الوقوع في دورة ركود متحينة،
وإعادة التأهيل واستجماع القوى استعداداً لدورة انتعاشية مقبلة تتغلب فيها
السوق الصاعدة
(Bullish market) على السوق الهابطة (Bear market).
فلسوف تنتظر الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي، بقليل من التضحيات،
ريثما تستوعب وحداته صدمة التراجع، لإعادة التحليق ثانية.
المعنى فإن الشركات كما الحكومات، هي اليوم في حالة تموضع طبيعية، استجابة
لنداء التكيف والتأقلم مع ظروف السوق الهابطة (Bear market). وهذا الذي
يعد بمثابة الانسحاب التكتيكي المنظم، أو إعادة التموضع، من شأنه أن يجنب
الاقتصادات الوطنية، وعبرها الاقتصاد العالمي، الوقوع في دورة ركود متحينة،
وإعادة التأهيل واستجماع القوى استعداداً لدورة انتعاشية مقبلة تتغلب فيها
السوق الصاعدة
(Bullish market) على السوق الهابطة (Bear market).
فلسوف تنتظر الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي، بقليل من التضحيات،
ريثما تستوعب وحداته صدمة التراجع، لإعادة التحليق ثانية.