المنشور

في المقال السابق «الفحم أول ضحايا سياسات الكربون في الولايات المتحدة»، الذي عرضنا فيه كيف اختير الفحم من قبل فريق إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووكالة البيئة الأمريكية (EPA)، ليقدم كأول أكباش الفداء للحملة التي يقودها فريق حزب الرئيس أوباما الحاكم، الحزب الديمقراطي، ضد مصادر الانبعاثات الرئيسية لغازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن التغيرات المناخية الحادة في الولايات المتحدة والعالم. وعرضنا للتشريعات التي سنها الكونغرس للتقييد على استخراج وإنتاج واستهلاك الفحم، والتي ستؤدي إلى تراجع حصته بين مصادر الطاقة المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية.
 
الآن لو أزلنا الفحم من الصورة ووضعنا مكانه النفط، هل نتوقع أن يحل بالنفط ما هو حاصل حتى الآن مع الفحم؟ سؤال كبير من المؤكد أن صناعة النفط في العالم وشركاتها العاملة في مختلف مجالاتها، لا يرغبون في طرحه والتداول بشأنه. ولكنه سؤال ينطوي على فرضية لم تعد بعيدة التحقق، خصوصا بعد اتفاق باريس لتغير المناخ (Paris Agreement on Climate Change). الاتفاق بحد ذاته لا يحمل أية إشارة في مواده وفي القرارات الملحقة به، تنطوي على استهداف مباشر للنفط (أو الوقود الأحفوري الذي يشمل النفط والفحم والغاز). ولكن التمعن في دراسة مواد الاتفاق والقرارات الملحقة به، يفيد بأن كل ما هو مطلوب من كافة الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاق، دول متقدمة ودول نامية على السواء، خصوصاً في مجال التخفيف (Mintigation)، يقود إلى اتخاذ إجراءات تتصل بالصناعة النفطية وتستهدف خفض انبعاثاتها. فالاتفاق الجديد، على خلاف بروتوكول كيوتو الذي حصر الإلزام بخفض الانبعاثات في 37 دولة متقدمة، ملزم قانونياً (Legally-binding) لكافة الدول الأعضاء بموافاة سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كل 5 سنوات بما أنجزته كمياً ونوعياً في مجال التخفيف (خفض الانبعاثات) والتكيف (Adaptation) والتي ستحيلها إلى لجنة خبراء نصت على إنشائها المادة (15) في الاتفاق، ستقوم بفحص وتدقيق مصداقية وشفافية المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية الدورية لكل دولة.
 
 
في شهر سبتمبر/‏أيلول الماضي، نشرت منظمة «مشروع الإفصاح عن الكربون ( Carbon Disclosure Project)، وهي منظمة مقرها بريطانيا تقوم بمهمة جمع المعلومات من حَمَلَة الأسهم والشركات حول غازات الاحتباس الحراري في العالم، نشرت قائمة بأسماء الشركات العالمية التي أجابت عن السؤال الذي وجهته لها ومفاده: هل يؤيد مجلس إدارتكم اتفاقاً دولياً حول تغير المناخ يهدف إلى ألا يزيد ارتفاع درجة الحرارة عن أقل من درجتين مئويتين عن مستوى ما قبل الصناعة (1850). المنظمة تلقت ردوداً من أكثر من 2000 شركة عالمية مدرجة في البورصات العالمية، من بينها 28 من كبريات شركات الطاقة في العالم (استنادا إلى رسملتها السوقية)، التي تضطلع بنسبة 26% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. ومن بين الشركات التي أجابت بالإيجاب، أي بموافقتها على المشاركة الإيجابية في الجهد العالمي لجعل ارتفاع درجة الحرارة أقل من درجتين بنهاية القرن، شركة غاز بروم الروسية وشركة بريتش غاز البريطانية وشركة كونوكو فيليبس الأمريكية وشركة إيني الإيطالية وشركة ريبسول الإسبانية وشركة رويال داتش شل الهولندية البريطانية (تتخذ من هولندا مقراً لها) وشركة ستات أويل النرويجية وشركة توتال الفرنسية. بيد أن شركات نفط كبرى رئيسية رفضت إعطاء إجابة عن السؤال، من بينها شركة اكسون موبيل الأمريكية وشركة أباتشي كوربوريشن الأمريكية وبريتش بتروليوم البريطانية وشركة شيفرون الأمريكية وشركة النفط والبتروكيماويات الصينية وشركة هس الأمريكية وشركة لوك أويل الروسية وشركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة بتروتشاينا الصينية وشركة بتروبراس البرازيلية.
 
يضاف إلى ذلك، تزايد الضغط الواقع على الوقود الأحفوري بوجه عام ومن ضمنه النفط بهدف تجريده من «الرعاية» التي يحظى بها والمتمثلة في الدعم (Subsidies) الذي يقدم له والمقدر بحوالي 600 مليار دولار سنويا، بدعوى مساهمة قطاع الطاقة بنسبة 62% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري في العالم، والوقود الأحفوري يضطلع بحصة 81% من مزيج الطاقة العالمي (Energy Mix). وهناك مطالبات بوضع ضرائب على الفحم باعتباره مصدر الانبعاثات الرئيسي، وأن السياسات التي عُوّل عليها في الحد من انبعاثاته، قد فشلت، ذلك أن 85% من الفحم المستخدم في التصنيع والتدفئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبلدان الاقتصادات الناشئة، غير خاضعة للضريبة، وأن متوسط الضريبة المفروض على الفحم هو أقل من 2 يورو للطن .
 
ومن الفحم إلى النفط، فهناك ضغط مركز على قطاع النقل والمواصلات، باعتباره مسؤولاً عن نحو 23% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحوالي 14% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويتوقع بموجب وتيرة الاستهلاك الحالية، أن تبلغ مساهمته في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 40% بحلول عام 2035. وهناك دعوات صادرة من عدة جهات تطالب بالتخلص من 90% من السيارات من المدن في المستقبل، واستبدالها بوسائل مواصلات عامة وبخدمات النقل المشترك. ويمكن القول بأن مؤتمر باريس للمناخ قد قرع جرس الإنذار للوقود الأحفوري، للفحم منه على وجه الخصوص يتلوه النفط من حيث الاستهداف في قادم الأيام بإجراءات سوف يجري اتخاذها تباعاً بصورة متدرجة وهادئة .هذا ما نخشاه من التوجهات والسياسات، الأوروبية خصوصاً، والأمريكية جزئياً، والعالمية بوجه عام، الآخذة في التجاسر على النفط، والعاملة -ليس فقط الاكتفاء بالمطالبة – على سرعة إحلال مصادر الطاقات المتجددة محل مصادر الطاقات الأحفورية ومنها النفط، من خلال وضع أهداف كمية (Quantitative targets) ومتابعة عملية الوفاء بها. الحديث لا يتعلق بأثر ومفاعيل هذه السياسات والتوجهات في المدى القصير أو المتوسط. لن تستطيع هذه السياسات والتوجهات استبعاد النفط من معادلة الطاقة العالمية، على الأقل حتى عام 2030، وهي السنة التي حددها معظم الدول للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري. هذا طبعاً كابوس يؤرق منتجي ومصدري النفط في العالم قاطبة. ما الذي يتعين عليهم فعله؟ ليس في وسعهم سوى مجاراة السياسات التي تستهدف النفط من خلال إخراجه التدريجي من ميزان الطاقة، بسياسات موازية وفورية.
 
 
حرر في:   07/02/2016